أكد المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم عبد الرحمن عبدالفتاح ناصف، حرص القيادة السياسية في مصر والسودان ممثلة في الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، على تنمية وتطوير العلاقات التاريخية والأزلية التي تربط بين شعبي وادي النيل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن لقاءات الرئيسين خلال العامين الأخيرين وصلت إلى عشر لقاءات، وأن الرئيس السيسي لم يجر مثل هذا العدد من اللقاءات مع رئيس أية دولة أخرى غير السودان، مما يدلل على الأهمية القصوى والكبيرة للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف المستشار ناصف - في حوار مطول أجرته معه صحيفة "الجريدة" الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء - أنه "لا توجد دول ليس بينها خلافات، وإلا فلن يكون هنالك علاقات أصلا"، مؤكدا أن الرئيسين السيسي والبشير اتفقا على تأجيل ما هو مختلف عليه والبدء في ما هو متفق عليه بين البلدين والذي يتجاوز 98% من القضايا المشتركة، لافتا إلى أنه عندما تكون هناك مصالح مشتركة متفق عليها تزيد قدرة البلدين السياسية والاقتصادية على معالجة نقاط الخلاف بينهما وهذه هي وجهة النظر الرسمية، وأن هذا طبق بالفعل من خلال الزيارات المتبادلة الكثيفة بين الوزراء والمسئولين والجهات الفنية.
وأشار إلى أن هناك استعدادات تجرى حاليا من البلدين لانعقاد اللجنة العليا المشتركة التي تم ترفيعها من رئيس الوزراء والنائب الأول إلى رئيسي البلدين وسيكون الاجتماع القادم بالقاهرة.
وجدد المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم التأكيد على عدم وجود استهداف للسودانيين بمصر، وقال "لم يكن هناك استهداف للسودانيين في مصر في أي وقت من الأوقات من قبل، ولن يكون"، لافتا إلى وجود مبالغات وتضخيم إعلامي، ولا يزال الأمر في مصر في مرحلة التثبت والتحقيق وسيمضي بعض الوقت حتى تظهر المعلومات الصحيحة، وتابع أن "السلطات ستتوصل لعدد من تعرضوا للتوقيف أو مصادرة الأموال، وإجراء معالجات عن طريق القضاء".
وقال إن "الحديث في الأزمة الأخيرة لم يكن عن وجود مظلومين أو أبرياء من السودانيين اتخذت ضدهم بعض الإجراءات، بل كان عن اضطهاد السودانيين في مصر، وهذا ليس صحيحا"، ووصف تناول الإعلام لتلك الأحداث بأن "به أصوات زاعقة فارقت الصواب وأخرى راشدة وعاقلة".
ودعا المستشار ناصف إلى دراسة الأحداث الأخيرة لتكون منها دروس مستفادة في المستقبل، وأضاف أن "هناك دولا عديدة لديها مشاكل حدودية لكن ليس من المنطق ترك كل المشتركات ومشاريع المستقبل والتوقف فقط عند نقطة الحدود، كما نفي اجتهادات البعض في الترويج بأن ملف الحدود أو مياه النيل هما السبب في وجود إشكالات بين البلدين.
وأكد على ضرورة التيقن من صحة المعلومات المتداولة إعلاميا ونتثبت من دقتها، لافتا إلى أن هذا يقع على عاتق المسئولين في كلا البلدين، وهناك قنوات مباشرة للتواصل من خلال العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف أن "العلاقات السودانية المصرية ليس فيها أي مناطق رمادية والمسائل واضحة.. هناك حرص متبادل على المستويات الرسمية، والشعبية، والمجتمع المدني، والحزبية في كلا البلدين، وهناك أيضا إدراك وحرص على أهمية هذه العلاقات، وإن كان هناك من وقت لآخر تحدث زوبعة أو مثل هذه الافتعالات وكان آخرها تلك الأزمة الأخيرة.
