جاء بيان وزارة الداخلية الذي أكدت فيه، أنه «لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذي يقوم به رجالنا»، ليمثل ردا قويا على كل من سولت له نفسه استغلال بعض التجاوزات الفردية من بعض رجال الشرطة كذريعة للهجوم على الشرطة المصرية التي تبذل جهدا يفوق الحد للحفاظ على الأمن المصري في ظل تغيرات وأحداث عاصفة وحوادث إرهابية لا تنفك تهدد السلم المجتمعى.
وجاء بيان الداخلية مطمئنا ويقطع الشك باليقين «لن تسمح وزارة الداخلية لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني وتضحيات رجالها الأبطال في مواجهة الإرهاب الذين قدموا ومازالوا في سبيل القضاء عليه الآلاف من المصابين والمئات من الشهداء جادو بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع».
وأشار البيان إلى أن «الداخلية ستظل محافظة على ثقة الشعب المصري العظيم في شرطته، وستحافظ عليها والتي تُعد بمثابة الدافع لرجال الشرطة لأداء رسالتهم في تحقيق الأمن والأمان».
وأكدت الوزارة، أن «كل الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هي محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة وسوف تُعلن نتائج التحقيقات بشفافية على الرأى العام، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع دون استثناء حرصا على مبدأ سيادة القانون».
واختتمت «الداخلية»، بيانها بأن «رجال الشرطة عازمون دوما على التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية والتفاني في إنجاز رسالتهم الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات، مدركين لما يحيط بالوطن من مخاطر».
جاء هذا البيان ردا على من نشر من وجود 4 حالات تعذيب في أقسام الشرطة وانتهت ثلاثة منها بموت 3 من المواطنين، كانت إحدى تلك الانتهاكات في الأقصر ثم الإسماعيلية، فشبين الكوم، إلى جانب ضحية قسم عين شمس.
استنكر اللواء "مصطفى إسماعيل" الخبير الأمني ما يتم تلفيقه لجهاز الشرطة بشكل عام، من قول إن هناك انتهاكات، أو أنها ظاهرة عامة في تلك الفترة، مشيرا إلى أن الاستثناءت في حالات التعدي على المواطنين من قبل بعض العناصر لا يجب أن تعمم بشكل كبير كما يحدث الآن، وأكد أنه يجب معاقبة كل مخطئ، وضرورة عدم الحكم على الضباط بمجرد السمع وبدون أي تحقيقات، حيث إن كل حالة وفاة في السجون أو أقسام ومراكز الشرطة ليس بالضرورة أن يكون المتسبب فيها أحد الأفراد، فمنهم من يموت بسبب أزمة قلبية أو غيرها، ويتعمد الناس دائما تلفيق التهم لأحدهم بدون وجه حق، وبدون أي أدلة، مما يثير القضية وتتوجه أصابع الاتهام لجهاز الشرطة بكامله.
وأضاف الخبير الأمني، أن هناك الكثير من حالات الاستشهاد لأعضاء من الداخلية في الشهور الماضية بأعداد كبيرة جدا، ولم يلق أحد الضوء عليها أو يثور مثلما يفعلون عندما يموت أو يستشهد مواطن داخل المراكز الشرطية.
وأكد إسماعيل، أنه يوجد بعض الاستثناءت التي يكون السبب فيها بعض الأفراد، قائلا: "اللى يغلط ياخد جزاءه".
من ناحية أخرى أكد اللواء "فؤاد علام" مساعد وزير الداخلية الأسبق أن من يحاول الترويج لوجود انتهاكات من جهاز الشرطة إما أن يكون خائنا أو عميلا أو مأجورا للمخابرات الأمريكية، ويهدف إلى تدمير جهاز الشرطة بزعزعة الرأي العام وإثارة غضب الشارع المصري، بعد ما حققه جهاز الشرطة في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن كل قطاع في الدولة معرض للخطأ، وأنه يوجد الكثير من الأفراد يخطئون يوميا.
ومن جانبه أكد اللواء "أبو بكر عبدالكريم" مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن وزارة الداخلية لن تسمح أي تجاوزات من قبل أفرادها ممن يشوهون صورة الآلاف من رجال الشرطة الشرفاء، وأشار إلى أنه يوجد الكثير من الإجراءات المتخذة تجاه المتجاوزين حيث تجري التحقيقات بمنتهى الشفافية والحيادية، وأكد في رسالة له إلى كل ضابط وفرد شرطة أن أي تجاوز تجاه المواطن سيعاقب عليه عقابا رادعا، فلا أحد فوق القانون.
