كشف مصدر حكومي أهم الضوابط التي تم الاتفاق عليها بين البنك المركزي ومصلحة الجمارك، لمحاصرة الدولار ومنع محاولات تهريبه، والمنتظر تنفيذها خلال أيام، وعلى رأسها إحكام الرقابة على توافق المبالغ المقدمة بنموذج «٤» وبين قيمة الواردات الفعلية.
وذكر المصدر لـ«البوابة» أن طارق عامر رئيس البنك المركزي، ومجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، اتفقا على هذه الخطوة، نظرًا لما لوحظ في المنافذ الجمركية من تباين بين بيانات السلع الواردة، وبين التحويلات والنماذج المقدمة من البنوك بشأن هذه البضائع.
وأوضح المصدر أن إحكام الرقابة على نموذج «٤» سيساعد في محاصرة الدولار، إذ إن النموذج تأتى الواردات والصادرات منه بالقيمة الدولارية، ما يسهّل تهريب الدولار من قبل بعض المستوردين والمصدرين، لخارج مصر، معتمدين على تقديم مستندات بفواتير بقيمة مختلفة بنموذج «٤»، أقل من سعر البضائع الواردة بكثير.