وأكد أن المصالح تاريخية ومتجددة باستمرار بين البلدين ولعلها شهدت في الفترة الأخيرة تقدما كبيرا على أرض الواقع وإنجازات حقيقية منها افتتاح الطريق البري والتفكير في افتتاح الطريقين الآخرين في خلال الفترة القريبة القادمة.
وأضاف المستشار ناصف - في حوار مطول أجرته معه صحيفة "الجريدة" الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء - أنه "لا توجد دول ليس بينها خلافات، وإلا فلن يكون هنالك علاقات أصلا"، مؤكدا أن الرئيسين السيسي والبشير اتفقا على تأجيل ما هو مختلف عليه والبدء في ما هو متفق عليه بين البلدين والذي يتجاوز 98% من القضايا المشتركة، لافتا إلى أنه عندما تكون هناك مصالح مشتركة متفق عليها تزيد قدرة البلدين السياسية والاقتصادية على معالجة نقاط الخلاف بينهما وهذه هي وجهة النظر الرسمية، وأن هذا طبق بالفعل من خلال الزيارات المتبادلة الكثيفة بين الوزراء والمسئولين والجهات الفنية.
وأشار إلى أن هناك استعدادات تجرى حاليا من البلدين لانعقاد اللجنة العليا المشتركة التي تم ترفيعها من رئيس الوزراء والنائب الأول إلى رئيسي البلدين وسيكون الاجتماع القادم بالقاهرة.
وجدد المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم التأكيد على عدم وجود استهداف للسودانيين بمصر، وقال "لم يكن هناك استهداف للسودانيين في مصر في أي وقت من الأوقات من قبل، ولن يكون"، لافتا إلى وجود مبالغات وتضخيم إعلامي، ولا يزال الأمر في مصر في مرحلة التثبت والتحقيق وسيمضي بعض الوقت حتى تظهر المعلومات الصحيحة، وتابع أن "السلطات ستتوصل لعدد من تعرضوا للتوقيف أو مصادرة الأموال، وإجراء معالجات عن طريق القضاء".
وقال إن "الحديث في الأزمة الأخيرة لم يكن عن وجود مظلومين أو أبرياء من السودانيين اتخذت ضدهم بعض الإجراءات، بل كان عن اضطهاد السودانيين في مصر، وهذا ليس صحيحا"، ووصف تناول الإعلام لتلك الأحداث بأن "به أصوات زاعقة فارقت الصواب وأخرى راشدة وعاقلة".
ودعا المستشار ناصف إلى دراسة الأحداث الأخيرة لتكون منها دروس مستفادة في المستقبل، وأضاف أن "هناك دولا عديدة لديها مشاكل حدودية لكن ليس من المنطق ترك كل المشتركات ومشاريع المستقبل والتوقف فقط عند نقطة الحدود، كما نفي اجتهادات البعض في الترويج بأن ملف الحدود أو مياه النيل هما السبب في وجود إشكالات بين البلدين.
وأكد على ضرورة التيقن من صحة المعلومات المتداولة إعلاميا ونتثبت من دقتها، لافتا إلى أن هذا يقع على عاتق المسئولين في كلا البلدين، وهناك قنوات مباشرة للتواصل من خلال العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف أن "العلاقات السودانية المصرية ليس فيها أي مناطق رمادية والمسائل واضحة.. هناك حرص متبادل على المستويات الرسمية، والشعبية، والمجتمع المدني، والحزبية في كلا البلدين، وهناك أيضا إدراك وحرص على أهمية هذه العلاقات، وإن كان هناك من وقت لآخر تحدث زوبعة أو مثل هذه الافتعالات وكان آخرها تلك الأزمة الأخيرة.
وأكد أن المصالح تاريخية ومتجددة باستمرار بين البلدين ولعلها شهدت في الفترة الأخيرة تقدما كبيرا على أرض الواقع وإنجازات حقيقية منها افتتاح الطريق البري والتفكير في افتتاح الطريقين الآخرين في خلال الفترة القريبة القادمة.
