ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي تهتم فيها "البوابة نيوز"، وتستمع إلى شكاوى الضحايا من المرضى، والذي يتعرضون لأخطاء طبية عن قصد أو بدون قصد من أطباء أحيانا يكونون مشهورين.. نفرد للضحايا مساحة ليحكوا قصتهم لعلها تصل إلى من بيده قرار، ويتم اتخاذ إجراءات تقلل من الإهمال المستشري في المستشفيات والعيادات الخاصة ويحد منه.
جاءنا "حليم هاني سعيد" حاملا معه شكواه وألمه الذي يعتصره بسبب الضرر الذي لحق بأخته "مرثا هاني سعيد" البالغة من العمر 55 عاما، ولم يقتص له أحد من الطبيب الجاني الذي أصاب أخته، وحكي القصة كاملة قائلا: إن البداية كانت عندما شعرت ببعض التقلصات وآلام بالمعدة فاشتكت إلى أخيها "حليم" المتكفل بها نظرا لكبر سن الزوج وعجزه، فاصطحبها وذهب بها إلى المستشفي القريب منه، أو بمعني أصح شقة تحت مسمي مستشفى التي يملكها الدكتور "ناصف" وتعمل فيها زوجته سكرتيرة له وعند الضرورة تعمل "ممرضة"، والتي لا تكف عن الثناء والمدح في شخص الدكتور وانجازاته أمام المرضي بعملياته الناجحة وهي لا علاقة لها بالطب فهي مهندسة "غزل ونسيج".
تابع "حليم" حكاية أخته قائلا: إنهم ذهبوا إلى مستشفى "الفرات" والواقعة بجوار محكمة إمبابة وتم الكشف عليها الساعة التاسعة ومنها قرر الطبيب "ناصف. م" إجراء جراحة المرارة "للضحية" بأجر 2500جنيه وبالفعل تمت الجراحة بنفس اليوم في تمام الساعة 12 مساءا، وأخذ د. "ناصف" القرار دون إجراء أي فحوصات أخرى لا تحاليل، لا أشعة فقط سماع شكوي المريضة والكشف على المعدة ظاهريا ليس إلا، وبعد إجراء الجراحة بدأت أعراض فشل العملية وأخطاء د. "ناصف" تظهر على "مرثا" وتزايد الدم بال "الدرنأة" المعلقة في جسد "الضحية" ولا طعام ولا شراب حتى أصيبت بحالة ضعف عام في جسدها، عندها لم يجد الأخ "حليم" سوي العودة إلى الطبيب المعالج "ناصف" وإطلاعه على تدهور الحالة فلم يكن منه إلا إرساله لعمل أشعة الرنين لدى مركز أشعة "الأهرام" لدى صديقه والتي كانت نتيجة الأشعة "إنسداد بالقنوات المرارية"، ومنها عرض د. "ناصف" على "حليم" بأنه يتوجب على "مرثا" بإجراء جراحة أخرى مع طبيب "أخصائي".
"أنا شيلت المرارة ومعرفش إيه جوة" كلمات تجبرك على الضحك رغم الحالة المأساوية للمريضة، هكذا جاءت كلمات "حليم" المليئة بالحسرة ناقلا ما جاء على لسان د." ناصف" والذي سوف يقوم بمساعدة "حليم" في تكاليف العملية ومنها لم يكن أمام "حليم" سوي الرضوخ لكلامه محفاظا على حياة أخته "مارثا" وذهب إلى طبيب متخصص يدعي "شندي محمد شندي" بمعهد "يودوربلهارس" بالوراق.
وأشار "حليم" إلى أنه عندما رأى "المريضة" فلم يكن منه سوي أن أجري لها منظارا لاكتشاف الحالة أكثر وإجراء بعض التحاليل الأخري وبعد ظهور النتيجة قرر د. "شندي" أن يتم حجز "مرثا" بالمعهد، وبالفعل تم حجزها ووضعها تحت رعاية أطباء المعهد لمدة 60 يوما إلى أن يلتئم الجرح المتسبب به الطبيب "المتهم" بالإهمال والخطأ الطبي، ووقد قرر إجراء جراحة أخرى لـ"مرثا" ووضعها بالعناية المركزة.
