أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حكمها في الطعن رقم 2706 لسنة 38ق، والمقام ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، واللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، واللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الدائرة الأولى، ومقرها بندر المنصورة، والذي يطالب بإلغاء النتيجة، وإعادة انتخابات الدائرة من جديد، بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عام 2015، فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات للدائرة الأولى، عن المقاعد الفردية، ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة.
واستند المدعي في الطعن للعديد من الدفوع القانونية، والتي أثبتت أن نموذج المرشحين على موقع اللجنة العليا للانتخابات، لم يشير للمرشح رقم 30، إلا إن الجميع فوجىء بالرقم موجود في استمارة التصويت، وبجانبها كلمة مستبعد بخط عريض، مما أعطى انطباعًا مع ترويج عدد من الشائعات أن كل من جاء بعده مستبعد، وأن اللجنة أحست بالخطأ في اليوم الثانى من التصويت فقررت التوضيح.
كما استند الطعن إلى عدم تطابق واختلاف عدد الحاضرين للإدلاء بأصواتهم مع إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة للقائمة، وكذا عدم تطابق واختلاف عدد الحاضرين للإدلاء بأصواتهم مع إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة للفردى، طبقًا لما أعلنه رئيس اللجنة العامة للدائرة عقب الفرز، وقدموا أسطوانة عليها فيديو لإعلان نتيجة الفرز.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عام 2015، فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات للدائرة الأولى عن المقاعد الفردية، ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة، والتي أجريت يومى 22 و23 نوفمبر الحالى، بإجراء الإعادة بين 6 مرشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، مع تنفيذ الحكم بمسودته، ودون إعلان وإلزام جهة الإدارة بمصروفات الطلب، كما أمرت بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
من ناحية أخرى أصدرت المحكمة أحكامها في عدد من الطعون الأخرى بدوائر المنزلة، ودكرنس، وبلقاس، وشربين، والسنبلاوين، ومركز المنصورة، وميت غمر، ومنية النصر بالرفض.
