في اليومين الماضيين فقط انهار كوبرى الجامعة بمحافظة سوهاج بعد أن تكلف 122 مليون جنيه، وقبلها بيوم وقعت حادثة نتيجة تصادم 22 سيارة نقل وميكروباص وملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالكريمات راح ضحيتها 15 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، ولا يمر يوم إلا ونصبح على وقوع حادثة تزهق فيها أرواح وإصابة آخرين، وبعدها بيوم واحد أكد رئيس هيئة الطرق والكباري أن الطرق السيئة تقلل من الحوادث وأن الطرق مسئولة بنسبة 5 % فقط عن الحوادث التي تقع، هذا كله دعانا إلى فتح ملف شبكة الطرق في مصر وهل الطرق تخل صيانة بالفعل أم لا؟ ومن المسئول الأول عن إنشاء وصيانة الطرق والكباري في مصر؟، وهل يتم تصميم الطرق قبل انشائها وفقا للمواصفات القياسية؟ وهل يتم التنفيذ حسب ما صممه الخبراء؟ وهل هناك علاقة بين تردى حالة الطرق والحوادث؟ وما هي أسوأ الطرق في مصر والتي ينجم عنها كثير من الحوادث؟.. "البوابة نيوز" تفتح هذا الملف الشائك..* أسوأ الطرق في مصر:
خط الصعيد، قال محمد أبوالفضل المنسق العام لائتلاف صوت الصعيد أن هناك طرقا خطرة جدا بالصعيد نطلق عليها طرق الموت منها طريق أسيوط سوهاج، وطريق سوهاج البحر الأحمر، فهذان الطريقان ينعدم فيهما كل وسائل الأمان والسلامة المرورية ويسير عليه قائدو السيارت بسرعات جنونية وذلك لغياب الرقابة المرورية على الطريقين ولا يمر يوم إلا وتقع عليها حادثة أو اثنان وتزهق أرواح وتصاب أخرى، مؤكدا أن طريق سوهاج البحر الأحمر الاخطر نظرا لأنه طريق فردى وليس مزدوجا وبه ملفين خطيرين إضافة إلى المطبات بالرغم من أنه أنفق عليه 2 مليار جنيه حسب التصريحات الرسمية.
وفى الجيزة، قال الدكتور عصام هلال عفيفي رئيس المجلس المحلى لمحافظة الجيزة سابقا، أنه حتى عام 2011 كانت محافظة الجيزه تشهد طفرة غير عادية في الطرق وكان من أهم المشاريع بها طريق المناشي الخطاطبة وإعادة تأهيل طريق مصر أسيوط السربع من المنيب حتى العياط إلا إنه توقف مشروع المناشي الخطاطبة لوجود بعض العوائق الجزئية التي نتمني أن يستكمل قريبا، كذلك فإن طريق المنيب العياط تم ولكن بطريقة يشوبها كثير من التساؤلات ويعد الطريق في المنطقة من البدرشين حتى حدود العياط وخاصة منطقة أبورجوان والشوبك ومزغونة يعد من أسوأ الطرق على الإطلاق كذلك لابد من الاهتمام بطريق أكتوبر الواحات لجذب الاستثمار لعدم توافر الخدمات اللازمة والضرورية على هذا الطريق، كذلك لابد من الاهتمام بمداخل المدن والقري حيث إن كثيرا من المدن والقري تعاني من سوء الطرق المؤدية إليها.
وقال مدحت عبده، سائق، إن طريق الصف حلوان به أكثر من 40 مطبا إضافة إلى أنه طريق فردى ولا يمر يوم إلا وتقع عليه الكثير من الحوادث، كما أنه لا يصلح للسير عليه من كثرة مساوئه، إضافة إلى أنه به كثير من الحفر ودائما ما يعرض سياراتنا للتكسير وتدميرها.
