حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من العاملين بقطاع القنوات الإقليمية، وذلك عقب صدور قرار بإنهاء عمل 28 من المراسلين المعتمدين بقناة القاهرة "الثالثة" وباقي قنوات القطاع، فبعد عملهم بقرار رسمي لمدة تزيد عن عامين، وظهورهم على الشاشة لتقديم بعض الرسائل والتقارير ضمن البرامج، فوجئوا بقرار وقفهم عن الظهور بأي من برامج بالقطاع.
وأكدت مصادر داخل القطاع أن العاملين حصلوا على قرار اجتياز اختبارات المراسلين وإنتاج التقارير، مضيفين أنه تم استغلالهم لفترة طويلة في العمل، أثناء احتياج القطاع لهم، ثم قرروا وقفهم ومنعهم من الظهور بأي برنامج، وأشارت المصادر إلى أنه تم قطع البث عن المراسلة رشا محمدي بقرار من رئيس القطاع هاني جعفر، بالإضافة لصدور قرار بمنعهم جميعا من العمل، وعدم بث التقارير التي انتهوا من تسجيلها، برغم جاهزيتها للعرض ضمن البرامج اليومية.
وأشارت المصادر إلى أن القطاع تكلف مبالغ كبيرة في شراء كاميرات وهواتف محمولة للمراسلين، لنقل تقارير من الشارع، وتغطية الأحداث، وفور انتهاء الانتخابات البرلمانية فوجئوا بقرار منعهم من الظهور، وأضافت المصادر أن القناة "الثالثة" أو القاهرة كانت قد أنشأت وحدة مونتاج تقارير، بعد نجاح فريق العمل الذي اجتاز الاختبارات في إجراء تقارير بمستوى جيد، وتحقيقهم نجاح كبير في المهمة الموكلة لهم.
والغريب في الأمر أن القرار صدر بدون أي مقدمات، وبرغم وجود تقارير لم تعرض حتى الآن على الشاشة، وتم منع عرضها، وهو ما اعتبره العاملين اهدار للمال العام، وأكدت المصادر أنهم حاولوا التواصل مع رئيس الاتحاد عصام الأمير لحل أزمتهم، إلا أنه تهرب منهم ورفض لقائهم أكثر من مرة، وبرغم انتهاء هذه المجموعة من اعتماد وإنهاء جميع أوراق تثبيتهم، إلا أن رئيس القطاع هاني جعفر أجل القرار لأجل غير مسمى، دون إبداء أي أسباب، وهدد العاملون بمقاضاة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقطاع القنوات الإقليمية في حال عدم حصولهم على حقوقهم بالعودة للعمل كمراسلين، خاصة أنهم اجتازوا الاختبارات التي أجريت مؤخرا.
وأكدت مصادر داخل القطاع أن العاملين حصلوا على قرار اجتياز اختبارات المراسلين وإنتاج التقارير، مضيفين أنه تم استغلالهم لفترة طويلة في العمل، أثناء احتياج القطاع لهم، ثم قرروا وقفهم ومنعهم من الظهور بأي برنامج، وأشارت المصادر إلى أنه تم قطع البث عن المراسلة رشا محمدي بقرار من رئيس القطاع هاني جعفر، بالإضافة لصدور قرار بمنعهم جميعا من العمل، وعدم بث التقارير التي انتهوا من تسجيلها، برغم جاهزيتها للعرض ضمن البرامج اليومية.
وأشارت المصادر إلى أن القطاع تكلف مبالغ كبيرة في شراء كاميرات وهواتف محمولة للمراسلين، لنقل تقارير من الشارع، وتغطية الأحداث، وفور انتهاء الانتخابات البرلمانية فوجئوا بقرار منعهم من الظهور، وأضافت المصادر أن القناة "الثالثة" أو القاهرة كانت قد أنشأت وحدة مونتاج تقارير، بعد نجاح فريق العمل الذي اجتاز الاختبارات في إجراء تقارير بمستوى جيد، وتحقيقهم نجاح كبير في المهمة الموكلة لهم.
والغريب في الأمر أن القرار صدر بدون أي مقدمات، وبرغم وجود تقارير لم تعرض حتى الآن على الشاشة، وتم منع عرضها، وهو ما اعتبره العاملين اهدار للمال العام، وأكدت المصادر أنهم حاولوا التواصل مع رئيس الاتحاد عصام الأمير لحل أزمتهم، إلا أنه تهرب منهم ورفض لقائهم أكثر من مرة، وبرغم انتهاء هذه المجموعة من اعتماد وإنهاء جميع أوراق تثبيتهم، إلا أن رئيس القطاع هاني جعفر أجل القرار لأجل غير مسمى، دون إبداء أي أسباب، وهدد العاملون بمقاضاة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقطاع القنوات الإقليمية في حال عدم حصولهم على حقوقهم بالعودة للعمل كمراسلين، خاصة أنهم اجتازوا الاختبارات التي أجريت مؤخرا.
