بعد كل اجتماع للأطراف المعنية بأزمة سد النهضة الإثيوبى، نقرأ عنوانا واحدا يتكرر فى معظم الصحف «فشل مفاوضات سد النهضة» ومؤخرا ظهر مصطلح «الدبلوماسية الطيبة» فى كتابات بعض المحللين عند وصفهم لطبيعة الأداء المصرى فى التعامل مع التعنت الإثيوبى والذى تحرص أديس أبابا على تغليفه بأحاديث التعاون المشترك.
وفيما بيدو أن الدبلوماسية الطيبة لم تقابل بمرونة فى الموقف الإثيوبى لذلك انتهى اجتماع السبت الماضى بين سداسية وزراء خارجية ومياه مصر والسودان وإثيوبيا بالفشل ولم يسفر عن أى تقدم، بل إن بعض الأطراف المشاركة أكدت فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع تعقد الأزمة ونشوء خلافات جديدة بين مصر وإثيوبيا بسبب تمسك الجانب المصرى بضرورة الالتزام بإعلان المبادئ، وتوصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن عملية الملء الأولى والتى من المفترض أن تبدأ فى منتصف عام ٢٠١٦.
الإصرار على منهج الدبلوماسية الطيبة فى عملية التفاوض مع الجانبين الإثيوبى والسودانى قد يجعل منها دبلوماسية غير حميدة لها نفس التأثير المدمر للأورام الخبيثة على صحة الإنسان؛ ولا ينبغى الاستمرار فى طريق لا يؤدى إلا لمزيد من الإخفاق لاسيما أن الجانب السودانى لا يبدو حاسما فى مسألة الاعتراف بحق مصر المائى فى نهر النيل، طبقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والتحرشات السودانية بحلايب وشلاتين وإن كانت لفظية ليست ببعيدة عن ملف سد النهضة، وفى السياق ذاته تأتى تصريحات بعض المسئولين الإثيوبيين عن ضعف الدولة المصرية مكملة لمشهد الحلف الإثيوبى السودانى فى مواجهة مصر، وهذه أمور لا يمكن تجاهلها وإن جرى نفى بعض تفاصيلها.
إن تدخل وزارة الخارجية المصرية فى عملية إدارة أزمة سد النهضة بعد فشل وزير الرى حسام مغازى يعنى لدى الرأى العام تغيرا جذريا فى منهج وأسلوب المفاوض المصرى، فليس مقبولا أن تطالعنا الصحف فى ٢٩ ديسمبر المقبل بالعناوين ذاتها عند تغطيتها لاجتماع سداسية دول الأزمة والمتفق على انعقاده فى يومى ٢٧ و٢٨ من الشهر الجارى.
لا أدرى ما إذا كان قيام وزير الخارجية سامح شكرى بدفع ميكروفون قناة الجزيرة وتحطيمه تعبيرًا عن مدى حدته وغضبه أثناء المباحثات بشكل عام؟ أم أنه كان غضبا عابر لمجرد وجود محطة تليفزيونية طالما تآمرت على الأمن القومى المصري؟!
أتمنى أن يكون غضب الوزير مؤشرا على تخلى المفاوض المصرى عن الدبلوماسية الطيبة واتجاهه نحو أساليب أكثر خشونة تجعل الإثيوبيين يدركون أن الحديث المصرى عن حصتنا فى مياه نهر النيل بوصفها خط أحمر لأمننا القومى «حديث جاد»، وأننا قادرون على حماية هذا الحق بشتى السبل.
ومع ذلك أظن أن أولى خطوات النجاح تكمن فى مراجعة أوجه القصور ونقاط الضعف الذاتية والتى أشار إليها خبراء ومسئولون سابقون من بينهم وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام الذى وصل فى انتقاده لأداء بعض المفاوضين المصريين حد المطالبة بإقالتهم ومحاكمتهم بسبب ما يقول إنها جرائم سياسية وفنية جسيمة ارتكبوها فى حق مصر..
علام يرى أن مصر تنازلت عن حقها فى النص على حصتها فى مياه النيل فى إعلان المبادئ، كما تنازلت عن حقها فى النص على التفاوض حول سعة السد علاوة على تنازلها عن إجراء دراسات سلامة الإنشاء الخاصة بسد النهضة.
مثل علام هناك خبراء رى آخرون لهم تحفظات على أداء الجانب المصرى منذ اللحظة الأولى والوزير سامح شكرى مطالب بالاستماع إلى وجهات نظرهم، وأخذ انتقاداتهم فى الاعتبار والالتفات حتى لما يطرحه الخبراء من الأطراف الأخرى.
