هل تسهم قرارات الرئيس
في زيادة الأعباء المادية على كاهل المواطن المصري؟ تساؤل يثار حاليا في الوقت الذي
لمحت خلاله العديد من الأطراف إلى أن ذلك سيسهم في ارتفاع أسعار المنتجات داخل الشارع
المصري، في الوقت الذي أعلن خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قرارات تختص بزيادة
الجمارك على السلع المستوردة الكمالية.
تحذيرات الرئيس
للحكومة:
وفي الوقت الذي خرجت خلاله
أصوات، تؤكد أن الأسعار سترتفع على المواطن، رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلك
التصريحات باجتماعه أول أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لتحذيره من رفع
الأسعار على المواطن، حيث أكد على أهمية مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال القرارات
الخاصة بزيادة الجمارك على بعض سلع الرفاهية والأجهزة الكمالية كسبب لزيادة الأسعار
على المواطنين محدودي الدخل الذين لايقبلون بالأساس على شراء تلك السلع.
وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء
بأن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية
والكمالية برفع أسعار السلع، فكلف المجلس الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق
والأسعار واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
كان الطرف الأول الذي من
الضروري التواصل معه باعتباره المتأثر الأول من القرارات، المواطن المصري فسألنا عددًا من المواطنين حول ما تمثله لهم القرارات الأخيرة ومدي قبولهم لها وفق رؤيتهم الخاصة.
آراء مواطنين:
مفيش حد بياكل فسدق ولوز
وكاجو كل يوم.. ماله اللب والسوداني؟ هكذا استهل سامح الشرقاوي، مقاول، حديثه لـ"البوابة نيوز"، مشيرًا إلى أنه مع زيادة الضرائب على تلك السلع
وغيرها من السلع الكمالية الأخرى أمر يأتي في صالح مصر وفي صالح الصناعة المصرية.
وأضاف: تلك المنتجات تستنزف
جيب المواطن المصري الذي يعرق ويضيع عرقه عليها بعد تحول أمواله إلى دولارات تذهب إلى
الدول الأخرى التي تصدر تلك المنتجات لمصر، ولذلك فمن الضروري منع استيراد تلك المنتجات.
واستنكر الشرقاوي، حديث
البعض حول إضرار تلك المنتجات بالاقتصاد المصري، ولاسيما أن الرئيس لم يتجه إلى رفع
أسعار منتجات أساسية يستهلكها المواطن المصري بصفة أساسية وضرورية قائلا: "هل
غلي السكر ولا الزيت؟ محصلش.."
ومن جانبه قال محمد الصافي،
مدرس، إلى أنه لابد من تفعيل الرقابة على الأسواق المختلفة كما أنه يجب أن تكون تلك
الرقابة جادة ليس على الورق وخلاص لأن هناك تجارًا تستغل الموقف، مؤكدا أنه بدأ بالفعل
زيادة في أسعار المنتجات، حيث أنه كان يشتري شكارة الأرز بمبلغ 75 جنيهًا، وبالأمس وصل
سعرها إلى 100 جنيه.
وتابع: بأمانه لو فعلا
رفع الجمارك على الصادرات ووفر الخامات وراقب السوق كويس كان الوضع هيكون أحسن، مضيفًا
أن كل السلع الترفيهية من الممكن أن يلغي استيرادها مثل المكياج ولعب الأطفال والمكسرات،
متابعًا: إنما أي خامات تتدخل في الصناعة تكون من غير جمارك نهائي وحينها من الممكن
أن نصدر منتجاتنا بنفسنا.
ومن جانبه، قال سراج صلاح، مهندس برمجة وشبكات: "مفيش مشكله في قرارت تمس القادرين، ولكن المشكلة تكمن في في استغلال المستغلين للقرارات الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على غير القادرين وبدون رقابة على التطبيق الأمر الذي سيسبب أزمة للبلاد حال ارتفاع الأسعار من قبل التجار".
وبعيدًا عن المواطن المصري
كان هناك ضرورة لمعرفة الجدوى الاقتصادية من زيادة الأسعار، وهل هي ستؤثر على ارتفاع
الأسعار بالفعل أم لا؟
البعد الاقتصادي
لزيادة الجمارك:
وأكد الدكتور رشاد عبده،
الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، أن الرئيس عبدالفتاح
السيسي، حينما أصدر قرارا بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة برقم 184 لسنة
2013 لنحو 600 سلعة ومنتج كمالي تقريبا وضع في اعتباره المواطن المصري واحتياجاته ومتطلباته،
بحيث لا يعمل ذلك على زيادة الأسعار عليه، وهو ما تجلي في اجتماعه مع المهندس شريف
إسماعيل أمس الأول لتحذيره من رفع الأسعار من قبل التجار على المواطنين من قبل التجار.
