أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تسعى للقضاء على الفقر، والوزارة تواصل رصدها للجمعيات التابعة للإخوان، وأنه لا تهاون مع أي شكوى لدور الأيتام.
وقالت في حوارها الخاص مع "البوابة نيوز" أنه منذ أغسطس ٢٠١٤ تم وقف التصريح للدور حتى نضمن إشغالا كاملا وضبط كل مخالف.
وعن تمكين شباب أكدت قائلة: قمنا بمجموعة مبادرات لتشغيل العشرات في شركات قطاع خاص متميزة وسألناها.
ما خطة وزارة التضامن في برنامج الحكومة الذي سيتم طرحها على البرلمان ؟
قالت: في نهاية يونيو 2016 سيصل عدد المستفيدين من برنامجي “تكافل” و”كرامة” 500 ألف أسرة بتكلفة تبلغ مليار و300 مليون جنيه، موضحة أن عدد الأسر ستزيد إلى مليون أسرة خلال عام 2016-2017، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.
كما سيتم إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة التي تستهدف تمكين الأسر الأكثر فقرا، عبر إطلاق برنامج “فرصة”، والذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، لإيجاد فرص تشغيل وقروض ميسرة للأسر الفقيرة، للمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر، وبما يخفف العبء عن موازنة الدولة، وبما يسمح بالإدماج المالي للأسر الأكثر فقرا وشمولها بنتائج النمو الاقتصادي.
كما تقوم الوزارة في الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يهدف إلى إقامة شبكات أمان اجتماعي متنوعة، لحماية الفئات الفقيرة والهشة وغير القادرة على العمل، خاصة في الكوارث والأزمات حتى تشملها عوائد النمو الاقتصادي، حيث تقدم الوزارة مساعدات ضمانية مشروطة وغير مشروطة لما يقرب من 2 مليون أسرة، بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.
وأضافت أنه سيتم مع بداية العام الجديد - ولأول مرة- إطلاق أول إستراتيجية للوزارة حول حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال التعاون مع المجتمع المدني والخبراء، وبما يشمل 150 جمعية أهلية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن من أهم التشريعات التي يجري إعدادها لتقديمها للبرلمان المقبل، ومن بينها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الإعاقة والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع قانون لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
ماذا قدمت وزيرة التضامن في برنامج تكافل وكرامة والنتائج التي وصلت بها الوزارة منذ بدء المشروع والخطة القادمة؟
وصل عدد المراكز التي يشملها البرنامج إلى 49 مركزًا على مستوى 9 محافظات جميعها بالوجه القبلي إلا محافظة القاهرة وإجمالي المبالغ المنصرفة منذ بداية البرنامج 508 ملايين جنيه لـ166 ألفا و300 أسرة.
ويستهدف البرنامج بنهاية عامه الأول مارس من العام الجاري تغطية نصف مليون أسرة، كما أن محافظات قنا والأقصر ستشهد توسعات بالكامل في جميع المراكز والقرى، سعيًا لتغطية أكبر قدر ممكن من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ومن المخطط أن يتم دعم هذه الأسر بفرص زيادة دخلهم في القريب العاجل، يواكب العمل حملات مكثفة بالمحافظات للتعريف بشروط البرنامج والأوراق المطلوب استيفاؤها وقت التقديم.
وأوضحت أن إجمالي عدد الأسر التي تقدمت للتسجيل بالبرنامج منذ بدايته 450 ألف أسرة تم الانتهاء من فحص 267 ألف أسرة، أن إجمالي الأسر المستحقة للدعم النقدي بلغ 166 ألفا و300 أسرة، وتتراوح قيمة المبالغ المقدمة بين 325 جنيها مصريا بحد أدنى و625 جنيها بحد أقصى وتصرف شهريًا لمستحقي كرامة وربع سنوي لمستحقي تكافل وأن إجراءات التقديم على جميع أنواع الدعم تُقدم مجانًا من الوزارة والحصول عليها حق للمواطن وتحرص الوزارة على كفالته دون تدخل أي من العناصر الفاسدة أو التي تتاجر باحتياجات الفقراء.
ما الخطة التي وضعتها وزارة التضامن للقضاء على الفقر وإتاحه فرص للتعليم والصحة ؟
قالت: القضاء على الفقر هدف هام من أهداف الحكومة وعلي رأس اولوياتنا جميعا ويعمل عليه أكثر من وزارة وبرنامج "تكافل وكرامه " أحد أهم الأدوات وكذلك قروض بنك ناصر، وتعمل التضامن على تحسين الرعاية وتحقيق الحماية والتنمية.
