كشف مصدر أمنى رفيع بوزارة الداخلية، عن أن الوزارة ستستثمر ما تقرر لها من تعويضات، من قبل لجنة حصر أموال الإخوان، والبالغة ٢٥٩ مليون جنيه فى ترميم وتجديد السجون والأقسام التى تضررت من الأعمال الإرهابية والممنهجة لعناصر الجماعة.
وأضاف المصدر أن تطوير السجون والأقسام يستهدف أن تلبى متطلبات المرحلة الراهنة، ويأتى فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بحسن معاملة المسجونين، ومراعاة البعد الإنسانى واحترام حقوق الإنسان. وأكد المصدر أن عملية ترميم الأقسام لم تتوقف منذ ثورة الثلاثين من يونيو، مشيرًا إلى أن أحوال المؤسسات العقابية بلغت منتهى السوء خلال «عام الإخوان».
