بعد أيام من غلقه على خلفية
اعتداء أمناء شرطة على طبيب، رفض كتابة تقرير طبي لأحدهم، أمر النائب العام، المستشار
نبيل صادق، بفتح مستشفى المطرية العام، وكذلك فتح تحقيق في واقعة الإغلاق، حيث لا يجوز
إغلاقه بدون قرار رسمي، لأنه مرفق عام حكومي يقدم خدمة طبية لا غنى عنها.
وكانت اللجنة الخاصة التي
عُقدت في مجلس النواب، برئاسة سليمان وهدان، وكيل المجلس، لبحث أزمة اعتداء أمناء الشرطة
على الأطباء بمستشفى المطرية، أصدرت بيانًا مفاده إقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد
الشرطة ضد الأطباء المعتدى عليهم، بعد إقرار ممثل وزارة الداخلية بإيقاف وتحويل أفراد
الشرطة المعتدين إلى المحاكمة التأديبية.
"البوابة نيوز" قررت الذهاب إلى المستشفى،
ولدى وصولنا، اكتشفنا أن قسم الاستقبال مغلق، والأعمال شبه متوقفة في معظم الأقسام،
وعند الحديث مع المرضى، تبين أنهم مستاءون إجمالاً من الموقف.
من ناحيته، قال العميد
أيمن حلمي، مسئول المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، إنه لا وجد أي تطورات في الموضوع،
ولكن إذا حدث أي تطورات، فإنها ستُعرض بشكل رسمي.
ونوه "حلمي"
إلى أن الاجتماع الذي عقده مجلس النواب بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، وممثلين
عن نقابة الأطباء، جرى الحديث فيه عن جوانب الموضوع بشكل رسمي، مضيفًا أن اللواء
"جمال محمد"، الممثل عن وزارة الداخلية في هذا الاجتماع، سعى لحل الأزمة.
وقال الدكتور رشوان شعبان،
الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إنه من المؤسف أن تحدث مثل هذه الأفعال من أفراد الشرطة،
حيث إنه من المفترض أن يسعى أفراد الشرطة إلى حماية المواطنين، وليس إلى إيذائهم.
وأضاف شعبان أنه لا يتحدث
عن شخص الطبيب، أو شخص المهندس، أو العامل، أو أي مهنة، ولكنه يتحدث عن حق الإنسان
عامةً، وأنه من الغريب أن تحدث مثل هذه الاعتداءات داخل المستشفى.
وشدد على ضرورة التحقيق
مع أمناء الشرطة المتهمين في الواقعة، ومحاسبتهم، حتى لا يتكرر الموضوع مرة أخرى.
وأكد الدكتور محمد عز،
عضو نقابة الأطباء، أنه يرفض أي اعتداء من أفراد الشرطة على المواطنين، كما أنه يرفض
أي اعتداء على أي من أفراد الشرطة، وأنه ليس من القانوني الاعتداء على أي موظف حكومي
أثناء تأدية عمله.
وأشار إلى أن ما حدث بمستشفى
المطرية التعليمي، هو اعتداء بالضرب على أحد الأطباء، وهو ما لا يرضي أحدًا.
وأضاف "عز" أنه
يحيي موقف نقابة الأطباء السريع والفوري، وهو إغلاق المستشفى لحين محاسبة المتهمين،
وإيقاف أمناء الشرطة المدانين.
ودعا نقابة الأطباء إلى
سرعة فتح أبواب المستشفى لخدمة المواطنين في حال اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين.
وقال المستشار هيثم الجندي،
المحامي، والخبير بحقوق الإنسان، إن الشرط القانوني للتعامل مع المجرمين بالعنف، هو
أن يبادر المجرم بالعنف، ولا يصح أن يبادر الشرطي بالعنف، مشيرًا إلى أن هذه الحالة
استثنائية، حيث إن الواقعة حدثت داخل مستشفى، وهو المكان الذي من المفترض أنه
"حرم".
وشددت الدكتورة مني مينا،
وكيل النقابة العامة للأطباء، على تمسك مجلس إدارة النقابة بالحصول على حق الأطباء.
وأوضحت أن بيئة العمل
في مستشفى المطرية غير مؤهلة لقيام الأطباء بدورهم، وأن المستشفى غير مؤمن بالكامل،
مؤكدة أن أفراد قسم الشرطة الذين اعتدوا على أطباء المستشفى، هم أنفسهم من يقومون بعملية
التأمين، ولا يزالون في عملهم حتى اللحظة.
