عقدت لجنة استرداد الأموال، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، اجتماعات مكثفة لبحث دراسة ملف استرداد الأموال المهربة للخارج، ومناقشة إرسال استبيانات جديدة إلى عدد من الدول الأوروبية، لتقدير قيمة الأموال المصرية الموجودة بها، ومد فترة تجميد الأموال. وكشف مصدر قضائى بالنيابة، لـ«النيابة» أن النائب العام كلف رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة المستشار سمير جرجس، التنسيق مع إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل وسرعة إرسال طلبات إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، قبل إنهاء فترة تجميد الأموال الموجودة بها فى مارس المقبل.
وبحسب المصدر فإن تخوفات تنتاب الجانب المصرى من رفض الاتحاد الأوروبى تجديد تجميد الأموال لأسباب تتعلق بتغير النائب العام فى عهد مرسى واغتيال النائب العام هشام بركات.
ومن جانب مصر، تم تشكيل عدد من اللجان القضائية والفنية من ذوى الخبرة لإرسالها إلى عدد من الدول الأوروبية للتعاون فى ملف استرداد الأموال، ومعرفة الطرق القانونية السليمة لاستعادتها، وبحث ما توصلت إليه الاتفاقية المصرية مع بريطانيا، التى تم الاتفاق عليها بشأن أنه فى حالة إثبات السلطات الإنجليزية دخول الأموال التى تم إرسال بيان بها من قبل السلطات المصرية إلى إنجلترا بطريقة غير مشروعة فيجب على الجانب البريطانى ردها إلى مصر مرة أخرى وبحث مدى التعاون الدولى فى تبادل المعلومات السرية بين الطرفين.
فيما كشف مصدر قضائى أن السلطات السويسرية طلبت من مصر أن تنتظر التوقيت المناسب لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا وذلك لإلغاء قرار وقف التحقيقات حول الأموال المنهوبة والمهربة بسويسرا وعدم إشراك الجانب المصرى فى تلك التحقيقات. وأوضح المصدر أن سويسرا لا تريد رفع الدعوى فى الوقت الحالى حتى لا ترفضها المحكمة العليا ويجدها رجال الأعمال فرصة لطلب فك التجميد والتصرف فى حساباتهم.