كيف تكافح وزيره التضامن الفساد والآليات التي تم وضعها ؟ وما المعايير التي وضعتها الوزارة لخدمة المستفيدين ؟
أصدرت قرارا بتشكيل لجنه للرقابة ومكافحة الفساد في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتختص اللجنة بوضع استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بجميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها.
واهتمت بتقديم سبل متطورة في نوعيات العمل لرفع كفاءة وتوفير خدمة أسرع وافضل للمستفيدين، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدوارات التثقيفية لرفع درجات الوعي لدى المواطنين، ومناقشة مشاكلهم عبر صيغ علمية ومجتمعية.
- ماذا قدمت وزيره التضامن للمؤسسات الإيوائية ودور الايتام ؟ من إحكام ورقابة؟
في البداية قمت بتقييم كل مؤسسات الايتام وعددها ٤٦٨ وتم تصنيف المؤسسات إلى جيد متوسط وضعيف وتم اعداد لوائح جديده وتوزيعها على جميع مدريات التضامن على مستوى الجمهورية، وأيضا تم عمل خطط تطوير للدور الضعيف،و تم تشكيل فرق للتدخل السريع في كل محافظه وفريق مركزي للدعم وحولت للتحقيق وللنيابة الإدارية في حالات تقاعس الموظفين كما اغلقنا عدد من المؤسسات وسحبنا الأولاد ونقلناهم ومنذ أغسطس ٢٠١٤ أوقفنا التصريح للدور حتى نضمن اشغال كامل وضبط كل مخالف.
ماذا قدمت وزيرة التضامن في خطه مكافحه الإدمان والتعاطي ؟
أطلقنا حملة إعلامية كبيرة تحت عنوان قول لها "لأ... أنت أقوى" من المخدرات، ووفرنا ٧٠ ألف كاشف تحاليل للداخلية، وقمنا بتحاليل لألف وخمسمائة سائق اوتوبيس مدرسة وانخفض التعاطي من ٧٪ إلى ٦٪ هذا العام، وتعاطي سائقي النقل انخفض من ٢٣٪ إلى ١٨٪ وزاد عدد المتصلين على الخط الساخن ١٦٠٢٣ إلى الضعف، خصصنا خطبة جمعة موحدة كل ثلاثة شهور للتحذير من المخدرات، وتم تعديل مناهج اعدادي وثانوي وأصبح بها مكون توعيه، وعملت على برنامج للتوعية والعلاج في السجون والمؤسسة العقابية وبروتوكول مع مجلس القضاء ومحكمه النقض لمراجعه التشريعات، وكذلك شكلنا لجنة لتنفيذ خطة استراتيجية قومية لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان وحماية الشباب منها بالتوعية والعلاج وكذلك مراعاة الجوانب الأمنية المرتبطة بهذه الظاهرة.
وماذا عن حل الجمعيات المحظورة التابعة للإخوان ؟
قمنا خلال هذا العام بحل عدد كبير من جمعيات الإخوان ليصل عدد الجمعيات الإخوانية التي تم حلها إلى 545 جمعية حتى الآن وتعيين مجالس إدارات جديدة، ويتم إرسال كل فتره جمعيات أخرى للاتحاد العام تمهيدا لحلها.
متى ستنتهى الوزارة من مسودة قانون التأمينات الموحد وتقديمها للبرلمان ؟ ومسودة الجمعيات الأهلية ؟
مسوده التأمينات مازال أمامها عده أشهر لنستقر على أحسن سيناريو إصلاح، يرضى جميع الأطراف وتقديمه للبرلمان. اما بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية قمت بتشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة بوزارة التضامن لتفريغ توصيات بعض الوزراء التي تم إرسالها ودمجها بالقانون وننتظر التوصيات الأخرى من الوزارات المعينة حتى تكتمل المسودة النهائية، وإجراء التعديلات وعرضها على حوار مجتمعى والعرض على البرلمان.
٤- وماذا عن الأسر المنتجة ؟
أول مرة من سنوات أرسلنا منتجات الأسر المنتجة لمعرض أبو ظبي الدولي لمده ٤٥ يومًا مجانًا للتسويق والتصدير، وقمنا بتنفيذ 140 مشروعا للأسر المنتجة في شمال سيناء، حيث وفرنا للمستفيدين العديد من برامج الدعم التدريبي والتسويقي وتلبية للاحتياجات الخاصة بالطفولة.
