أكدت مصادر مطلعة لـ«البوابة»، أن الحكومة أعدت خطة لتنشيط التداول بالبورصة المصرية بعد نجاح اكتتاب شهادات استثمار قناة السويس بالبنوك بحصيلة ٦١ مليار جنيه، بسعر فائدة ١٢٪ لمدة ٥ سنوات، فى أكبر عملية تمويل شهدتها البنوك المصرية، ونجاح البنوك فى جذب ١٠٠ مليار جنيه عبر طرح شهادة جديدة للاستثمار مدتها ٣ سنوات عائدها ١٢.٥٪.
وأوضحت مصادر بوزارة الاستثمار أن الخطة تتضمن تنفيذ برامج إعادة الهيكلة، وإقامة استثمارات جديدة، وصيانة المال العام للشركات، وتوسيع المشاركة فى ملكية أصول وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة وتطوير إدارة الشركات وفقا لمبادئ الحكومة، والارتقاء بالكفاءة والتزام الشركات بقواعد المسئولية الاجتماعية، وتجرى المفاضلة بين ١٠٠ شركة لاختيار ٥٠ من بينها، لطرح نسب تتراوح ما بين ١٠٪ إلى ٣٥٪ من شركات القطاع العام والأعمال العام، وستبقى الدولة على حصص تتراوح بين ٣٠ و٦٧٪ فى الشركات الكبرى التى تنتج سلعا استراتيجية من بينها الحديد والأسمنت.
ومن الشركات التى تجرى دراسة طرحها المنتزه للسياحة والاستثمار، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، وتمتلك الحكومة ١٠٠٪ من ملكيتها من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما (HOTAC)، وتعمل فى الأنشطة الفندقية التجارية بإدارة مؤسسات عالمية صاحبة علامات تجارية مرموقة، مثل ماريوت، وفنادق أوبيروى، وسوفيتيل، وميركيور.
وتضمنت ملكية إيجوث ١٤ فندقا فى جميع أنحاء الدولة (الأقصر والقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر)، إضافة إلى مركب نيلية عائمة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للفنادق بالمجموعة ما يقرب من ٣.٧٥٠ غرفة، وتتمثل أسهم الشركة فى ١٨ شركة مشتركة تعمل فى مجالات السياحة والفنادق والتنمية السياحية، وتمتلك إيجوث أيضًا قطعا من الأراضى فى مواقع رئيسية فى القاهرة والأقصر والغردقة، ومخصصة لمشروعات تنمية الفنادق والسياحة، تليها شركة مصر للسياحة التى تأسست فى عام ١٩٣٤ بواسطة الاقتصادى المصرى الكبير طلعت حرب، لتكون أول وأقدم شركة للسياحة فى مصر والشرق الأوسط، وتعد شركة مصر للسياحة على المستوى العالمى من الشركات الأكثر أهمية والشركات الرائدة فى مصر، والتى تطرح إدارة وجهات سياحية كاملة الخدمات داخل وخارج مصر.
وفى القابضة للتشييد، تجرى دراسة طرح حصة من المعادى للتنمية والتعمير، ومن القابضة المعدنية، وسيتم طرح شركة النصر للكوك والنصر للتعدين، ومن القابضة الكيماوية سيتم طرح ٣ شركات هى الدلتا للأسمدة، ونيازا، وسيناء للمنجنيز، وتجرى المفاضلة بين ٣ شركات من القابضة للكيماوية و٢ من القابضة للغزل والنسيج والملابس، و٣ شركات من القابضة للنقل، منها دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات وشركتا نقل، وطرح حصص من الشركات المشتركة لعدد ٤ شركات، على رأسها الدولية لمستحضرات التجميل.
كما سيتم طرح الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى «آشتى» المالكة لفندق نوفوتيل المطار، وهى شركة مساهمة مصرية يبلغ رأسمالها المصرح به ٢٥٠ مليون جنيه، ورأس المال المدفوع ١٤٠ مليون جنيه، وتساهم فيها الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» بنسبة ٧١.٣٪، وشركة ميناء القاهرة الجوى بنسبة ١٧.١٪، وبنك الاستثمار العربى بنسبة ١١.٦٪.
وفى وزارة الكهرباء، يجرى التخطيط لتأسيس شركتين بالاكتتاب العام مع شركة سيمنز الألمانية لإدارة المشروعات التى ستنفذها سيمنز فى البرلس وبنى سويف ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة عبر الاكتتاب فى البورصة.
وفى وزارة البترول سيتم طرح ٣ شركات هى مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، و«ميدور» للتكرير، وشركة النيل للتسويق، والمفاضلة بين إحدى شركات المقاولات البترولية إنبى أو بتروجت وإحدى شركات العمالة التابعة للقطاع.
