«النقض»: حكم «الجنايات» فاسد فى الاستدلال واستند إلى أقوال ضابط بـ«الأمن الوطني» فقط عاصم الجوهرى: شيوع الاتهامات وتقديم عدد كبير من المتهمين سبب القرار نائب رئيس «النقض»: اعترافات المتهمين لم تشتمل على شروط «صحيح الاعتراف».. والأدلة لم تكن يقينية
ألغت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس على عبدالله عمارة، أمس، أحكام الإعدام الصادرة ضد ١٤٩ متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث «كرداسة»، وقبلت الطعون التى تقدم بها المتهمون.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل ١١ ضابطًا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل ٢ مدنيين، تصادف وجودهما داخل القسم أثناء الواقعة التى حدثت عام ٢٠١٣.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «إن قبول النقض فى حكم الإعدام الصادر ضد متهمى قضية كراسة، يرجع لأسباب شيوع الاتهامات فى القضية، وتقديم عدد كبير من المتهمين بنفس الاتهامات، لذلك وجدت المحكمة صعوبة، فى تأييد الحكم الجنائي، لعدم تحقيق شرط الدليل اليقيني، ولا تستطيع محكمة النقض، وهى محكمة قانون وليست محكمة موضوع الاكتفاء بالدليل الصحيح».
وأضاف: «محكمة النقض راقبت صحة الدليل، واستمعت للدفاع الجوهرى الذى قدم دفوع تعتمد على عدم تحديد المتهم الذى أزهق الروح وطلبت (النقض) الرد من محكمة الجنايات على ذلك الدفع ودفوع أخرى، ولم ترد الجنايات بالأدلة اليقينية على تلك الدفوع لذلك تم نقض الحكم».
وأكد «الجوهري» أن اعترافات المتهمين لم تشتمل على شروط صحيح الاعتراف، وأهمها أن يكون الاعتراف «صريحا وواضحا واختياريا» ولا غموض فيه، وبما أن شروط الاعتراف لم تتوافر فى الحكم الجنائى فبالتالى تم قبول طلب دفاع المتهمين بنقض حكم الجنايات.
من ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة أن محكمة النقض أصدرت حكمها بعد تأكدها أن «حكم محكمة الجنايات فاسد فى الاستدلال، وشابه القصور فى التسبيب، حين أسند للمتهمين جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واعتبر أن الإرهاب من الوسائل التى يستخدمونها، دون الاستناد إلى دليل يثبت ارتكابهم لتلك الجريمة».
وبحسب المصادر فإن «النقض قد اكتفت بنظر طعن ٤ متهمين فقط، وقالت أنه لا داعى لقراءة باقى الطعون، فحسن سير العدالة يحتم على محكمة الجنايات، إعادة بحث الواقعة من جميع جوانبها، لما فى الحكم من قصور».
الحيثيات أوضحت أن حكم محكمة الجنايات اقتصر فى التدليل على ارتكاب المتهمين للجريمة، بما حصّله من أقوال ضابط الأمن الوطني، علاء الدين محمد أحمد يونس، من أن تحرياته أكدت انضمام المتهمين لجماعة مخالفة للقانون، دون أن يورد دليلًا يعزز هذه التحريات ويساندها.
وأضافت النقض فى حيثياتها أنها لا يمكنها التعويل فى تكوين عقيدتها على تحريات جهاز الأمن الوطني، ولا تصلح التحريات أن تكون وحدها دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها ضد المتهمين، وحيث أن حكم محكمة الجنايات اتخذت من التحريات دليلا وحيدا على المتهمين لثبوت تهمة قتل اللواء نبيل فراج، عمدًا وعاقبتهم بناءً على ذلك، الأمر الذى اعتبرته محكمة النقض فاسدا فى استدلاله قاصرا فى بيانه، بما يتعين معه نقض الحكم و«إلغاؤه»، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
كانت محكمة النقض قد ألغت ٣ أحكام أخرى أصدرها المستشار ناجى شحاتة، قضى أحدها بإعدام ٦ متهمين فى نفس الواقعة، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
وألغت المحكمة حكم «خلية الماريوت»، الصادر بمعاقبة: «محمد محمود فاضل فهمي، باهر محمد حازم غراب، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبدالرءوف محمد، شادى عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم ، بيتر جريستى (أسترالى الجنسية مراسل بقناة الجزيرة)، بالسجن المشدد ٧ سنوات، وتمت محاكمتهم أمام دائرة جناية أخرى.