ماذا قدمت وزيرة التضامن لأصحاب المعاشات ؟
في البداية أحب أن أوضح أن المعاشات زادت بنسبة ٦٠٪ ولكنها مازالت منخفضة وعملت على تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، حيث تم خلال عام 2015 تحسين عدد 13 ألف حالة بتكلفة 1.6 مليون جنيه شهريًا، كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابي العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيه لأسرة كل شهيد لـ253 حالة، 117 صرف معاش لـ253 مصابًا.
وفى إطار تحسين وتيسير أداء الخدمة التأمينية، صدرت التشريعات بقانون 118 لسنة 2014 بخصوص الإعفاء من المبالغ الإضافية تيسيرًا على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لأداء المبالغ المستحقة عليهم، وأيضًا القانون 120 لسنة 2014 بخصوص تحسين المعاشات المبكرة والمستحقة اعتبارًا من 1/7/2013 وصرف الفروق المالية اعتبارًا من هذا التاريخ كذلك وضع آلية لتحسين وزيادة اجر الاشتراك ومن ثم تحسين المعاشات والتوسع في شمول مظلة التأمين الاجتماعي لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم كما تم تحويل بعض فئات القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة إلى قانون 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال الذين يملكون فدانًا زراعيًا فأكثر وذلك تعميقًا لفكر التأمين الاجتماعى وتحويل العمالة غير المنتظمة إلى عمالة منتظمة
وعملت على إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول على معاشات تتناسب ومستوى المعيشة للمواطن، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، وتخفيف الأعباء عن الخزانة وفض التشابك مع وزارة المالية، وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.
وأعمل على دراسة تحسين منظومة معاشات عمال المقاولة من خلال تعديل أجورها التقديرية وفقا لنظام التأمينات لتتوافق مع الأجور الفعلية لهذه الفئة كذلك حمايتها من ارتفاع معدلات مخاطر الوفاة والإصابة.
ويتم العمل والتنسيق حاليًا مع وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج على توسيع الحماية التأمينية للعاملين بالمصريين بالخارج وخاصة ضد مخاطر الوفاة والإصابة.
وأنه تم العمل على المحاور الآتية استثمار أموال التأمينات، وتم تشكيل لجنة من أفضل خبراء الاستثمار في جمهورية مصر العربية لدراسة أفضل الأساليب لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد استراتيجية للاستثمار بما يكفل تعظيم العوائد على الأموال، وذلك لتعظيم أموال التأمينات.
كيف تم فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار ؟
تم فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بالتنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط تم تدقيق أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويًا يسدد شهريا للصندوقين للمساهمة في توفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات حيث تم جدولة 142 مليار جنيه في عام 2012 للسداد على عشر سنوات وتم إصدار أربعة صكوك بواقع 14، 2 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2012 حتى 1/7/2015 بإجمالى 56، 8 مليار، وجدولة 20 مليار جنيه في عام 2014 للسداد على ثلاث سنوات اعتبارًا من 1/1/2015 وصدر صك بواقع 6، 5 مليار في يناير2015.
كيف سيتم التنسيق مع وزارة المالية لجدولة أموال التأمينات ؟
جار التنسيق مع وزارة المالية لجدولة 70 مليار جنيه، وكان نتاج كل ما تقدم تعظيم أموال التأمينات حيث بلغت قيمتها وفقا لما يلى إجمالي أموال التأمينات في عام 2013 مبلغ 540 مليار جنيه، وان إجمالي أموال التأمينات في عام 2015 مبلغ 620 مليار جنيه، وأن الزيادة 80 مليار جنيه بنسبه 15% تقريبا وذلك على الرغم من الانتظام في صرف المعاشات التي بلغت قيمتها 100 مليار جنيه سنويا في عام 2015.
لماذا قامت وزيرة التضامن بإلغاء مسابقه التأمينات ؟ والإعلان عن مسابقة تكميلية عبر موقع الوزارة ؟
قمت بإلغاء المسابقة لورود بعد الشكاوى بان هناك وساطة، وأنا أعمل بمبدأ لا وساطة ولا محسوبية في العمل والتعينات ويجب أن نختار من يستحق والأجدر للوظيفة وقمت في إطار سياسة الحكومة، وسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، قررت إجراء امتحان تكميلي لكل من تقدم في مسابقة التأمينات، ولكافة من أدى الامتحان السابق، وأن ذلك القرار جاء رغبة من الوزارة في اختيار وجذب أفضل، وأكفأ، وأجدر العناصر، لشغل الوظائف المعلن عنها بالإعلان رقم 1 لسنة 2014 بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة.