لا بد أن يذهب وزير الخارجية إلى جولة المفاوضات المقبلة بأوراق ضغط جديدة لذلك هو مطالب أيضًا باستثمار مهارته الدبلوماسية المعهودة لدى الأطراف الإقليمية والدولية الممولة لسد النهضة، وبينها رءوس أموال عربية ترتبط دولها بعلاقات استراتيجية مع مصر.
وفيما بيدو أن الدبلوماسية الطيبة لم تقابل بمرونة فى الموقف الإثيوبى لذلك انتهى اجتماع السبت الماضى بين سداسية وزراء خارجية ومياه مصر والسودان وإثيوبيا بالفشل ولم يسفر عن أى تقدم، بل إن بعض الأطراف المشاركة أكدت فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع تعقد الأزمة ونشوء خلافات جديدة بين مصر وإثيوبيا بسبب تمسك الجانب المصرى بضرورة الالتزام بإعلان المبادئ، وتوصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن عملية الملء الأولى والتى من المفترض أن تبدأ فى منتصف عام ٢٠١٦.
الإصرار على منهج الدبلوماسية الطيبة فى عملية التفاوض مع الجانبين الإثيوبى والسودانى قد يجعل منها دبلوماسية غير حميدة لها نفس التأثير المدمر للأورام الخبيثة على صحة الإنسان؛ ولا ينبغى الاستمرار فى طريق لا يؤدى إلا لمزيد من الإخفاق لاسيما أن الجانب السودانى لا يبدو حاسما فى مسألة الاعتراف بحق مصر المائى فى نهر النيل، طبقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والتحرشات السودانية بحلايب وشلاتين وإن كانت لفظية ليست ببعيدة عن ملف سد النهضة، وفى السياق ذاته تأتى تصريحات بعض المسئولين الإثيوبيين عن ضعف الدولة المصرية مكملة لمشهد الحلف الإثيوبى السودانى فى مواجهة مصر، وهذه أمور لا يمكن تجاهلها وإن جرى نفى بعض تفاصيلها.
إن تدخل وزارة الخارجية المصرية فى عملية إدارة أزمة سد النهضة بعد فشل وزير الرى حسام مغازى يعنى لدى الرأى العام تغيرا جذريا فى منهج وأسلوب المفاوض المصرى، فليس مقبولا أن تطالعنا الصحف فى ٢٩ ديسمبر المقبل بالعناوين ذاتها عند تغطيتها لاجتماع سداسية دول الأزمة والمتفق على انعقاده فى يومى ٢٧ و٢٨ من الشهر الجارى.
لا أدرى ما إذا كان قيام وزير الخارجية سامح شكرى بدفع ميكروفون قناة الجزيرة وتحطيمه تعبيرًا عن مدى حدته وغضبه أثناء المباحثات بشكل عام؟ أم أنه كان غضبا عابر لمجرد وجود محطة تليفزيونية طالما تآمرت على الأمن القومى المصري؟!
أتمنى أن يكون غضب الوزير مؤشرا على تخلى المفاوض المصرى عن الدبلوماسية الطيبة واتجاهه نحو أساليب أكثر خشونة تجعل الإثيوبيين يدركون أن الحديث المصرى عن حصتنا فى مياه نهر النيل بوصفها خط أحمر لأمننا القومى «حديث جاد»، وأننا قادرون على حماية هذا الحق بشتى السبل.
ومع ذلك أظن أن أولى خطوات النجاح تكمن فى مراجعة أوجه القصور ونقاط الضعف الذاتية والتى أشار إليها خبراء ومسئولون سابقون من بينهم وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام الذى وصل فى انتقاده لأداء بعض المفاوضين المصريين حد المطالبة بإقالتهم ومحاكمتهم بسبب ما يقول إنها جرائم سياسية وفنية جسيمة ارتكبوها فى حق مصر..
علام يرى أن مصر تنازلت عن حقها فى النص على حصتها فى مياه النيل فى إعلان المبادئ، كما تنازلت عن حقها فى النص على التفاوض حول سعة السد علاوة على تنازلها عن إجراء دراسات سلامة الإنشاء الخاصة بسد النهضة.
مثل علام هناك خبراء رى آخرون لهم تحفظات على أداء الجانب المصرى منذ اللحظة الأولى والوزير سامح شكرى مطالب بالاستماع إلى وجهات نظرهم، وأخذ انتقاداتهم فى الاعتبار والالتفات حتى لما يطرحه الخبراء من الأطراف الأخرى.
لا بد أن يذهب وزير الخارجية إلى جولة المفاوضات المقبلة بأوراق ضغط جديدة لذلك هو مطالب أيضًا باستثمار مهارته الدبلوماسية المعهودة لدى الأطراف الإقليمية والدولية الممولة لسد النهضة، وبينها رءوس أموال عربية ترتبط دولها بعلاقات استراتيجية مع مصر.
