ساعات معدودات ويصبح لدينا مجلس نواب.. حلم أصبح حقيقة.. حيث تكتمل به مؤسسات الدولة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب ثورة ٣٠ يونيو ضمن خارطة المستقبل عقب الاستحقاقين الدستورى والرئاسي.
وبغض النظر عن المشهد السياسى الذى صاحب الانتخابات النيابية بمرحلتيها الأولى والثانية من عزوف قطاعات كبيرة على رأسهم الشباب وتصدر كبار السن والنساء لجان الاقتراع ودلالات ذلك التى يجب وضعها فى الحسبان، فإن الواقع يشير إلى أن هناك إشكالية كبرى ستواجه البرلمان المقبل تتمثل فى أن عدد القوانين التى من المفترض أن يُقرّها مجلس النوّاب المُقبل خلال ١٥ يومًا فقط تساوى قوانين ٣ دورات برلمانية.
حيث يتجاوز عدد تلك القوانين الـ٣٠٠ قانون.. والمصيبة الكبرى أننا سنصبح أمام مشكلة أكثر خطورة فى حالة عدم إقرار تلك القوانين التى أصدرها الرئيسان عدلى منصور، وعبدالفتّاح السيسى، لأنها فى هذه الحالة ستسقط وتمحى جميع آثارها.
فمع انتهاء عملية التصويت فى المرحلتين وظهور النتائج النهائية للانتخابات النيابية تبرز علامات استفهام حول أبرز الأزمات التى ستواجه البرلمان القادم، مع أولى لحظات انعقاد جلساته، حيث يواجه مجلس النواب المقبل أزمة حقيقية فى أول أسبوعين من انعقاده، ترجع إلى المادة ١٥٦ من الدستور، التى تلزمه بمراجعة جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس المؤقت عدلى منصور، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى التى بلغت ما يقرب من ٣٠٠ قانون.
فضلاً عن القوانين التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك خلال ١٥ يوماً فقط من انعقاده، إذ يتوجب على مجلس النواب المقبل إقرارها جميعاً حتى تبقى نافذة وسارية، بما يعنى ضرورة إقرار ما يقرب من ١٥ قانوناً يومياً، وتعتبر القوانين التى لم تناقش ملغاة بحسب المادة الدستورية.
فوفقاً للمادة ١٥٦ فإن جميع القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان يجب أن تعرض على مجلس النواب خلال ١٥ يوماً من انعقاده، وفى هذه الحالة إما أن يقرها المجلس وتعتبر سارية أو يرفضها، وإذا لم يناقشها فإنها تسقط أيضاً، متوقعا أن يناقش مجلس النواب القوانين دفعة واحدة ويقرها جميعاً، ثم يناقش كل قانون على حدة بعد ذلك، لتلافى ما قد ينجم عن الإلغاء الكلى لها من فراغ واضطراب وعدم استقرار داخل المجتمع أو احتمالية الطعن عليها بعدم الدستورية.
لذا فمن المتوقع أن يضطر مجلس النواب الجديد إلى الموافقة على كل القوانين الصادرة وإقرارها دون مراجعة، على أن يعلن أنه سيُعيد النظر فى تلك القوانين على فترات وفقًا لجدول زمني؛ لأنه من غير المعقول بل من المستحيل قيام المجلس الجديد بمناقشة ما يقرب من ٣٠٠ قرار بقانون خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا من بداية دور انعقاده.
وهذا فى حد ذاته يمثل مأزقاً خطيراً لأنه من غير المقبول أن يعود مجلس النواب إلى حالة «موافقة موافقة» خصوصاً إذا ما علمنا أن أبرز القوانين التى تنتظر المناقشة تلك التى تتعلق بمكافحة الإرهاب والتشريعات الصحفية والعدالة الاجتماعية وتعديلات التظاهر والخدمة المدنية وجميعها تمثل قوانين فى غاية الخطورة لأنها تمس المشهد السياسى الذى سيتشكل على ضوئها، كما أنها تعبر عن الحالة القانونية بين الدولة والمواطنين.. فهل قوانين بهذه الأهمية والخطورة يمكن عرضها والتصويت عليها بمعدل قانون كل ساعة.
هذا على اعتبار أن السادة النواب لن يناموا تحت القبة وسيواصلون العمل ٢٠ ساعة يومياً.. بمعنى آخر أنه لن يكون أمامهم سوى ٤ ساعات فقط يومياً لتناول الطعام والنوم و«دخول الحمام» والتقاط «السيلفي».. بصراحة أشك فى هذا.