إيجابيات الزيادة
الجمركية:
ولفت عبده، إلى أن هناك
العديد من الإيجابيات الخاصة بالقرارات الأخيرة بالنسبة للمواطن المصري والتي في مقدمتها
العمل على وقف نزيف الدولار والعمل على توفيره داخل مصر وعدم إنفاقه على منتجات كمالية
إضافة إلى الحد من زيادة الاستيراد للمنتجات التي لا قيمة لها والتي لا تضر أو تفيد
المواطن المصري، فأغلب إن لم تكن جميع المنتجات الوارد ذكرها سلفا منتجات موجودة بالسوق
المصري بالفعل مثل التفاح والعنب والثلاجات وطعام الحيوانات، مضيفا أن القرارات الأخيرة
تعمل كذلك على العمل على زيادة كفاءة المنتج المصري وجودته والعمل على تشجيع الصناعات
الوطنية والعمل على زيادة الإيرادات كذلك.
وأضاف عبده، أن الكرة في
ملعب التجار حاليا فيجب عليهم عدم استغلال ما حدث في رفع الأسعار على المواطنين، مشيرا
إلى أن دور الحكومة يتمثل في تفعيل الرقابة على التجار والتأكد من عدم رفع الأسعار
على المواطنين ففي حالة عدم تمكن الحكومة من السيطرة على التجار يكون بذلك الخطأ على
الحكومة وهنا يجب على الرئيس السيسي إقالتها نظرا لما تسببه للمواطنين من أضرار بصالحهم
العام.
جهاز حماية المستهلك:
ومن جانبها تخوفت سعاد
الديب، من اتجاه المستوردين لرفع أسعار المنتجات التي قاموا باستيرادها لتعويض ارتفاع
الأسعار التي حدثت قائلة "المستوردين مش هيجيبوا السلع بفلوسهم لله"، ضاربة
مثال بمصنعين الحديد الذين استغلوا قرارات وزارة الصناعة الخاصة بتقييد الاستيراد ورفعوا
سعر الحديد لتصل الزيادة إلى 100 جنيها.
وأضافت الديب، إذا كان
تطبيق القرارات الخاصة بزيادة الضرائب على المنتجات والسلع الكمالية سيأتي على حساب
المواطن المصري من خلال زيادة أسعار تلك المنتجات عليه، فهي تعارضها بقوة، مرجحة أنه
لا علاقة للقرارات الأخيرة بالحفاظ على الصناعة الوطنية وإنما زيادة حصيلة الجمارك
في الوقت الذي يشهد خلاله ارتفاع في أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه
ولفتت الديب، إلى أنه كان
يجب ايجاد تكامل بحيث يتم رفع الضرائب الجمركية في الوقت الذي يوجد خلاله منتج مصري
منافس وقابلية داخل السوق المصري لعدم الاستيراد، ولكن ذلك لم يحدث لافتة إلى أنه يجب
العمل على رفع جودة المنتج المصري وتحسين مستوي الصناعة المصرية لأنه يكون هناك اضطرار
إلى شراء المنتج الأجنبي بسبب قلة جودة المنتج المصري مقارنة بالأجنبي.
شكاوى المستوردين:
من جانبه قال سامح ذكى،
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، والشعبة العامة للمستوردين، أن القرارات الخاصة
بزيادة أسعار الضرائب الجمركية جاءت انفعالية وغير رشيدة، ولم تتم على أساس علمي، مكذبا
تصريحات محافظ البنك المركزي الخاصة بأن تقنين استيراد المنتجات الكمالية ستوفر 20
مليار دولار، في حين أنها ستوفر 2 مليار دولار فقط على حد وصفه وفق دراسة قامت بها
شعبة المستوردين.
وتابع: المنتجات التي يدعي
البعض انها كمالية ليست كذلك على الإطلاق بالنسبة للعديد من المواطنين مثل الأدوات
المنزلية على سبيل المثال، كما أن فرض الضرائب عليها سيسهم في زيادة أسعارها في السوق
المصري، فالمنتجات التي عليها ضريبة سيرتفع سعرها بالتأكيد ولن يجرؤ المستورد على تحمل
فرق أسعار المنتجات التي يستوردها بقيمة أعلي من السابق.
وأكد ذكي، على أن الاجتماع
الذي جاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة يأتي لمواجهة موجات التضخم التي
عادة ما يستغلها مختلف التجار لرفع الأسعار بالتزامن مع وجود أي ضريبة، لافتا إلى أنهم
كمستوردين يرون أن توفير المنتجات في السوق يعمل على زيادة التنافسية وهو ما يعود لصالح
المستهلك.
وقال مجد الدين المنزلاوى
رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرارات
التي صدرت مؤخرًا بتنظيم استيراد وتصدير السلع وزيادة الجمارك على السلع المستوردة
تامة الصنع والمجهزة للبيع للمستهلك لها تأثير إيجابى على الصناعة الوطنية بغض النظر
ما إذا كانت لها تأثير على المستوردين.
