ينتظر أعضاء البرلمان الأقباط، مشروع قانون بناء دور العبادة لغير المسلمين، لمناقشته بمجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، فى الوقت الذى نادى فيه برلمانيون بأن يتضمن القانون حلولا جذرية فى إشكالية بناء الكنائس، والقضاء على التعقيدات الخاصة باستخراج التصريحات اللازمة، وأيضا أن يتضمن حل أزمة الكنائس المغلقة فى الصعيد، منذ أحداث ثورة يناير، لأسباب أمنية.
وقال النائب رضا نصيف إبراهيم، إنه من المقرر أن يطلع على القانون الأسبوع المقبل، مشددًا على ضرورة إنهاء القانون لما اعتبره حالة من المزايدة والمتاجرة الطائفية والتشدد الدينى، مضيفًا: «إذا لم يحسم المشروع تلك الإشكاليات، سأكون من أشد المعارضين له».
وأضاف «إبراهيم» لـ«البوابة» أن هناك أكثر من إشكالية من المنتظر أن يحلها القانون، يأتى على رأسها إصدار التصريح لبناء كنيسة، بحيث لا يخضع صدور الأمر لقرار شخصى من موظف أو ضابط أو محافظ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالى أولى بإصدار التصريحات ببناء الكنائس، للمحافظين بدلًا من رئيس الجمهورية، فإنه لم يصدر تصريح واحد ببناء كنيسة جديدة فى جميع محافظات مصر، ما يعنى أن الأمر لا يزال يخضع للأهواء الشخصية وليس لقواعد البناء، ويعطى الفرصة للمتطرفين بالوقوف كحائل دون إصدار التراخيص، الأمر الذى يؤجج مشاعر الفتنة فى الشارع. وعن إشكالية فتح الكنائس المغلقة.
وأوضح النائب البرلمانى، أن الأمر يحتاج لإرادة سياسية أولًا، منوها بأن هناك بعض الوقائع تمت معرفة المعتدين فيها على كنائس بشكل مباشر وتصويرهم، ومع ذلك لم يحاكم فيها أحد، ما يزيد من الاحتقان.
ومن جهتها حددت النائبة إيفلين بطرس، عدة إشكاليات، رأت أن على القانون حلها، منها حق القبطى فى بناء الكنائس وصيانتها وبناء الأسوار الخاصة بها، لافتة إلى أن هناك كنائس قديمة ومتهالكة، لكنها تواجه تعنتا من أجهزة الأمن والمحليات، للموافقة على صيانتها، فى الوقت الذى تتم فيه الموافقة على إنشاء مجمعات خدمية ومساجد، مشددة على ضرورة خضوع الأمر لقوانين صارمة لا تحتمل التأويل أو الخضوع لأمزجة الموظفين.
واقترحت «بطرس» إعطاء التصريح للراغبين فى بناء الكنائس، وفق شروط بنائية وهندسية محددة، وأن يتم الرد خلال مدة أقصاها أسبوعان، دون أن يخضع الطلب للأهواء الشخصية للموظفين.
وفى نفس السياق، شدد النائب البرلمانى ثروت بخيت، على ضرورة حل القانون الجديد لأزمة إعادة فتح الكنائس المغلقة سابقًا سواء لأسباب أمنية أو اجتماعية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لترسيخ المواطنة، وعليها متابعة تطبيق القوانين فى الشارع، لتغلق الفرص أمام المتطرفين باستغلال الحالة الأمنية فى فرض سيطرتهم ورفضهم لإعادة افتتاح الكنائس أو إعطاء تصاريح لبناء دور عبادة جديدة.
وبدوره، ذكر إسحاق إبراهيم، الباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ«البوابة» حالات كثيرة لإغلاق كنائس بناء على اعتراض الأمن أو بسبب تحريض من الأهالى المتطرفين، مشيرا إلى منع استكمال إصلاح عدد من الكنائس بسبب تعنت المتطرفين، على الرغم من الموافقة عليها، ما يضطر الراغبين فى بناء الكنيسة، إلى التحايل على الموقف بالصلاة فى مبانٍ، على أمل تحويلها لكنائس.
