قرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها مساء اليوم الموافقة علي كافة القرارات بقوانين المعروضة عليها، لإبداء الرأي فيها، وإعداد تقارير بشأنها للعرض علي الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
بينما رفضت اللجنة القانون رقم 38 لسنة 29014 الخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، نظرا لمخالفته لما نص عليه الدستور.
وتضمنت القوانين التي وافقت عليها اللجنة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الإشراف والرقابة علي التأمين، وقانون رأس المال، وقانون التمويل العقاري، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركة مساهمة، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة.