وفى الشرقية قال تامر فؤاد أحد الناشطين الشعبيين بمركز الحسينية، إن طريق الحسينية فاقوس الذي يطلق عليه طريق الموت، طوله 25 كليومترا وبه أكثر من 70 مطبا وحفرا ومنخفضات ومرتفعات، إضافة إلى أنه ضيق جدا لا يتسع سوى لمرور سيارة واحدة به فقط، تقع عليه الحوادث يوميا بمعدل حادثة تقريبا، فقد توفى عليه منذ أيام بسيطة 4 وأصيب العرات نتيجة تصادم سيارة نقل وأخرى، وقبله بأيام توفى 3 من أسرة واحدة نتيجة تصادم سيارتين، وأكثر الحوادث على الطريق تحدث عند ملفات الملكين البحرية والسماكين الغربى والديدامون، مؤكدا أن هذا الطريق تقع عليه المصالح الحكومية وهو مدخل لمراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وسعود ويخدم 2 مليون نسمة.
مجدى سائق ميكروباص، قال إنه يقوم بعمل عفشة ومساعدين لسيارته كل عام تقريبا من كثرة مساوئ الطرق في القاهرة والجيزة، مؤكدا أن الطرق يتم رصفها بشكل سئ لأنه بعد رصفها بأقل من شهر يتأكل الاسفلت دليل على أنها نفذت بشكل سيئ ولا يوجد عليها صيانة من الأساس.
جلال محمود، يعمل سائقا بالمنيا، أكد أن كل مداخل ومخارج الطرق الداخلة على القرى والمراكز سيئة، ولا يوجد عليها إنارة ولا علامات ولا لافتات مرورية أو إرشادية ما يؤدى للحوادث بشكل متكرر.. إضافة إلى عدم وجود خدمات مرورية أو أمنية عليها.
وفى الدقهليه، أكد فهمى عبدالمنعم، أن لديهم ثلاثة طرق تؤدى للموت المحقق أولها طريق جمصة المنصورة وهو متهالك تماما بل يدمر السيارات التي تسير عليه ومليئ بالمطبات والحفر، والثانى وهو طريق دكرنس منية النصر ولا يختلف عن الأول كثيرا وتكثر عليه الحوادث بشكل يومى، والثالث وهو طريق بنى عبيد ميت فارس وهو ضيق جدا ومليئ بالحفر والمطبات والمرتفعات والمنخفضات.
* دراسات وإحصائيات: سوء حالة الطرق أدت لفقدان 12 ألفا وإصابة 150 ألفا آخرينجاء في دراسة عن شبكة الطرق في مصر صادرة عن البنك المركزى في نهاية عام 2014 أن مفقودى حوادث الطرق في مصر يصل إلى 12 ألف قتيل و150 ألف مصاب في الفترة من 2008 وحتى عام 2012، وهذا أدى لخسائر بشرية ونفسية واقتصادية كبيرة، وقد وصلت الخسائر إلى 7 مليارات دولار وهو ما يعادل 3.2 % من الناتج القومى المحلى سنويا حسب الدراسة وأطلقت على تلك الدراسة "الطرق القاتلة في مصر".
وأوصت الدراسة لتغيير هذا الوضع لابد من إنشاء جهاز حكومى يتمتع بتمويل جيد لخفض مفقودى ومصابى حوادث الطرق في مصر، إضافة لصيانة الطرق، والذي يتطلب وفقا لماء جاء بالدراسة 700 مليون دولار سنويا إلا إن المتاح ماليا لا يصل لهذا المبلغ، مؤكدة أن كل كيلو متر من الطرق في مصر لن يحظى بالصيانة إلا كل 33 عاما، كما أن كل دولارا ينفق الآن على صيانة الطرق سيوفر لمصر 5 دولارات في خلال خمسة أعوام مؤكدة أن هذا يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
كما اوصت الدراسة، بزيادة التمويل المخصص لصيانة الطرق باستخدام موارد كضرائب الوقود وغرامات المرور ورسوم مستخدمى الطرق ورسوم المركبات، إضافة إلى إزالة الأجزاء عالية المخاطر من الطرق مؤكدة أن البنك الدولى قد أطلق مباردة لخفض عدد الوفيات على 2200 كليومتر من الطرق شديدة الخطورة في مصر بنسبة 25 % على الأقل من بينها الطريق بين أسوان وابوسمبل.