وفى ٣ ديسمبر الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء إعدام ١٢ قياديًا إخوانيًا أبرزهم المرشد محمد بديع، والسجن المؤبد لـ٢٦ آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
ألغت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس على عبدالله عمارة، أمس، أحكام الإعدام الصادرة ضد ١٤٩ متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث «كرداسة»، وقبلت الطعون التى تقدم بها المتهمون.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل ١١ ضابطًا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل ٢ مدنيين، تصادف وجودهما داخل القسم أثناء الواقعة التى حدثت عام ٢٠١٣.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «إن قبول النقض فى حكم الإعدام الصادر ضد متهمى قضية كراسة، يرجع لأسباب شيوع الاتهامات فى القضية، وتقديم عدد كبير من المتهمين بنفس الاتهامات، لذلك وجدت المحكمة صعوبة، فى تأييد الحكم الجنائي، لعدم تحقيق شرط الدليل اليقيني، ولا تستطيع محكمة النقض، وهى محكمة قانون وليست محكمة موضوع الاكتفاء بالدليل الصحيح».
وأضاف: «محكمة النقض راقبت صحة الدليل، واستمعت للدفاع الجوهرى الذى قدم دفوع تعتمد على عدم تحديد المتهم الذى أزهق الروح وطلبت (النقض) الرد من محكمة الجنايات على ذلك الدفع ودفوع أخرى، ولم ترد الجنايات بالأدلة اليقينية على تلك الدفوع لذلك تم نقض الحكم».
وأكد «الجوهري» أن اعترافات المتهمين لم تشتمل على شروط صحيح الاعتراف، وأهمها أن يكون الاعتراف «صريحا وواضحا واختياريا» ولا غموض فيه، وبما أن شروط الاعتراف لم تتوافر فى الحكم الجنائى فبالتالى تم قبول طلب دفاع المتهمين بنقض حكم الجنايات.
من ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة أن محكمة النقض أصدرت حكمها بعد تأكدها أن «حكم محكمة الجنايات فاسد فى الاستدلال، وشابه القصور فى التسبيب، حين أسند للمتهمين جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واعتبر أن الإرهاب من الوسائل التى يستخدمونها، دون الاستناد إلى دليل يثبت ارتكابهم لتلك الجريمة».
وبحسب المصادر فإن «النقض قد اكتفت بنظر طعن ٤ متهمين فقط، وقالت أنه لا داعى لقراءة باقى الطعون، فحسن سير العدالة يحتم على محكمة الجنايات، إعادة بحث الواقعة من جميع جوانبها، لما فى الحكم من قصور».
الحيثيات أوضحت أن حكم محكمة الجنايات اقتصر فى التدليل على ارتكاب المتهمين للجريمة، بما حصّله من أقوال ضابط الأمن الوطني، علاء الدين محمد أحمد يونس، من أن تحرياته أكدت انضمام المتهمين لجماعة مخالفة للقانون، دون أن يورد دليلًا يعزز هذه التحريات ويساندها.
وأضافت النقض فى حيثياتها أنها لا يمكنها التعويل فى تكوين عقيدتها على تحريات جهاز الأمن الوطني، ولا تصلح التحريات أن تكون وحدها دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها ضد المتهمين، وحيث أن حكم محكمة الجنايات اتخذت من التحريات دليلا وحيدا على المتهمين لثبوت تهمة قتل اللواء نبيل فراج، عمدًا وعاقبتهم بناءً على ذلك، الأمر الذى اعتبرته محكمة النقض فاسدا فى استدلاله قاصرا فى بيانه، بما يتعين معه نقض الحكم و«إلغاؤه»، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
كانت محكمة النقض قد ألغت ٣ أحكام أخرى أصدرها المستشار ناجى شحاتة، قضى أحدها بإعدام ٦ متهمين فى نفس الواقعة، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
وألغت المحكمة حكم «خلية الماريوت»، الصادر بمعاقبة: «محمد محمود فاضل فهمي، باهر محمد حازم غراب، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبدالرءوف محمد، شادى عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم ، بيتر جريستى (أسترالى الجنسية مراسل بقناة الجزيرة)، بالسجن المشدد ٧ سنوات، وتمت محاكمتهم أمام دائرة جناية أخرى.
وفى ٣ ديسمبر الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء إعدام ١٢ قياديًا إخوانيًا أبرزهم المرشد محمد بديع، والسجن المؤبد لـ٢٦ آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
