أكد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن الحكومة استجابت للكثير من التوصيات التي صدرت من خلال مؤتمر "معا ضد التهريب " الذي عقد في شهر مارس الماضى.
وقال: أن قانون الجمارك الجديد تضمن تيسيرات غير مسبوقة تعزز من أجواء الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، وفى نفس الوقت تعطى الدولة الضمانات المطلوبة لضبط الحدود لمنع التهريب وتمنح المستثمر القدرة على التوسع في أنشتطه في إطار من القانون.
وأضاف المستشار عمرو عبد الرازق، أن تعديلات قانون الجمارك تتضمن تأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج الخاصة بالإنتاج الزراعي أو الصناعي، كما نجح المشرع في جعل القانون الجديد متوافقا مع الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية تجنبا لوقوع المستثمر في تضارب بين القوانين الحاكمة لتجارته.
وقال أن تلك التعديلات هي نفسها التي طالب بها مؤتمر التهريب في دورته الأولى، الأمر الذي يمنح المستثمر الأجنبي مزيدًا من الثقة للاستثمار في مصر.
وقال المستشار عبدالرازق إن التعديلات الجديدة لم تغفل حق الدولة في الحفاظ على حقوقها وأمنها الداخلى، حيث منحت التعديلات الحق لمصلحة الجمارك أن تفتح الطرود المشتبه بها في غير حضور أصحاب الشأن وذلك في حالات الضرورة، وهو الأمر الذي كان في السابق يكبل يد المصلحة في التعامل مع الطرود المشبوهة.
ودعا المستشار عبدالرازق الحكومة إلى ضرورة الاسراع من وتيرة التعديلات التشريعية التي تعزز اجواء الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، ورحب في هذا الإطار بقانون الاستثمار الجديد الذي يضم حزمة قوية من التشريعات المحفزة على الاستثمار منها تطبيق نظام "الشباك الواحد " الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر في دوامة البيروقراطية، وأيضا المساواة بين المستثمرين ومنح حوافز للمستثمر في المناطق النائية والفقيرة وذلك عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء.
وقال: أن قانون الجمارك الجديد تضمن تيسيرات غير مسبوقة تعزز من أجواء الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، وفى نفس الوقت تعطى الدولة الضمانات المطلوبة لضبط الحدود لمنع التهريب وتمنح المستثمر القدرة على التوسع في أنشتطه في إطار من القانون.
وأضاف المستشار عمرو عبد الرازق، أن تعديلات قانون الجمارك تتضمن تأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج الخاصة بالإنتاج الزراعي أو الصناعي، كما نجح المشرع في جعل القانون الجديد متوافقا مع الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية تجنبا لوقوع المستثمر في تضارب بين القوانين الحاكمة لتجارته.
وقال أن تلك التعديلات هي نفسها التي طالب بها مؤتمر التهريب في دورته الأولى، الأمر الذي يمنح المستثمر الأجنبي مزيدًا من الثقة للاستثمار في مصر.
وقال المستشار عبدالرازق إن التعديلات الجديدة لم تغفل حق الدولة في الحفاظ على حقوقها وأمنها الداخلى، حيث منحت التعديلات الحق لمصلحة الجمارك أن تفتح الطرود المشتبه بها في غير حضور أصحاب الشأن وذلك في حالات الضرورة، وهو الأمر الذي كان في السابق يكبل يد المصلحة في التعامل مع الطرود المشبوهة.
ودعا المستشار عبدالرازق الحكومة إلى ضرورة الاسراع من وتيرة التعديلات التشريعية التي تعزز اجواء الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، ورحب في هذا الإطار بقانون الاستثمار الجديد الذي يضم حزمة قوية من التشريعات المحفزة على الاستثمار منها تطبيق نظام "الشباك الواحد " الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر في دوامة البيروقراطية، وأيضا المساواة بين المستثمرين ومنح حوافز للمستثمر في المناطق النائية والفقيرة وذلك عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء.
