ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء المجموعة الاقتصادية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع دراسة عدد من الموضوعات، من بينها عرض نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية، وذلك في إطار الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر مطلع العام المقبل، كما تمت دراسة تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطاقة، ومن ذلك إقامة محطة كهرباء عتاقة، ومحطات لتوليد الطاقة من الفحم بمناطق الحمراوين، وعيون موسى، إضافة إلى مشاريع لتدعيم شبكة الكهرباء، وإنتاج العدادت الذكية، إضافة إلى مشروعات في قطاع النقل مثل إنشاء خط سكة حديد العاشر من رمضان ـ بلبيس، وإنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات، ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية، وتنفيذ إزدواج وكهربة الإشارات الخاصة بها، وتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية.
وفي إطار إعداد برنامج الحكومة فقد تم خلال الاجتماع بحث التقديرات المتعلقة بالاستثمارات الكلية العامة الحكومية المستهدفة بالخطة متوسطة الأجل 2016/2018 وخطة عامها الأول 2016/2017، من حيث توفير التمويل اللازم لتغطية الاستثمارات الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار إرتباط هذه الخطة بمعدلات النمو المستهدفة، ومعدلات الاستثمار الكلي على المستوى القومي، وفي إطار الإعداد لبرنامج عمل الحكومة، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب المقبل.
من جانبه قدم وزير النقل عرضًا لخطة الوزارة التي تنتهي عام 2018، وتتضمن إستكمال ميناء سفاجا البحري، وعمل ميناء جاف، بما يخدم الصعيد، وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والإستيراد للمناطق الصناعية في الصعيد، حيث أنها تعتبر البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية، وفتح منافذ تسويقية جديدة تمثل 500 مليون مستهلك، خاصة أنه قد تم تنفيذ طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بمحاوره لهذا الغرض، وبحيث يكون له مردود على الاستثمار الصناعي في صعيد مصر.
من ناحية أخرى تم عرض الخطوات التي اتخذت للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الشركة الدولية للزيت (ENI) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمنطقة إمتياز شروق بالبحر الأبيض المتوسط، والتي أسفرت جهود البحث عن إكتشاف حقل ظهر والذي تبلغ الاحتياطات التقديرية به نحو 30 تريليون قدم، وبما لهذا المشروع من أهمية للاقتصاد القومي، لسرعة البدء في الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والحد من الإستيراد خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الأجنبي.
من جانبه قدم وزير النقل عرضًا لخطة الوزارة التي تنتهي عام 2018، وتتضمن إستكمال ميناء سفاجا البحري، وعمل ميناء جاف، بما يخدم الصعيد، وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والإستيراد للمناطق الصناعية في الصعيد، حيث أنها تعتبر البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية، وفتح منافذ تسويقية جديدة تمثل 500 مليون مستهلك، خاصة أنه قد تم تنفيذ طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بمحاوره لهذا الغرض، وبحيث يكون له مردود على الاستثمار الصناعي في صعيد مصر.
من ناحية أخرى تم عرض الخطوات التي اتخذت للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الشركة الدولية للزيت (ENI) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمنطقة إمتياز شروق بالبحر الأبيض المتوسط، والتي أسفرت جهود البحث عن إكتشاف حقل ظهر والذي تبلغ الاحتياطات التقديرية به نحو 30 تريليون قدم، وبما لهذا المشروع من أهمية للاقتصاد القومي، لسرعة البدء في الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والحد من الإستيراد خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الأجنبي.