وأن القرار جاء بناء على توصية اللجنة المحايدة المشكلة بقرار وزارة التضامن رقم 39 لسنة 2015 والممثل فيها وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأن القرار جاء بعد مراجعة للاختبارات التي تمت للمرشحين، وكشفت عن بعض المثالب التي شابت عملية الاختيار، لا سيما في ظل الأعداد الضخمة للمتقدمين ونحن على وشك من الانتهاء من الامتحانات التكمليه وسنعلن عنها قريبا بعد مراجعتها بشكل دقيق.
ماذا قدمت غادة والى للمؤسسات الإيوائية ودور الأيتام ؟
حرصت على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان من أولويات عمل الوزارة من خلال استراتيجية شاملة، وأنه خلال فترة وجيزة تم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات كل المؤسسات على مستوى الجمهورية ووضع معايير للجودة لها؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى بهذه المؤسسات وإنشاء فرق للتدخل السريع التابع للوزارة، وتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات المعنية لتفعيل الرقابة والمسئولية المجتمعية.
ماذا تفعل وزارة التضامن عند ورود شكاوى من بعض دور الأيتام مثل تعذيب وضرب الأطفال ؟
على الفور أرسل لجان تدخل سريع لمعاينة الدار والتحقق بما جاء في الشكوى وأنه تم التحقق من الشكوى على الفور اتخذ كل الإجراءات حسب القواعد والقوانين المعمول بها وهى فتح تحقيق وعزل مجلس الإدارة وإغلاق الدار ونقل الأطفال لدور أخرى.
ولا هوادة ولا تهاون مع أي شكوى لدور الأيتام وهناك إجراءات رادعة من قبل التضامن للمخالفين.
حيث هؤلاء الأطفال يستحقون منا كل الرعاية والاهتمام سواء في التربية والتعليم والصحة، والنشأة، وتم التعامل مع 267 دار أيتام من قبل فرق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن وإغلاق 7 دار أيتام لمخالفتهم الشروط،، منهم حالات وجهناه باستكمال الجهاز الوظيفي، ودار أخرى بتوفير البرامج الاجتماعية ورعاية الأطفال، ودور الأخرى توجيهه ملاحظات بالنظافة وكثفت وشددت الرقابة والتفتيش المستمر على دور الأيتام من خلال فرق تدخل سريع، وعدم التهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات.
وأطلقت مبادرة "بينا" التي تهدف لتفعيل مفهوم المساءلة الاجتماعية والدور التطوعي للشباب والمجتمع المدني بمؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل دور الأيتام والمسنين كمرحلة أولى من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة، وذلك بأربع محافظات وهى: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.
وتشمل المبادرة إمداد 45 دارا للأيتام بها بعدد 83 فردا من المتطوعين المدربين والذين تم إعدادهم لتنفيذ عدد من الأنشطة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم عدد من الخدمات لدعم الأطفال وتنفيذ أنشطة اجتماعية وثقافية وفنية وتعليمية ورياضية وترفيهية، وتم ذلك بعد تدريب وتأهيل المتطوعين للمساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات في دور الرعاية عن طريق المحافظة على تطبيق سياسة ومبادئ حماية الطفل وكذلك لوائح العمل بمؤسسات الرعاية ومساعدة المؤسسات لتطبيق معايير الجودة إلى جانب ورش عمل حول المهارات الشخصية للمتطوع وكيفية التعامل في حالة وجود انتهاك جسيم لتصل إلى فريق التدخل السريع بالوزارة
ماذا فعلت غادة والى لتمكين الشباب ؟
قمنا بمجموعة مبادرات تشغيل عشرات في شركات قطاع خاص متميزة، ومنها مبادرة بينا للتطوع لمراقبة مؤسسات الرعاية، ومبادرة مستقبلنا في ايدينا ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا حيث ندرب ١٠٠ شابة من يؤدون الخدمة العامة على الرعاية في الجمعيات الأهلية.
قمنا بتدشين "مستقبلنا في أيدينا" الذي نص على أهمية تمكين الشباب من خلال تخصيص 25٪ من مقاعد المحليات لهم، بدعم الجمعيات لتمكين الشباب من المشاركة في العمل العام.. التي مولتها وزارة التضامن الاجتماعي بـ28 مليون جنيه وتنفذها أكثر من 80 جمعية أهلية لتصل من خلالها لأربعة ملايين شاب وشابة.