بعد كل اجتماع للأطراف المعنية بأزمة سد النهضة الإثيوبى، نقرأ عنوانا واحدا يتكرر فى معظم الصحف «فشل مفاوضات سد النهضة» ومؤخرا ظهر مصطلح «الدبلوماسية الطيبة» فى كتابات بعض المحللين عند وصفهم لطبيعة الأداء المصرى فى التعامل مع التعنت الإثيوبى والذى تحرص أديس أبابا على تغليفه بأحاديث التعاون المشترك.
وفيما بيدو أن الدبلوماسية الطيبة لم تقابل بمرونة فى الموقف الإثيوبى لذلك انتهى اجتماع السبت الماضى بين سداسية وزراء خارجية ومياه مصر والسودان وإثيوبيا بالفشل ولم يسفر عن أى تقدم، بل إن بعض الأطراف المشاركة أكدت فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع تعقد الأزمة ونشوء خلافات جديدة بين مصر وإثيوبيا بسبب تمسك الجانب المصرى بضرورة الالتزام بإعلان المبادئ، وتوصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن عملية الملء الأولى والتى من المفترض أن تبدأ فى منتصف عام ٢٠١٦.
الإصرار على منهج الدبلوماسية الطيبة فى عملية التفاوض مع الجانبين الإثيوبى والسودانى قد يجعل منها دبلوماسية غير حميدة لها نفس التأثير المدمر للأورام الخبيثة على صحة الإنسان؛ ولا ينبغى الاستمرار فى طريق لا يؤدى إلا لمزيد من الإخفاق لاسيما أن الجانب السودانى لا يبدو حاسما فى مسألة الاعتراف بحق مصر المائى فى نهر النيل، طبقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والتحرشات السودانية بحلايب وشلاتين وإن كانت لفظية ليست ببعيدة عن ملف سد النهضة، وفى السياق ذاته تأتى تصريحات بعض المسئولين الإثيوبيين عن ضعف الدولة المصرية مكملة لمشهد الحلف الإثيوبى السودانى فى مواجهة مصر، وهذه أمور لا يمكن تجاهلها وإن جرى نفى بعض تفاصيلها.
إن تدخل وزارة الخارجية المصرية فى عملية إدارة أزمة سد النهضة بعد فشل وزير الرى حسام مغازى يعنى لدى الرأى العام تغيرا جذريا فى منهج وأسلوب المفاوض المصرى، فليس مقبولا أن تطالعنا الصحف فى ٢٩ ديسمبر المقبل بالعناوين ذاتها عند تغطيتها لاجتماع سداسية دول الأزمة والمتفق على انعقاده فى يومى ٢٧ و٢٨ من الشهر الجارى.
لا أدرى ما إذا كان قيام وزير الخارجية سامح شكرى بدفع ميكروفون قناة الجزيرة وتحطيمه تعبيرًا عن مدى حدته وغضبه أثناء المباحثات بشكل عام؟ أم أنه كان غضبا عابر لمجرد وجود محطة تليفزيونية طالما تآمرت على الأمن القومى المصري؟!
أتمنى أن يكون غضب الوزير مؤشرا على تخلى المفاوض المصرى عن الدبلوماسية الطيبة واتجاهه نحو أساليب أكثر خشونة تجعل الإثيوبيين يدركون أن الحديث المصرى عن حصتنا فى مياه نهر النيل بوصفها خط أحمر لأمننا القومى «حديث جاد»، وأننا قادرون على حماية هذا الحق بشتى السبل.
ومع ذلك أظن أن أولى خطوات النجاح تكمن فى مراجعة أوجه القصور ونقاط الضعف الذاتية والتى أشار إليها خبراء ومسئولون سابقون من بينهم وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام الذى وصل فى انتقاده لأداء بعض المفاوضين المصريين حد المطالبة بإقالتهم ومحاكمتهم بسبب ما يقول إنها جرائم سياسية وفنية جسيمة ارتكبوها فى حق مصر..
علام يرى أن مصر تنازلت عن حقها فى النص على حصتها فى مياه النيل فى إعلان المبادئ، كما تنازلت عن حقها فى النص على التفاوض حول سعة السد علاوة على تنازلها عن إجراء دراسات سلامة الإنشاء الخاصة بسد النهضة.
مثل علام هناك خبراء رى آخرون لهم تحفظات على أداء الجانب المصرى منذ اللحظة الأولى والوزير سامح شكرى مطالب بالاستماع إلى وجهات نظرهم، وأخذ انتقاداتهم فى الاعتبار والالتفات حتى لما يطرحه الخبراء من الأطراف الأخرى.
