قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ورد للهيئة منذ ايام حكم قضائي يلزم البنك التجاري الدوليCIB بشراء أسهم بعض العاملين بمجموعة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وقد قامت الهيئة بإرسال خطاب للبنك لمطالبته بتنفيذ الحكم.
وأكد أن دور الهيئة انتهى في القضية عند ذلك الحد خاصة انها ليست جهة تنفيذ احكام قضائية، كما أن ليس لديها سلطة إلزام البنك التجاري الدولي بالتنفيذ، مضيفا أن البنك ليس ضمن شركات الاوراق المالية التي تخضع مباشرة لرقابة الهيئة.
فيما أوضحت مصادر وثيقة الصلة بالبنك التجاري الدولي أن القضية المشار اليها تتعلق بموظفين سابقين يمتلكون حصصا ضئيلة بشركات تابعة لمجموعة سي آي كابيتال وليس بالشركة القابضة نفسها، ومن ثم استبعدت المصادر أن يتأثر عرض الشراء المقدم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا للاستحواذ على مجموعة سي آي كابيتال بهذه القضية من قريب أو بعيد.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي أعلن مؤخرا عن تلقيه عرض شراء من شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا للاستحواذ على شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية التابعة للبنك
وأوضحت المصادر أن تاريخ هذه القضية يعود إلى صفقة شراء البنك لشركة سي آي كابيتال في عام 2008، حينما امتنع البنك عن شراء الأسهم خاصة بالعاملين الذين قاموا بتحريك الدعوى.
وأكد أن دور الهيئة انتهى في القضية عند ذلك الحد خاصة انها ليست جهة تنفيذ احكام قضائية، كما أن ليس لديها سلطة إلزام البنك التجاري الدولي بالتنفيذ، مضيفا أن البنك ليس ضمن شركات الاوراق المالية التي تخضع مباشرة لرقابة الهيئة.
فيما أوضحت مصادر وثيقة الصلة بالبنك التجاري الدولي أن القضية المشار اليها تتعلق بموظفين سابقين يمتلكون حصصا ضئيلة بشركات تابعة لمجموعة سي آي كابيتال وليس بالشركة القابضة نفسها، ومن ثم استبعدت المصادر أن يتأثر عرض الشراء المقدم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا للاستحواذ على مجموعة سي آي كابيتال بهذه القضية من قريب أو بعيد.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي أعلن مؤخرا عن تلقيه عرض شراء من شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا للاستحواذ على شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية التابعة للبنك
وأوضحت المصادر أن تاريخ هذه القضية يعود إلى صفقة شراء البنك لشركة سي آي كابيتال في عام 2008، حينما امتنع البنك عن شراء الأسهم خاصة بالعاملين الذين قاموا بتحريك الدعوى.