وقد جاء في دراسة ثانية للبنك الدولى أيضا، أن حوادث الطرق تؤدى لفقدان 1.3 مليون شخص وإصابة 78 مليونا آخرين كل عام أغلبهم في البلدان النامية ما يثير القلق.
كما رصدت دراسة أخرى صادرة عن البنك الدولى عام 2012 تناولت مشاكل المرور في القاهرة فقط، أكدت فيه أن القاهرة تشتهر بزحام واختناق مرورى شديد يؤثر بالسلب على الاقتصاد والصحة والبيئة والصحة العامة، وقد قدرت الدراسة التكاليف السنوية للزحام المرورى بـ 50 مليار جنيه وهو تقريبا يصل إلى 4 % من إجمالي الناتج المحلى، وهذه الخسائر تنجم عن نقص الإنتاج بسبب التأخر في الذهاب للعمل من ناحية واستهلاك وقود أكثر نتيجة الانتظار والاثار البيئية الناجمة من التلوث المنبعث من السيارات إضافة إلى تدهور الصحة العامة، هذا وقد ينجم عن ذلك حوادث مرورية ولا يقل المفقودين منها سنويا عن ألف شخص في القاهرة فقط، إضافة إلى تعرض أكثر من 4 آلاف آخرين لإصابات وهذه أعلى من المدن الكبرى الأخرى في العالم.
* هل يتم تخطيط الطرق وصيانتها في مصر؟ وما علاقتها بالحوادث؟
قال الدكتور إبراهيم مبروك، استاذ تخطيط وهندسة الطرق بجامعة الأزهر، إننا كخبراء واستشاريين عندما نصمم الطرق يكون تصميمها على أعلى مستوى ففى تصميمنا للطرق نضع مصارف المياه واللافتات المرورية والاضاءة لكن التنفيذ يتم بشكل سيئ، مضيفا أنه عند التنفيذ قد لا تكفى الأموال من تنفيذ ما تم تصميمه بشكل كامل فيتم إلغاء المصارف المائية كبداية بزعم أننا بلد لا ينزل فيها سيول يتبعه عدم تنفيذ كل اللافتات المرورية، مضيفا أن الطرق عند تسليمها من المفترض أن يتم صيانتها بعد خمسة أعوام لكننا نفاجأ أنه لا يمر عليها عام واحد وتبدأ حالتها تسوء وتتدهور ما يؤكد وجود فساد عند التنفيذ.