وبغض النظر عن المشهد السياسى الذى صاحب الانتخابات النيابية بمرحلتيها الأولى والثانية من عزوف قطاعات كبيرة على رأسهم الشباب وتصدر كبار السن والنساء لجان الاقتراع ودلالات ذلك التى يجب وضعها فى الحسبان، فإن الواقع يشير إلى أن هناك إشكالية كبرى ستواجه البرلمان المقبل تتمثل فى أن عدد القوانين التى من المفترض أن يُقرّها مجلس النوّاب المُقبل خلال ١٥ يومًا فقط تساوى قوانين ٣ دورات برلمانية.
حيث يتجاوز عدد تلك القوانين الـ٣٠٠ قانون.. والمصيبة الكبرى أننا سنصبح أمام مشكلة أكثر خطورة فى حالة عدم إقرار تلك القوانين التى أصدرها الرئيسان عدلى منصور، وعبدالفتّاح السيسى، لأنها فى هذه الحالة ستسقط وتمحى جميع آثارها.
فمع انتهاء عملية التصويت فى المرحلتين وظهور النتائج النهائية للانتخابات النيابية تبرز علامات استفهام حول أبرز الأزمات التى ستواجه البرلمان القادم، مع أولى لحظات انعقاد جلساته، حيث يواجه مجلس النواب المقبل أزمة حقيقية فى أول أسبوعين من انعقاده، ترجع إلى المادة ١٥٦ من الدستور، التى تلزمه بمراجعة جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس المؤقت عدلى منصور، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى التى بلغت ما يقرب من ٣٠٠ قانون.
فضلاً عن القوانين التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك خلال ١٥ يوماً فقط من انعقاده، إذ يتوجب على مجلس النواب المقبل إقرارها جميعاً حتى تبقى نافذة وسارية، بما يعنى ضرورة إقرار ما يقرب من ١٥ قانوناً يومياً، وتعتبر القوانين التى لم تناقش ملغاة بحسب المادة الدستورية.
فوفقاً للمادة ١٥٦ فإن جميع القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان يجب أن تعرض على مجلس النواب خلال ١٥ يوماً من انعقاده، وفى هذه الحالة إما أن يقرها المجلس وتعتبر سارية أو يرفضها، وإذا لم يناقشها فإنها تسقط أيضاً، متوقعا أن يناقش مجلس النواب القوانين دفعة واحدة ويقرها جميعاً، ثم يناقش كل قانون على حدة بعد ذلك، لتلافى ما قد ينجم عن الإلغاء الكلى لها من فراغ واضطراب وعدم استقرار داخل المجتمع أو احتمالية الطعن عليها بعدم الدستورية.
لذا فمن المتوقع أن يضطر مجلس النواب الجديد إلى الموافقة على كل القوانين الصادرة وإقرارها دون مراجعة، على أن يعلن أنه سيُعيد النظر فى تلك القوانين على فترات وفقًا لجدول زمني؛ لأنه من غير المعقول بل من المستحيل قيام المجلس الجديد بمناقشة ما يقرب من ٣٠٠ قرار بقانون خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا من بداية دور انعقاده.
وهذا فى حد ذاته يمثل مأزقاً خطيراً لأنه من غير المقبول أن يعود مجلس النواب إلى حالة «موافقة موافقة» خصوصاً إذا ما علمنا أن أبرز القوانين التى تنتظر المناقشة تلك التى تتعلق بمكافحة الإرهاب والتشريعات الصحفية والعدالة الاجتماعية وتعديلات التظاهر والخدمة المدنية وجميعها تمثل قوانين فى غاية الخطورة لأنها تمس المشهد السياسى الذى سيتشكل على ضوئها، كما أنها تعبر عن الحالة القانونية بين الدولة والمواطنين.. فهل قوانين بهذه الأهمية والخطورة يمكن عرضها والتصويت عليها بمعدل قانون كل ساعة.
هذا على اعتبار أن السادة النواب لن يناموا تحت القبة وسيواصلون العمل ٢٠ ساعة يومياً.. بمعنى آخر أنه لن يكون أمامهم سوى ٤ ساعات فقط يومياً لتناول الطعام والنوم و«دخول الحمام» والتقاط «السيلفي».. بصراحة أشك فى هذا.
