أكدت مصادر حكومية، أن دور وزارة التعاون الدولي انتهى مع موافقه البنك الدولي على الإقراض مقابل تطبيق الحكومة لبرنامجها الاقتصادي التنموي، والان جاء دور المؤسسات الحكومية وعلى رأسها المالية والبنك المركزي.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي لـ"البوابة"، أن المنشور الرئاسي يصدر لكل المنح والقروض وليس لقرض البنك الدولي فقط، وأضافت أن قانون الضريبة المضافة شأنه شأن قانون الخدمة المدنية.
ومن جانبه كشف مصدر مسئول بالمالية، أن قانون "القيمة المضافة" سيتم مناقشته في مجلس النواب خلال أسابيع، كما أن الحكومة تتوقع زيادة معدلات التضخم ما بين 1.5 إلى 2.5%، عقب تطبيق منظومة القيمة المضافة، كبديل عن ضريبة المبيعات، خلال العام المالي الجاري 2016/2017، مؤكدا أن القانون سيتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية، في الجانب الاجتماعي، لتعويض الفئات الأولى بالرعاية، عن الأثر التضخمي الناتج عن التطبيق، عن طريق آليات التحويلات النقدية المباشرة، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة، وخصم مدخلات السلع ومدخلات الخدمات، سواء المباشرة أو غير المباشرة سيساعد على إدخال 31 مليار لموازنة الدولة.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي لـ"البوابة"، أن المنشور الرئاسي يصدر لكل المنح والقروض وليس لقرض البنك الدولي فقط، وأضافت أن قانون الضريبة المضافة شأنه شأن قانون الخدمة المدنية.
ومن جانبه كشف مصدر مسئول بالمالية، أن قانون "القيمة المضافة" سيتم مناقشته في مجلس النواب خلال أسابيع، كما أن الحكومة تتوقع زيادة معدلات التضخم ما بين 1.5 إلى 2.5%، عقب تطبيق منظومة القيمة المضافة، كبديل عن ضريبة المبيعات، خلال العام المالي الجاري 2016/2017، مؤكدا أن القانون سيتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية، في الجانب الاجتماعي، لتعويض الفئات الأولى بالرعاية، عن الأثر التضخمي الناتج عن التطبيق، عن طريق آليات التحويلات النقدية المباشرة، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة، وخصم مدخلات السلع ومدخلات الخدمات، سواء المباشرة أو غير المباشرة سيساعد على إدخال 31 مليار لموازنة الدولة.