أضاف مبروك، أن أحد رؤساء الطرق والكبارى السابقين، قد صرح تصريحا تلفزيونيا أثناء وجوده في منصبه بأن 40 % من الكبارى في مصر معرضة للانهيار فجأة، وكلامه سليم لأننى أثناء مرورى على الكبارى وأجد عدم تغير شكلها وفواصلها وحالة الاسفلت متدهورة فهذا أكبر دليل على عدم صيانتها، والمشكلة الأكبر أن هناك قرارا كارثيا قد صدر عام 2000 من وزير النقل ساعتها بزياة حمولة سيارات النقل حتى وصلت إلى 39 طنا، وذلك لأنه كلما زادت الحمولة كلما زاد الدخل لهم من محصلات الكارتة والميزان ولكن الوزن الزائد من الممكن أن يجعل الكبارى تنهار فجأة، مطالبا الوزير الحالى بتخفيض وزن سيارات النقل حتى لا تحدث كوارث لا تحمد عقباها وتزهق ارواحا، مطالبا بانشاء مدارس مرورية في مصر لتدريب السائقين على قواعد المرور لأن مصر لا يوجد بها سوى مدرسة لتعليم القيادة وليس قواعد المرور مؤكدا أن حالة الطرق والحالة المرورية في مصر هما ترمومتر النمو الاقتصادى بها لأنه لا تنمية بدون نقل.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور عماد عبدالعظيم، استشارى الطرق والكبارى بجامعة عين شمس، إن هناك أربعة أسباب تؤدى لحوادث الطرق أولها السائق وبنسبة 70 % ثم أخطاء في المركبة التي يقودها واختلال عجلة القيادة وبنسبة 20 % ثم سوء الطقس بنسبة 5 % وأخيرا حالة الطرق وبنسبة 5% فقط، لأن الطريق إذا كان السبب منه فهو من المنحنيات الرأسية والافقية، فالمنحنى الافقى وقوة الطرد المركزية التي تنشأ عنه تؤدى لانقلاب السيارة والحفر والمطبات الموجودة به أيضا يؤدى لحدوث خلل بالسيارة فتنقلب، أما إذا سار قائد السيارة بتأنى فلن تحدث الحادثة، مضيفا أن لدينا ثلاثة جهات مسئولة عن انشاء الطرق في مصر وهى المحافظات والهيئة العامة للطرق والكبارى والمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وجهاز التعمير وكلهم يندرجوا تحت شروط ومواصفات قياسية واحدة وكود واحد يسمى بالكود المصرى للطرق الحضارية والخلوية وقد انشأه مركز بحوث الإسكان والبناء طبقا للقانون وهو المسئول عن أعمال البناء وبه مواصفات الطرق الحضارية والخلوية، مضيفا أن على الورق اغلبها تنفذ المواصفات ولكن قد يكون هناك بعض عديموا الضمير لا ينفذوها كما هي، كما يتم عمل اختبارات ضبط جودة ولا يوجد طريق تم استلامه إلا عن طريق عمل اختبارات عليه قبل استلامه وبعد استلامه ويكون هناك ضمان من منفذه لفترة معينة تسمى فترة الضمان ومدتها عام واذا حدث شيء بالطريق تقوم الشركة المنفذة بتنفيذ الخلل.وطالب عبدالعظيم بالصيانة فور انشاء الطريق وليس بعد تهالكه، فعلى سبيل المثال هناك طريق جديد شرق القاهرة يسمى بطريق الجيش عندما تم افتتاحه وجدنا عليه كلاب كثيرة ميتة وتراكم القمامة عليه وذلك لأنه لا يوجد عليه صيانة، ولابد من وجود شركات تقوم بالصيانة، موضحا أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قد أعلنت من قبل أنها حصلت على أول ماكينة إلكترونية لصيانة الطرق لضبط المنخفضات والمرتفعات ولكننا لم نرها حتى الآن، مؤكدا أنه قبل انشاء أي كوبرى لابد وأن نعلم من سيقوم بصيانته قبل افتتاحه وهذا لم يحدث للآسف، موضحا أن المواد المكونة للطريق ستجعل الطريق يكون به شروخ وشقوق بعد السير عليه وتعرضه لعوامل التعرية مثل الحر أو المطر الشديدين ولابد بعد تعرضه لهذا لابد من عمل صيانة كاملة للطريق وفابد من وجود صيانة دورية حتى لا نحتاج لصيانة كل فترة طويلة ولكن هذا غير موجود حاليا، مؤكدا أن سبب عدم وجود صيانة دورية هو أننا دولة فقيرة ليس لديها الأموال الكافية لميزانية الطرق حتى تقوم بصيانة 40 ألف كيلو متر من الطرق في مصر.
