حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الأولى بالبحيرة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 14 ديسمبر المقبل، لنظر دعوي أحد المواطنين ضد وزير الداخلية يطالبه فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقته جراء قيام ضابط بأحد أقسام البحيرة بتعذيبه في مناطق حساسة بجسده أثناء القبض عليه في جناية شروع في قتل، التي حصل فيها على حكم جنائى بالبراءة.
وكلفت المحكمة المواطن المذكور بتقديم الأدلة الدامغة على قيام الضابط بالتعذيب بكافة طرق الإثبات.
ومن جانبهاـ أقامت وزارة الداخلية لأول مرة دعوى ضمان فرعية أمام ذات المحكمة ضد الضابط المتهم بالتعذيب، وقالت: إنها أقامت الدعوى تقديرا منها لدور رجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم في سبيل استقرار الوطن، وإنها أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد الضابط المتهم للرجوع عليه من ماله الخاص إذا ثبتت إدانته، واحتمالية الحكم عليه بالتعويض.
وكلفت المحكمة المواطن المذكور بتقديم الأدلة الدامغة على قيام الضابط بالتعذيب بكافة طرق الإثبات.
ومن جانبهاـ أقامت وزارة الداخلية لأول مرة دعوى ضمان فرعية أمام ذات المحكمة ضد الضابط المتهم بالتعذيب، وقالت: إنها أقامت الدعوى تقديرا منها لدور رجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم في سبيل استقرار الوطن، وإنها أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد الضابط المتهم للرجوع عليه من ماله الخاص إذا ثبتت إدانته، واحتمالية الحكم عليه بالتعويض.
