أثار مقترح زيادة عدد أعضاء الكتلة البرلمانية داخل المجلس من 2 إلى 5 أعضاء غضب 7 أحزاب سياسية ستحرمهم المادة من تكوين هيئتهم البرلمانية والمشاركة في الاجتماعات الدورية بالأمانة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس المجلس والوكيلين.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل وصياغة لائحة مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد أدلت بتصريحات صحفية خلال الأسبوع الماضي حول اعتبار الكتل البرلمانية للأحزاب تبدأ من 5 نواب في اللائحة الجديدة، وليس نائبين كما هو معتاد من قبل.
ومن جانبه قال إيهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن القرار إقصائي ومضر للأحزاب وليس له أي فائدة على الإطلاق.
وتابع منصور لـ"بوابة البرلمان"، أن الهدف من الكتلة البرلمانية داخل المجلس هو تشجيع التعددية الحزبية التي ينص عليها الدستور من خلال الاستماع إلى الأحزاب الممثلة داخل المجلس في اجتماعات الأمانة العامة بحضور رئيس المجلس والوكيلين والتي غالبًا ما يدور بها حلول ومقترحات مختلفة تعبر عن كل الطوائف والأيدولوجيات السياسية.
وأشار إلى أن القرار لا يؤثر على التصويت على القرارات والقوانين داخل قبة البرلمان، ولكنه يحرم عددًا كبيرًا من ممثلي الأحزاب من التعبير عن آراءهم ومقترحات باجتماعات الأمانة العامة.
وأضاف أن قضية الديمقراطية الاجتماعية وهي أحد أهم مبادئ الحزب لن تجد من يمثلها خلال اجتماعات رئيس المجلس متابعا، "ليه يتم استبعاد فصيل كامل لأن عدد ممثليهم صغير".
وعبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، عن رفضه لمقترح زيادة عدد أعضاء الكتل البرلمانية من 2 إلى 5 نواب، مطالبا اللجنة بإعادة النظر في القرار مرة أخرى.
وتابع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية والتي يقدر عددها نوابها بـ3 أعضاء، في تصريحات خاصة لبوابة البرلمان، أن الثوابت البرلمانية هي أن تمثل الكتل البرلمانية بفردين أو ثلاثة موضحًا أن الهدف منها هو إثراء الحياة الحزبية عن طريق الاستماع إلى ممثلي الأحزاب الذي يعبرون عن توجهات فكرية مختلفة ما بين الاشتراكية والرأسمالية مضيفًا أن الأساس في العملية السياسية الأحزاب وليس المستقلين حسب تعبيره.
وأضاف: "من الخطأ أن نمنع أحزاب ممثلة بنائبين أو ثلاثة أو أربعة داخل المجلس من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، ومن جانبه قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب المعين من قبل رئيس الجمهورية: إن قرار اللجنة قرار خاطئ.
وتابع في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أن كل حزب داخل البرلمان من حقه تشكيل هيئته البرلمانية حتى إذا كان عضوًا واحدًا، مضيفا أن تمثيل كل الأحزاب داخل المجلس يخدم الحياة السياسية وأن أي إجراء خلاف ذلك يعكس أن فكرة الاهتمام بالأحزاب ورفع كفاءاتها غير حقيقي، ويظل كلامًا على ورق.
وقال خالد العوامي المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية: إن قرار اللجنة ما زال مقترحًا، ومن الممكن تعديله أو رفضه من قبل النواب في جلسة الأحد المقبل العوامي خلال تصريحات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"ـبوابة البرلمان"، أنه يتمنى أن يعيد أعضاء اللجنة النظر في المقترح، أو أن يصوت أعضاء المجلس على المادة بالرفض حتى لا يحرم 7 أحزاب سياسية من تكوين هيئتهم البرلماني.
