قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أن التدهور الأخير في التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى أدى إلى زيادة حادة في المخاطر على تصنيف ديونها السيادية
وأكدت المؤسسة إن الأرقام لا تزال بعيدة عن المستوى الذي وصلت إليه في أعقاب أحداث 30 يونيو في 2013.
وارجعت"موديز" هذا التدهور إلى حادث الطائرة الروسية في 21 أكتوبر الماضى في شرم الشيخ، والذي أدى إلى تراجع أعداد السائحين، مستبعدة تعافى القطاع في المدى القريب.
وأكدت المؤسسة أن الاقتصاد المصرى، لا سيما الحساب الخارجى سيتضرر من هذا التراجع، إذ يشكل قطاع السياحة نحو 12% من إجمالى الناتج المحلى ويدر مايقرب من 17% من موارد العملة الصعبة، في حين تشكل السياحة الروسية نحو 30% من إجمالى السياح الوافدين إلى مصر سنويا.
ونوهت "موديز" إلى أن البنك المركزى المصرى يعمل على تعويم مدى لسعر الصرف، إذ يواجه ضغوطا بسبب تراجع الإيردات بالعملة الصعبة، لافتة إلى أن تخفيض العملة في 18 أكتوبر الماضى تم الرجوع عنه بعد عدة أيام.
ورجحت المؤسسة استمرار الضغوط على العملة المحلية نتيجة تراجع احتياطات النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار في سبتمبر الماضى، وهو ما يكفى واردات البلاد في 3 أشهر فقط.
ورفعت "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر من Caa1إلى B3، في إبريل الماضى، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى، وانخفاض الالتزامات الخارجية، إضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. وتتوقع المؤسسة أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5% في العام المالى 2015-2016، مقابل 4.5% خلال العام المالى السابق، وفقا لتقرير صادر في نوفمبر الجارى
وأكدت المؤسسة إن الأرقام لا تزال بعيدة عن المستوى الذي وصلت إليه في أعقاب أحداث 30 يونيو في 2013.
وارجعت"موديز" هذا التدهور إلى حادث الطائرة الروسية في 21 أكتوبر الماضى في شرم الشيخ، والذي أدى إلى تراجع أعداد السائحين، مستبعدة تعافى القطاع في المدى القريب.
وأكدت المؤسسة أن الاقتصاد المصرى، لا سيما الحساب الخارجى سيتضرر من هذا التراجع، إذ يشكل قطاع السياحة نحو 12% من إجمالى الناتج المحلى ويدر مايقرب من 17% من موارد العملة الصعبة، في حين تشكل السياحة الروسية نحو 30% من إجمالى السياح الوافدين إلى مصر سنويا.
ونوهت "موديز" إلى أن البنك المركزى المصرى يعمل على تعويم مدى لسعر الصرف، إذ يواجه ضغوطا بسبب تراجع الإيردات بالعملة الصعبة، لافتة إلى أن تخفيض العملة في 18 أكتوبر الماضى تم الرجوع عنه بعد عدة أيام.
ورجحت المؤسسة استمرار الضغوط على العملة المحلية نتيجة تراجع احتياطات النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار في سبتمبر الماضى، وهو ما يكفى واردات البلاد في 3 أشهر فقط.
ورفعت "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر من Caa1إلى B3، في إبريل الماضى، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى، وانخفاض الالتزامات الخارجية، إضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. وتتوقع المؤسسة أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5% في العام المالى 2015-2016، مقابل 4.5% خلال العام المالى السابق، وفقا لتقرير صادر في نوفمبر الجارى
