أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم الخاص شريك أساسى، وقطاع مهم في العملية التعليمية والتنسيق معه ضرورة بما يتفق مع مصلحة المجتمع، مشيرا إلى أن دور الوزارة التوجيه، والتأكد من الالتزام بضوابط التعليم وتعليمات الوزارة في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمندوه الحسينى رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ووفد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
تناول الاجتماع مناقشة منح التراخيص لإنشاء مدارس جديدة، ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الإدارة العامة للتعليم الخاص والهيئة العامة للأبنية التعليمية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ لاستخراج التراخيص للمدارس الخاصة الجديدة خلال مدة محددة.
كما طالب الحسينى بدراسة زيادة مصروفات المدارس التي لاتتجاوز مصروفاتها ألفى جنيه، حتى يتم الوفاء بطلب زيادة الحد الأدنى لمرتبات المعلمين، فطلب الوزير بتقديم مذكرة واضحة التفاصيل لهذه المدارس تتضمن تكلفة الطالب في التعليم، والتجهيزات، ودراسة هامش الربح، وأوجه القصور فيها لدراستها، مؤكدًا أن مطلب زيادة الحد الأدنى للمعلمين مطلب ملح وضرورى، وكذا التدريب المستمر لهم.
ووافق الوزير على قيام الأكاديمية المهنية للمعلمين، بتدريب معلمى المدارس الخاصة، على أن تتحمل هذه المدارس نسبة التكلفة المخصصة للتدريب، وهى 1%.
وبالنسبة لطلب رفع كثافة الطلاب ببعض المدارس الخاصة في المناطق الأكثر كثافة، أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع جهة اختصاص المحافظ، ودور الوزرة هو اعتماد الموافقة بناء على ما يراه المحافظ مناسبا.
كما وجه الوزير بضرورة التنسيق مع المديريات التعليمية بحيث لا تجتمع أكثر من لجنة متابعة في مدرسة واحدة في وقت واحد.
وفيما يتعلق بالنسبة المقررة في المصروفات للتأمين على حوادث الطلاب قال الوزير إن هذا القرار لايتعارض مع مصلحة الطالب طالما لم توضع هذه النسبة ضمن موازنة الوزارة، وتوضع في صندوق التأمين على الطلاب.
وفيما يخص اعتماد الدبلومة الأمريكية قال الوزير: إنه تم التفاوض مع هيئات في أمريكا وجهات أخرى داخل مصر لإعداد التراخيص لهذه المدارس، وتم تشكيل لجان للتأكد من أن الشهادة سليمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من وضع الشكل المقترح لذلك في وقت قريب.