* خبراء: 85 % من حاملى رخص القيادة لا يعلمون معنى علامات الطرق
ومن جانبه أكد المهندس عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية لسلامة الطرق أن نسبة الحوادث بسبب تدهور الطرق لا تتخطى 3 %، لكننا دائما عند حدوث حادثة بالطريق نعول سريعا السبب إلى سوء حالة الطريق وهذا غير صحيح لأننا حتى نقلل الحوادث أمامنا شيئين هما العنصر البشرى والمركبة فالأول يتسبب في الحوادث بنسبة 70 إلى 80 % والمركبة من 15 إلى 18 %، مضيفا أن قائدى السيارات غير مؤهلين للقيادة على الطرق لأن الإدارة العامة للمرور المنوطة بإخراج رخص القيادة لم تقم بتعليم السائق اصول وقواعد القيادة الصحيحة فلم يتم اختباره أو تأهيله أو الكشف عليه طبيا بشكل سليم ولا يوجد رقابة على الطرق ولا يوجد تنفيذ للقانون، مشيرا إلى أن 85 % من حاملى رخص القيادة لا يعلمون معنى علامات الطرق، مطالبا بعمل حملة للتوعية المرورية والثقافية فنحن ننفق الملايين على برامج وإعلانات في التليفزيون والراديو بدون أي توعية بالثقافة المرورية، فلم نجد يوما أن هناك قائد مركبة مخالف وتم حجزه لمدة 24 ساة على سبيل المثال وإذا حدث ذلك فمن المستحيل أن يعمل مخالفة مرة أخرى ولو سحبت رخصته لمدة عدد من الاشهر لن يقوم بالمخالفة مرة أخرى، وإذا كانت هناك دوريات مرورية لمرابة الحالة المرورية لن تحدث مخالفات، مؤكدا أن آخر احصائية للحوادث حسب منظمة الصحة العالمية في آخر العام الماضى كانت حصيلة الحوادث 10 آلاف و800 قتيل و29 ألف مصاب تقريبا.
* هل تقع المسئولية على المرور؟
رأى اللواء يسرى الروبى، الخبير الدولى للمرور والتدخل السريع والإنقاذ بالشرق الأوسط، أن أسباب الحوادث ترجع إلى ثلاثة أطراف وهم البشر والمتمثلين في قائد المركبة وظابط المرور ومصمم الطريق ومحقق الحادث المرورى ووكيل نيابة المرور، والثانى المركبات وليست سيئة للغاية والثالث هو الطريق وهو ليس سئ جدا والطريق عند تصميمه نوعين اما تصميم تقليدى أو رحيم، فتصميم الطرق التقليدية لو أخطأ السائق لحدثت الحادثة، مضيفا أنه لابد وأن نبدأ بالعامل البشرى فلابد من إصلاح البشر أولا ثم الطريق والمركبة لأن أكثر نسب الحوادث تعود للبشر، فعلينا أن نعلم قائد السيارة أولا كيف يقود ومصر لا يوجد بها مدرسة مرورية لتعليم قائدى السيارات، مؤكدا أن مشكلة مصر مسئول عنها من هم قائمون على المنظومة نفسها.
* كيف يأتى الإصلاح المرورى؟
وحتى نصلح قال الروبى، أنه لابد أن يكون لدينا أربعة شروط وهى أن تتوافر الإرادة السياسية للحل، وأن يسال أهل الذكر وأهل الثقة فقط، وأن يترجم المشرع كلام أهل الذكر لقوانين، وأن تتوافر الإرادة السياسية في تنفيذ هذه القوانين، كما أردف حلول المرو في سبع خطوات وهى التعليم وهندسة الطريق وقانون المرور ومناسبته للحل والبيئة وعلاقتها بالحل، وتساوى الجميع أمام المنظومة المرورية بحيث عندما يخطئ الوزير أو الضابط أو المستشار أو المواطن يتم سحب الرخصة منهم جميعا بدون عمل أي فروق، والاستفادة بالتقنية الحديثة في حل مشاكل المرور بتركيب الكاميرات وغيرها، مؤكدا اننا لدينا 10 ملايين مركبة في مصر منها 3.7 مليون مركبة بدون لوحات معدنية منهم التوكتوك والموتوسيكل وغيرها.
