لم يعاني رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيس وزراء لكسمبورج السابق، من ترف المعيشة، فهو لم يتوقف عن مدح نفسه والافتخار بها، برغم أنه المتهم الأول في تحويل لكسمبورج إلى جنة رجال الأعمال، نظرا لعمليات التحايل والنصب الضريبي، والتي أضحت قاعدة في القارة العجوز.
الغريب هذه الأيام بطولة مزعومة لمكافحة للجهود الأوروبية لمكافحة عمليات النصب والتحايل الأوروبية على الأجهزة الضريبية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، من قبل الشركات الاحتكارية الأوروبية عابرة القارات والمحيطات، عبر كبار الموظفين والخبراء في دهاليز المفوضية التي يترأسها وهم المعبرين عنها.
لكن المفوضية الأوروبية التي يترأسها يونكر حاليا، تأمل بإعداد قواعد لإلغاء كل الاتفاقيات "الخطرة" التي أبرمتها الأجهزة الضريبية في إمارة لكسمبورج، جنة رجال الأعمال المحسوبين، والتي كان يونكر رئيس وزرائها لولايتيين متتاليتتين، بعقود لحساب مصالح التعاونيات الاحتكارية كشركات "أماوزن" و"فيات" والتي من خلالها جنوا الأرباح مقابل صفر بخزينة لكسمبورج!
كثيرون بالبرلمان الأوربي لا يتوقعون أملا في اللجنة الخاصة المشكلة من المفوضية التي يرأسها "يونكر" في التشخيص وتحديد الأسباب والمتهمين من كبار الموظفين والسياسيين الأوروبيين، طالما ظلت المفوضية، تحت رعاية يونكر.
السبب الأساسي في ذلك يعود لرفض يونكر نفسه وباقي المفاوضين من المفوضية تقديم المستندات والوثائق المطلوبة إلى اللجنة المشكلة من البرلمان الأوروبي لمعاينة القواعد الضريبية بكافة المنظومة الأوروبية، منها تسجيلات خاصة للقاءات سرية ما بين خبراء من وزارات مالية الدول الأعضاء بالاتحاد البالغين 28 دولة، لمناقشة القواعد الضريبية العامة بالمفوضية الأوروبية لتقريرها كقانون ملزم شامل.
لكن مجموعة صحفيين من قسم التحقيقات التابع لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، توصلوا للعثور على الكثير من المستندات المتعلقة بما يسمي "اللائحة الضريبية للتعاونيات الاحتكارية الصادرة عن المجلس الأوروبي لوزراء المالية للاتحاد.
هؤلاء فضحوا في تحقيق صحفي حقيقة السياسات الماليه للاتحاد الأوروبي، وبخاصة دور رئيس المفوضية يونكر حينما شغل منصب رئيس وزراء لكسمبورج، والذي كان وظل لعشرات السنوات أحد صناع تلك السياسة.
المغزي مهم ما بين لكسمبرج، بلجيكا وهولندا في تلاعب رؤساء الأجهزة الضريبية، بتحويل الأرباح العائدة من ابتكارات وتصاريح، رسوم وخلافه من الشركات التعاونية الاحتكارية بالمنبع لدول أوروبية أخرى وعلي الأخص الشرقية منها لانخفاض القيمة الضريبية بها، بهدف التخفيض للحد الأدنى من دفع الرسوم الضريبية المقررة عليها وعلي نشاطها بالدول الأساسية المسجلة بها.
تحايل ونصب على حساب الدول الأعضاء الفقيرة بالاتحاد، سنوات والحال على ذلك، من مقاومة للثلاثي هولندا ولكسمبورج وبلجيكا أية إصلاحات من شأنها الحد من الاحتكارات والتهرب الضريبي، بل شهدت اجتماعات مجموعة العمل المنبثقة عن المفوضية تحديد السياسات الضريبية العامة، توافق الثلاثية معا بمعارضة أي إصلاحات لكبح جماح الاحتكارات، حتى أصبح المثل الشائع يطلق على الثلاثية المذكرة "مجموعة اللوكس".
منذ عام يخضع رئيس المفوضية الأوروبية "يونكر" لتحقيقات نيابية في هذا المجال كرئيس لوزراء لكسمبورج في بلاده، والآخر وزير المالية الهولندي السابق "يورين ديسبلوم" الذي عمل لسنوات قبل توليه المنصب المؤسسات الأوروبيه الضريبة، وحتى عندما أصبح الرئيس الحالي للجنة الضريبية المنبثقة عن المفوضية بإعداد تقرير خاص وتشخيص الحالة، بما فيها المتهمين منها من سياسيين وماليين، استمرت هولندا على نفس المنوال.
لكن ممثل مجموعة الخضر بالمفوضية الأوروبيه "سيفن جيجلود" البالغ من العمر 45 عاما، كشف عن آلاعيب وزراء مالية مجلس الاتحاد، بتخويل المفوضية الأوروبية في إعدادها اللوائح الضريبية للشركات الاحتكارية والتي عادة يتم تعديلها للصالح على شاكلة قانون ملزم الآلية، كشفتها "دير شبيجل" عبر عمليات النصب من هذه الشركات في حقوق الملكية الفكرية والتصاريح وبراءات الاختراعات وحقوق التسويق.
فمنذ عام 2007 انخفضنت القيمة الضريبية من تحويل عوائد أرباحها إلى فروعها في لاهاي ولكسمبورج نظرا للسياسات الضريبية الليبرالية بهما حتى الصفر، ومنذ نفس العام في بلجيكا انخفضت القيمة الضريبية بقدرة قادر من 33، 99% إلى 6، 80% ضريبة التعاونيات الاحتكارية، وفي لكسمبورج من 29، 22% إلي 5، 84%، الأمر الأدهي أن السياسات الضريبية لمجمل دول الاتحاد تقرر بالموافقة العامة، وطالما أن ثلاث دول به سالفة الذكر ستقاوم من البديهي أيه إجراءات تتعلق بأرباح رجال الأعمال وحفنة الشركات الاحتكارية الأوروبية.
ويظل الشك موضع تساؤل في النموذج الذي تريد المفوضية الأوربية فرضه على دول حوض البحر الأبيض المتوسط، فما يزال رئيس المفوضية يونكر، باعتباره مهندس عمليات نصب، خاضع للتحقيق من قبل نيابة لكسمبورج، وينعكس ذلك على النموذج الأوروبي بأكمله من سياسات، يتم فرضها لحفنه من شركات عابرة القارات والمحيطات، للمزيد من الربح والتهرب الضريبي.
