ناقش المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وقيادات الوزارة اليوم خطة وبرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في ضوء التكليفات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وتضمن لقاء رئيس الوزراء والذي يأتى في إطار الزيارات والاجتماعات التي يعقدها المهندس شريف إسماعيل مع وزراء حكومته بمقر وزاراتهم محاور تطوير الإدارة المحلية واهمها استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية وإصدار قانون الإدارة المحلية وانتخاب أعضاء المجالس المحلية إضافة إلى التنمية الاقتصادية المحلية ودعم برنامج التشغيل وتوفير فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا واستكمال بنية قواعد البيانات القومية.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى وبناء قدرات العاملين فيها وتطبيق اللامركزية وتحسين الخدمات والمرافق بالتنسيق بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية والمحافظات وتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى قرى منتجة وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من ابناء القرى وكذا اعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وازالة التعديات على الأراضي الزراعية وتحسين خدمات البنية الأساسية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشاركة في جهود الدولة لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.
كما تضمن اللقاء خطة الوزارة لتنمية وتطوير الثروة الحجرية وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة وزيادة الاستثمارات في المحاجر والملاحات واستخدام بدائل الطاقة الشمسية في انارة الشوارع العامة والطرق الرئيسية في المحافظات ومكافحة الفساد بالمحليات.
وتم خلال اللقاء استعراض القضايا التي تحد من فاعلية الإدارة المحلية واهمها ضعف السلطات الحقيقية الممنوحة للمحليات وضعف نظام التخطيط المحلى وضعف المشاركة الشعبية والحاجة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وتوفير التمويل اللازم للمحليات.
وتضمن لقاء رئيس الوزراء والذي يأتى في إطار الزيارات والاجتماعات التي يعقدها المهندس شريف إسماعيل مع وزراء حكومته بمقر وزاراتهم محاور تطوير الإدارة المحلية واهمها استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية وإصدار قانون الإدارة المحلية وانتخاب أعضاء المجالس المحلية إضافة إلى التنمية الاقتصادية المحلية ودعم برنامج التشغيل وتوفير فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا واستكمال بنية قواعد البيانات القومية.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى وبناء قدرات العاملين فيها وتطبيق اللامركزية وتحسين الخدمات والمرافق بالتنسيق بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية والمحافظات وتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى قرى منتجة وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من ابناء القرى وكذا اعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وازالة التعديات على الأراضي الزراعية وتحسين خدمات البنية الأساسية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشاركة في جهود الدولة لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.
كما تضمن اللقاء خطة الوزارة لتنمية وتطوير الثروة الحجرية وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة وزيادة الاستثمارات في المحاجر والملاحات واستخدام بدائل الطاقة الشمسية في انارة الشوارع العامة والطرق الرئيسية في المحافظات ومكافحة الفساد بالمحليات.
وتم خلال اللقاء استعراض القضايا التي تحد من فاعلية الإدارة المحلية واهمها ضعف السلطات الحقيقية الممنوحة للمحليات وضعف نظام التخطيط المحلى وضعف المشاركة الشعبية والحاجة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وتوفير التمويل اللازم للمحليات.
