هناك حقيقة ثابتة، تقول إنه لابد من وجود تناغم وتنسيق كامل، بين الإدارة العليا لأى مؤسسة مالية أو مصرفية، حتى يكتب لها النجاح في أداء المهام المكلفة بها، وذلك لأن غياب التنسيق والتناغم بين فريق العمل لأى منشأة في الدنيا معناه تضارب في القرارات، ووجود انقسام في الإدارة، وبالتالى يصبح هناك أكثر من فريق داخل الإدارة الواحدة، وتكون محصلة ذلك تراجع أداء المؤسسة، ولا أبالغ إذا قلت ضياعها بالكامل.
وأقول هذا الكلام، بمناسبة وجود أنباء شبه مؤكدة عن قرب قيام طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بإجراء حركة تغييرات واستكمال للمناصب العليا الشاغرة، في الكثير من البنوك العامة والخاصة، العاملة في السوق المصرفية المصرية، خاصة أن القطاع المصرفى ظل طوال الفترات الماضية يعانى من وجود انقسامات حادة داخل إداراته العليا، وساعد على زيادة فجوة هذه الانقسامات، عدم اهتمام متخذى القرار، بأهمية وجود تناغم بين أعضاء الإدارة العليا لكل بنك من البنوك.
أثق تمامًا في قدرة المحافظ الجديد، على إدارة الأمور بشكل جاد، خاصة أنه يستمع لكل الآراء، ويلتقى بجميع أطراف السوق، حيث تمكن خلال أيام معدودة منذ تولية رئاسة البنك المركزى، في احتواء كل الأطراف سواء المستوردين أو المصدرين، ورجال الأعمال، وشركات الصرافة، بل ومجتمع الأعمال بأكمله، خاصة أن الوقت الحالى يتطلب ضرورة تضافر كل الجهود وتوحيد الرؤى، حتى نتجاوز المرحلة الحالية التي يسيطر عليها نقص العملة الصعبة من «الدولار» في ظل وجود احتياجات دولارية كبيرة.
وبالتالى فإن وجود تناغم وتنسيق بين الإدارة العليا لكل بنك بات أمرًا ضروريًا، حتى يكون هناك توحيد للأهداف وسعى لتحقيق نتائج أفضل لكل بنك والقطاع المصرفى بأكمله، فليس من المقبول أن تظل إدارة البنك الواحد تعيش في جزر منعزلة، بعيدة عن بعضها، لدرجة أن يكون هناك فريق من الموظفين يتبع رئيس البنك، وفريق آخر من نفس البنك، لا يستمع ولا ينفذ إلا أوامر وكلام نائب رئيس البنك.
القطاع المصرفى، كان وما زال حجر الزاوية الذي دعم وساند الاقتصاد المصرى في أصعب الظروف الاقتصادية والسياسية، التي مرت بها البلاد طوال الأربع سنوات الماضية، فقد قام بالكثير وما زال مطلوبًا منه الكثير، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التوسع في تمويل المشروعات القومية التي تخدم الاقتصاد المصرى، وتخلق فرص عمالة وترفع من معدلات النمو، وكل ذلك يحتم وجود قيادات مصرفية لديها رؤى وأهداف موحدة، تنسق فيما بينها لإصدار قرارات مدروسة، تسهم في بناء مصر الحديثة.
وأقول هذا الكلام، بمناسبة وجود أنباء شبه مؤكدة عن قرب قيام طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بإجراء حركة تغييرات واستكمال للمناصب العليا الشاغرة، في الكثير من البنوك العامة والخاصة، العاملة في السوق المصرفية المصرية، خاصة أن القطاع المصرفى ظل طوال الفترات الماضية يعانى من وجود انقسامات حادة داخل إداراته العليا، وساعد على زيادة فجوة هذه الانقسامات، عدم اهتمام متخذى القرار، بأهمية وجود تناغم بين أعضاء الإدارة العليا لكل بنك من البنوك.
أثق تمامًا في قدرة المحافظ الجديد، على إدارة الأمور بشكل جاد، خاصة أنه يستمع لكل الآراء، ويلتقى بجميع أطراف السوق، حيث تمكن خلال أيام معدودة منذ تولية رئاسة البنك المركزى، في احتواء كل الأطراف سواء المستوردين أو المصدرين، ورجال الأعمال، وشركات الصرافة، بل ومجتمع الأعمال بأكمله، خاصة أن الوقت الحالى يتطلب ضرورة تضافر كل الجهود وتوحيد الرؤى، حتى نتجاوز المرحلة الحالية التي يسيطر عليها نقص العملة الصعبة من «الدولار» في ظل وجود احتياجات دولارية كبيرة.
وبالتالى فإن وجود تناغم وتنسيق بين الإدارة العليا لكل بنك بات أمرًا ضروريًا، حتى يكون هناك توحيد للأهداف وسعى لتحقيق نتائج أفضل لكل بنك والقطاع المصرفى بأكمله، فليس من المقبول أن تظل إدارة البنك الواحد تعيش في جزر منعزلة، بعيدة عن بعضها، لدرجة أن يكون هناك فريق من الموظفين يتبع رئيس البنك، وفريق آخر من نفس البنك، لا يستمع ولا ينفذ إلا أوامر وكلام نائب رئيس البنك.
القطاع المصرفى، كان وما زال حجر الزاوية الذي دعم وساند الاقتصاد المصرى في أصعب الظروف الاقتصادية والسياسية، التي مرت بها البلاد طوال الأربع سنوات الماضية، فقد قام بالكثير وما زال مطلوبًا منه الكثير، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التوسع في تمويل المشروعات القومية التي تخدم الاقتصاد المصرى، وتخلق فرص عمالة وترفع من معدلات النمو، وكل ذلك يحتم وجود قيادات مصرفية لديها رؤى وأهداف موحدة، تنسق فيما بينها لإصدار قرارات مدروسة، تسهم في بناء مصر الحديثة.