وفى وزارة التموين، يجرى تقييم الأصول العقارية بشركات المطاحن والصناعات الغذائية لطرح حصص من المطاحن بعد تحرير أسعار الدقيق وتطبيق منظومة الخبز والخوض فى مشاركات عبر تأسيس شركات جديدة لاستغلال الأراضى.
أما البنك المركزى فقد اقترب من الانتهاء من دراسة طرح ما بين ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من بنك القاهرة بعد تحوله لكيان مستقل، وحصة من العربى الإفريقى الذى تمتلك الحكومة نسبة ٤٩٪ من أسهمه، ويتمتع البنك العربى الإفريقى الدولى بهيكل فريد للملكية، حيث تبلغ حصص الملكية للمؤسسين «البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار بالكويت» ٤٩.٣٧٪ لكل منهما، ووفقاً للنظام الأساسى للبنك يعين المؤسسون أربعة أعضاء لمجلس الإدارة، ويتكون مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى الدولى حاليًا من مدير تنفيذى واحد وسبعة مديرين غير تنفيذيين، هذا بالإضافة إلى طرح حصة من المصرف المتحد الذى تمتلك الحكومة فيه نسبة ٩٩٪، وضخت فيه استثمارات حوالى ٢ مليار جنيه لإصلاحه، وطرح حصة من البنك العقارى المصرى، وبيع حصته فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى. ومن الشركات المرشحة لطرح حصة منها فى حدود ١٠٪ الشركة المصرية للاتصالات التى تعمل فى ١٥ دولة حول العالم، وهى المشغل الأول والوحيد فى مصر التى تمتلك بوابة دولية حصرية، وشركة «TE Data» التى تأسست فى عام ٢٠٠١ بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، لتكون بمثابة الشركة التابعة لها فى مجال الإنترنت ونقل المعلومات، وقد منح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركة «TE Data» ترخيصا فئة «أ» الذى يتيح لها إمكانية بناء شبكتها القومية وتشغيل بوابة المعلومات الدولية، وتعتبر الشركة مقدم خدمة الإنترنت الرائد فى السوق بمصر، حيث زادت حصتها السوقية فى خدمات «DSL» إلى ٦٠٪، وفى الوقت الحالى تعمل فى مصر والأردن ولديها خطط طموحة للعمل فى مناطق أخرى من منطقة الشرق الأوسط.
ومن بين الشركات التى تتم دراسة طرحها فى البورصة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة، تأسست فى عام ١٩٧٣، وتتخصص فى توفير خدمات نقل البضائع والشحن المتكامل، وتغطى أنشطتها الشحن البحرى، والشحن الجوى، والنقل البرى، والحمولات الخاصة، والتأمين على التعبئة، والتخزين، والتخليص الجمركى، وتُصدر الشركة بوالص الشحن الخاصة بها، وبمقدورها توفير خدمات التتبع والتقصى خلال تحالفها مع شركة «شينكر لوجستيكس» الألمانية للخدمات اللوجستية، واستحوذت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة على الشركة المصرية للنقل والخدمات اللوجستية «Egyptian Transportation & Logistics» فى عام ٢٠٠١، ولدى الشركة ما يزيد على ٣٥٠ موظفا و٨ مكاتب فرعية فى مصر، وارتفعت عائداتها بنسبة ٦.٥٪ من ١٣٤.٣٧ مليون جنيه، لتصل إلى ١٤٣.١١ مليون جنيه، بينما قفز صافى الأرباح بهامش أكبر نسبيا، إذ ارتفع بنسبة ١٥.١٪ من ١٠.٦٤ مليون جنيه، ليصل إلى ١٢.٢٥ مليون جنيه. وحوالى ٤٨٪ من العائدات حققتها الشركة من عملياتها التى نفذتها فى الإسكندرية.
ومن بين الشركات المطروحة «الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة»، ويمتلك بنك الاستثمار القومى ٢٥.٢٥٪، وشركة الملاحة الوطنية التى أنشئت فى عام ١٩٨١ لتنفيذ الاستراتيجية التى تبنتها الحكومة المصرية، التى كانت تهدف إلى تطوير الأسطول التجارى المصرى من خلال إعطاء الفرصة للشركات والأفراد لامتلاك سفن تجارية دون تحديد حمولة قصوى، وتعتبر شركة الملاحة الوطنية أكبر شركة شحن مصرية متخصصة فى شحن البضائع الجافة من بين أكبر موانئ العالم. كما أنها مسئولة عن تنفيذ الخطوط المنتظمة للسفن المملوكة أو المؤجرة لشحن البضائع العامة بين الموانئ فى شمال وغرب أوروبا، والبحر الأدرياتيكى، والبحر الأسود، والبحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى النقل المنتظم للركاب بين موانئ السويس وسفاجا وجدة وينبع.
وفى قطاع الطيران، تتصدر القائمة شركة سمارت للطيران، وهى شركة مساهمة بدأت عملياتها فى ٣ مايو ٢٠٠٧ تحت مظلة وزارة الطيران المدنى.