لا بد أن يذهب وزير الخارجية إلى جولة المفاوضات المقبلة بأوراق ضغط جديدة لذلك هو مطالب أيضًا باستثمار مهارته الدبلوماسية المعهودة لدى الأطراف الإقليمية والدولية الممولة لسد النهضة، وبينها رءوس أموال عربية ترتبط دولها بعلاقات استراتيجية مع مصر.
وفيما بيدو أن الدبلوماسية الطيبة لم تقابل بمرونة فى الموقف الإثيوبى لذلك انتهى اجتماع السبت الماضى بين سداسية وزراء خارجية ومياه مصر والسودان وإثيوبيا بالفشل ولم يسفر عن أى تقدم، بل إن بعض الأطراف المشاركة أكدت فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع تعقد الأزمة ونشوء خلافات جديدة بين مصر وإثيوبيا بسبب تمسك الجانب المصرى بضرورة الالتزام بإعلان المبادئ، وتوصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن عملية الملء الأولى والتى من المفترض أن تبدأ فى منتصف عام ٢٠١٦.
الإصرار على منهج الدبلوماسية الطيبة فى عملية التفاوض مع الجانبين الإثيوبى والسودانى قد يجعل منها دبلوماسية غير حميدة لها نفس التأثير المدمر للأورام الخبيثة على صحة الإنسان؛ ولا ينبغى الاستمرار فى طريق لا يؤدى إلا لمزيد من الإخفاق لاسيما أن الجانب السودانى لا يبدو حاسما فى مسألة الاعتراف بحق مصر المائى فى نهر النيل، طبقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والتحرشات السودانية بحلايب وشلاتين وإن كانت لفظية ليست ببعيدة عن ملف سد النهضة، وفى السياق ذاته تأتى تصريحات بعض المسئولين الإثيوبيين عن ضعف الدولة المصرية مكملة لمشهد الحلف الإثيوبى السودانى فى مواجهة مصر، وهذه أمور لا يمكن تجاهلها وإن جرى نفى بعض تفاصيلها.
إن تدخل وزارة الخارجية المصرية فى عملية إدارة أزمة سد النهضة بعد فشل وزير الرى حسام مغازى يعنى لدى الرأى العام تغيرا جذريا فى منهج وأسلوب المفاوض المصرى، فليس مقبولا أن تطالعنا الصحف فى ٢٩ ديسمبر المقبل بالعناوين ذاتها عند تغطيتها لاجتماع سداسية دول الأزمة والمتفق على انعقاده فى يومى ٢٧ و٢٨ من الشهر الجارى.
لا أدرى ما إذا كان قيام وزير الخارجية سامح شكرى بدفع ميكروفون قناة الجزيرة وتحطيمه تعبيرًا عن مدى حدته وغضبه أثناء المباحثات بشكل عام؟ أم أنه كان غضبا عابر لمجرد وجود محطة تليفزيونية طالما تآمرت على الأمن القومى المصري؟!
أتمنى أن يكون غضب الوزير مؤشرا على تخلى المفاوض المصرى عن الدبلوماسية الطيبة واتجاهه نحو أساليب أكثر خشونة تجعل الإثيوبيين يدركون أن الحديث المصرى عن حصتنا فى مياه نهر النيل بوصفها خط أحمر لأمننا القومى «حديث جاد»، وأننا قادرون على حماية هذا الحق بشتى السبل.
ومع ذلك أظن أن أولى خطوات النجاح تكمن فى مراجعة أوجه القصور ونقاط الضعف الذاتية والتى أشار إليها خبراء ومسئولون سابقون من بينهم وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام الذى وصل فى انتقاده لأداء بعض المفاوضين المصريين حد المطالبة بإقالتهم ومحاكمتهم بسبب ما يقول إنها جرائم سياسية وفنية جسيمة ارتكبوها فى حق مصر..
علام يرى أن مصر تنازلت عن حقها فى النص على حصتها فى مياه النيل فى إعلان المبادئ، كما تنازلت عن حقها فى النص على التفاوض حول سعة السد علاوة على تنازلها عن إجراء دراسات سلامة الإنشاء الخاصة بسد النهضة.
مثل علام هناك خبراء رى آخرون لهم تحفظات على أداء الجانب المصرى منذ اللحظة الأولى والوزير سامح شكرى مطالب بالاستماع إلى وجهات نظرهم، وأخذ انتقاداتهم فى الاعتبار والالتفات حتى لما يطرحه الخبراء من الأطراف الأخرى.
لا بد أن يذهب وزير الخارجية إلى جولة المفاوضات المقبلة بأوراق ضغط جديدة لذلك هو مطالب أيضًا باستثمار مهارته الدبلوماسية المعهودة لدى الأطراف الإقليمية والدولية الممولة لسد النهضة، وبينها رءوس أموال عربية ترتبط دولها بعلاقات استراتيجية مع مصر.
