كشف المستشار عاصم الجوهري، رئيس «جهاز الكسب غير المشروع» الأسبق، عن وجود حالة من الاستياء بين هيئات فحص وتحقيق، سبق أن تولت التحقيق فى قضية اتهام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته بتضخم الثروة واستغلال النفوذ.
وقال «الجوهري» إن المستشار خالد سليم، عضو هيئة الفحص والتحقيق السابق بجهاز الكسب، واجه «مبارك» ونجليه بتقرير «جهات سيادية» يكشف اعتراف نجلى «مبارك» بامتلاك حساب بنكى فى سويسرا، يحوى مبلغ ٤٠٠ مليون دولار، بما يعادل ٣ مليارات جنيه، مضيفًا: «تحقيقات القضية أثبتت أن نجلى مبارك عاطلان عن العمل، ولا يمتلكان مصادر دخل تمكنهما من حيازة تلك المبالغ الطائلة، سوى استغلال نفوذ والدهما».
وأشار «الجوهري» إلى أن الحكم الصادر بمعاقبة «مبارك» ونجليه بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على ١٢٥ مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، ورفض الطعن على الحكم من قبل محكمة النقض، يعتبر الثلاثة «مسجلين سرقة».
وتساءل رئيس «الكسب» الأسبق: «لماذا لم يقدم المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مبارك ونجليه، للجنايات حتى الآن، رغم أن المصالحة لن تفيدهم، بعد صدور حكم القصور الرئاسية، فانتظار الكسب للتصالح معهم، إهدار للوقت».
وأضاف: «مبارك وعائلته لديهم ثروة كبيرة فى مصر، ومصادرتها لصالح الدولة لن تتطلب إجراءات معقدة فى استردادها، إذا تم تقديم المتهمين لمحكمة الجنايات وصدور حكم بإدانتهم».
