من الأخطاء التى شاعت بيننا عمدًا منذ اللحظة الأولى لثورة الثلاثين من يونيو وربما قبلها، القول بأن جماعة الإخوان الإرهابية قامت باختطاف ثورة ٢٥ يناير منفردة دون الإشارة إلى شركائها فى جريمة اغتصاب انتفاضة المصريين.
وجرى على نحو ما الفصل بين جرائم الجماعة، وما اقترفه بعض المجموعات الشبابية فى حق الثورة من خطايا مهدت الأرض لغزو الإخوان، وقد واصلت هذه المجموعات عملها بنفس الأسلوب بعد تحرير مصر من حكم المرشد الخائن والرئيس الجاسوس لتلعب الدور ذاته عقب يونيو ٢٠١٣ لصالح الجماعة أيضا مدعومة بتمويل وتأييد نفس الجهات والمنظمات والدول التى سبق وأهلتها ودربتها قبل أحداث يناير ٢٠١١.
ما كنا نقول به استنتاجا، أو استدلالا بشأن ارتباط وتباعية هذه المجموعات بمكتب الإرشاد، أضحى اليوم حقيقة دامغة باعتراف قيادات التنظيم الإرهابى فى الوثائق الخاصة بها، والتى أفصحت عنها لجنة التحفظ على أموال الإخوان فى مؤتمرها الصحفى الأحد الماضى.
الوثائق تؤكد أن مجموعات من الأولتراس والبلاك بلوك و٦ إبريل كانت بمثابة الميليشيات التى رتبت الجماعة لاستخدامها فى مواجهة الثائرين ضد حكم المرشد يوم الـ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ولا أظن أن ثمة دليل أقوى من تلك الوثائق على الصلة الوطيدة بين هذه المجموعات والتنظيم الإرهابى.
وفى ذلك تفسير جلى لأحداث الشغب التى اندلعت أثناء بعض مباريات كرة القدم، وتوضيح لحقيقة إصرار حركة ٦ إبريل بفرعيها «جبهة أحمد ماهر، والجبهة الديمقراطية» على العمل بالأسلوب نفسه.
المسألة إذًا ليست تعبيرًا عن تململ بعض الشباب الغاضب، وأتصور أن الأمر ذاته ينسحب على تنظيم الاشتراكيين الثوريين وإن لم يرد ذكره فى الوثائق، لكن طبيعة تحرك عناصره وبياناته الرسمية تؤكد علاقته الوثيقة مع التنظيم الإرهابى، لا سيما أن أجهزة الأمن قد تمكنت قبل أيام من ضبط أدمن صفحة الاشتراكيين الثوريين التى دأبت على نشر الشائعات والأكاذيب علاوة على التحريض ضد الجيش والشرطة.
الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الإرهابى والتى أصبحت بين يدى الرأى العام تبطل صحة كل ادعاء بأن هناك خصومة بين الدولة والشباب، وتفسد كل مطلب بالإفراج عن رموز تلك المجموعات والحركات الشبابية لإثبات صدق نوايا الدولة تجاه أبنائها، فلم يكن خروجهم لخرق قانون التظاهر إلا استمرارًا لمخطط الجماعة الإرهابية لكسر هيبة الدولة وليس تعبيرًا عن غضبهم أو رغبة لإعلان مطالبهم.
الذين فى السجون من رموز وقيادات تلك المجموعات شارك معظمهم فى المؤامرة الإخوانية على انتقاضة المصريين فى ٢٥ يناير، وظنى أن العنوان الرئيسى لتلك المؤامرة كان التباهى المقصود بأن ثورة يناير بلا قيادة والحقيقة أن المصريين خرجوا عفويًّا لمطالبة نظام مبارك ببعض الإصلاحات وتصورا أن النخبة المعارضة قادرة على تبنى مطالبهم، ولم يدركوا أن هناك من هو الأكثر ذكاء من تلك النخبة وتحيّن الفرصة لقيادة أكبر مؤامرة على انتفاضتهم.
وللأسف تماهت رموز النخبة المعارضة مما تسمى بالتيار المدني مع دعاية الإخوان بعدم وجود قيادة للثورة وراحت تتباهى بغياب تلك القيادة بسذاجة منقطعة النظير، وترتب على ذلك قيامها بتنفيذ مخطط الإخوان حرفيا دون وعى بالانجراف فى كل الأحداث التى افتعلها التنظيم، بدءا من أحداث محمد محمود الأولى التى حرضت عليها العناصر الإخوانية بمشاركة رموز ٦ إبريل والاشتراكيين الثوريين مرورا بأحداث محمد محمود الثانية ووصولا لترديدها شعار «يسقط حكم العسكر» الذى صنعه وروجه مكتب الإرشاد.
هؤلاء الشباب الذين يطالبون بالإفراج عنهم لعبوا دور العميل المزدوج أثناء حكم الجاسوس مرسى وافتعلوا عدة أزمات ضد وزارة الداخلية بل إن حركة ٦ إبريل ذهبت إلى منزل وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم حاملةً قطعا لملابس داخلية تحت زعم معارضة حكم المرشد والهدف فى واقع الأمر كان معاونة التنظيم الإرهابى فى عملية هدم الشرطة المصرية وكسر هيبة الأجهزة الأمنية لتمهيد الطريق من أجل تأسيس جهاز الأمن الإسلامى الذى ذكرت الوثائق سعى الإخوان لتأسيسه.
وجاء فى السياق ذاته ظهور حركة البلاك بلوك، واقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر ثم فصل عدد كبير من ضباط الجهاز علاوة على ما ورد فى الوثائق بشأن تفكيك جهاز المخابرات العامة من خلال تدعيمه ثم تعزيزه بالعناصر الإخوانية وصولاً إلى مرحلة التشبع أى إحكام السيطرة الكاملة على الجهاز.
مجمل القول: هذه الوثائق فضحت أمر هؤلاء الشباب وأثبتت أنهم أبدا لم يكونوا من ثوار يناير، وإنما شركاء الإخوان فى جريمة بيع مصر.