وأكد "حليم" أنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب حيث توجه إلى قسم الشرطة وقام بعمل محضر "إهمال طبي" ومنه إلى النيابة التي أجلت سماع أقوال "الضحية" لحين أن تتحسن صحتها وتصبح قادرة على التحدث، وسوف يتقدم بشكوى ضده في نقابة الأطباء مطالبا بشطبه من النقابة وسيرفع ضده دعوى قضائية لتوقيع أقسى عقوبة ضدة والتعويض المادي والمعنوي إذا لزم الأمر.
بعد الاستماع لشكوى عم "حليم" وفي محاولة لمعرفة رد الطبيب على الاتهامات الموجهة إليه تواصلنا بالدكتور "ناصف. م" فجاءنا الرد من خلال شخص يدعى "ماجدة" على ما يبدوا مديرة العيادة أو سكرتيرة الطبيب والتي هي زوجته، اعتذرت بعدم امكانية رده لأنه مشغول في إجراء عملية جراحية لأحد المرضى، فعاودنا الاتصال بنفس الرقم مرة أخرى وجاء رد الطبيب موضحا أن الحالة كانت مرارة وتم إجراء جراحة استئصال للحصوة والمرارة وذلك بعد أن تم إجراء أسعة موجات صوتية بينت وجود الحصوة، وبعد استئصال المرارة تم فتحها وعرضت عليهم الحصوة الموجودة في المرارة.
وأضاف "ناصف" أن هناك عند المريضة عيب خلقي حيث إنه في المعتاد يتم تركيب "درنأة" مكان المرارة لتلقي العصارة الصفراوية التي تخرج من القنوات الفرعية إلى تكون متصلة بالمرارة، وتم ازالة الدرنأة عندما يتوقف خروج السائل، وما حدث أنه بسبب العيب الخلقي ووجود قنوات مرارية زيادة في جسم المريضة لم يتوقف السائل ويتم عمل أشعة مرة ثانية للتأكد من حالة المريضة وهذا شيئ وارد حدوثة في 15% من الحالات، وللأسف هناك من ضلله وقال له إنني أجريت عملية جراحية خاطئة والاشعة التي أجراها أكدت عكس ذلك أن الجراحة سليمة تماما، وهذا ما أكده أيضا د. "شندي" في معهد تيودور بلهارس وأكد على ضرورة تركيب دعامة للمريضة وهو نفس الرأي الذي قلته، وطرحت عليهم المساعدة انسانيا ولا أحد يلزمني بهذا وأي تحقيق سيؤكد صحة ما أقوله.
وللمساعدة تواصلنا مع نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية د. "أحمد شوشة" الذي تفهم القضية ناصحا "حليم" بالتوجه إلى مقر النقابة وتقديم شكوى رسمية ضد الطبيب لفتح تحقيق معه والتأكد أولا أنه مسجل وعضو في النقابة وأن عيادته مرخصة، وثم الخطوة الثانية أنه إذا ثبتت إدانته من قبل اللجنة التأديبية فسوف يتخذ ضده إجراءات عقابية تبدأ بالإنذار بالشطب من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة وتغريمه 1000 جنيه وتصل العقوبة أحيانا إلى الحبس، وذلك بحسب فداحة الخطأ الطبي الذي ارتكبه وهذا ما تحدده النيابة ثم القضاء عند تحويل الشق الجنائي له.
وتوضيحا للشق العقابي والقانوني لمثل تلك الحالة أفادت "روحية رضوان" المحامية بأن على أهل المريض أن يثبتوا حقه بتقرير طبي من الجهة الطبية التي تعالجه وتثبت الخطأ الطبي الذي أحدثه الطبيب بالمريض وتوضح حالته التي عليها بسبب الإجراء الخاطئ من الطبيب، منوهة إلى أنه عندما يتم رفع دعوى قضائية ضد الطبيب اعتمادا على التقرير الطبي الرسمي يتم الحكم في أغلب الأحوال لصالح المريض بالتعويض المادي، وقميته تكون بناء على مدى الضرر الذي وقع عليه والعاهة أو المرض الناتج عن العلاج الخطأ.