تناسوا القسم المقدس بحماية القانون، والأرواح والممتلكات والالتزام به، فهم قلة من ضباط الشرطة الذين أساءوا لأنفسهم أولًا وفتحوا الباب لمزايدات التنظيم الإرهابى وحلفائه للطعن في شرف الشرطة المصرية، لهز الثقة في رجالها الأبطال الذين استشهد ويستشهد منهم أبطال فداءً للمصريين، دفاعًا عن الوطن من شرور المتربصين والمجرمين.
وفى الوقت الذي تعهدت فيه وزارة الداخلية بعدم تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين داخل أقسام الشرطة، والتي انتشرت قبل ثورة يناير 2011؛ إلا أن الاعتداءات زادت خلال الفترة الماضية ووصلت إلى 7 حالات خلال أسبوع واحد.
«البوابة» حاورت اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، عن هذا الملف المشتعل خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة على ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي تتزامن مع احتفال الشرطة المصرية بعيدها وتكريم شهدائها.
وقال «عبدالكريم»: «رغم أنها حالات فردية تخرج من قلة من الضباط الذين ينتسبون لأقدم جهاز أمنى في العالم العربي، إلا أن ما ارتكبوه سبب جرحًا غائرًا وموجعا لكل مصري، عقب تواتر الأنباء عن زيادة «الجرائم» التي يندى لها الجبين والتي لطخت الزى المقدس بدماء الأبرياء، وجعلت المصريين يفقدون الثقة التي استعادتها الشرطة عندما أعلنت أنها في خدمة الشعب لا من أجل تعذيبه».. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ما موقف الوزارة من تزايد حوادث الاعتداء على المواطنين ما تسبب في وفاة بعضهم في أقسام الشرطة؟
- أرفض أي تجاوز من أي عنصر بالشرطة المصرية، ونتصدى بحسم لأى مخالف، ولا توجد أي نية للتستر على المتجاوزين، فتعليمات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار لمديرى الأمن والقيادات واضحة وهى حسن التعامل مع المواطنين، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية دون تفرقة بين أحد من المواطنين والضباط، ويقتصر دور الداخلية في ضبط المخالف وتقديمه للعدالة مهما كانت صفته أو وظيفته، فلا أحد فوق القانون.
■ ماذا عن الإجراءات العقابية تجاه الضباط والأفراد المتهمين بالاعتداء على مواطنين؟
- بالطبع سياسة وزارة الداخلية الحالية هي عدم التستر على أي مخطئ، والإجراءات العقابية للمتجاوزين رادعة للغاية، حيث تباشرها أجهزة التحقيق بالوزارة ممثلة في قطاع التفتيش والرقابة، ولن نسمح لضابط أو فرد أمن أو اثنين أو عشرة أن يشوهوا صورة آلاف من رجال الشرطة، والوزارة تتصدى لأى تجاوزات تحاول تشويه جهود أجهزة الأمن.
ونسعى لتشديد الرقابة على الانضباط العام والمحافظة على سمعة جهاز الشرطة في جميع الأجهزة التابعة للوزارة، من خلال تلقى شكاوى الجمهور ضد العاملين بأجهزة الوزارة وإحالتها للجهات المختصة، وهى تكليفات صريحة من وزير الداخلية، الذي أصدر تعليمات بعدم التستر على أي مخطئ، ولن نسمح بأى تجاوز في حق أي مواطن، ونحقق في المخالفات بمنتهى الحيادية والشفافية، وإذا ثبت إدانة ضابط أو فرد شرطة، تتم محاسبته وعقابه بشكل رادع.
■ ما أسباب زيادة تلك الحوادث في الفترة الأخيرة؟
- هذه التصرفات مرفوضة تمامًا ويتم تحديد مرتكبيها، ويتولى قطاع التفتيش والرقابة التحقيق فيها، وفحصها وعرضها على الوزير مباشرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين، وإحالتهم للنيابات المختصة، وأعتقد أن سبب هذه الوقائع يرجع إلى عدد من العوامل أبرزها الاختلال النفسى الفردي، والانفعال الزائد ما يوقع مرتكبها تحت طائلة القانون، كأى مواطن عادى ارتكب جريمة، والقضاء هو المختص بعقاب المتورطين فيها، بالإضافة لإجراءات الوزارة العقابية.
واتخذنا إجراءات عقابية مشددة خلال الفترة الماضية تجاه عدد من الوقائع وأبرزها واقعة اعتداء عميد من حرس مجلس الوزراء على مواطنة، حيث تم إيقافه نهائيا عن العمل وإحالته للنيابة العامة.
■ ما رسالة الوزارة لضباط وأفراد الشرطة؟
- مصر دائمًا منبع العظماء والأبطال الأحرار الشرفاء، وهؤلاء الضباط المخالفون قلة في الوزارة العريقة التي تضم ضباطًا ماتوا في سبيل حياة مصر وشعبها، والآلاف منهم يسهرون الليل لحماية الشعب المصرى، وآخرون على استعداد لدفع أرواحهم ثمنا لحماية الوطن.
وأوجه رسالتين لكل ضابط وفرد شرطة ينتمى للهيئة الشرطية إن سولت لك نفسك التطاول والافتراء والظلم على أي مواطن فلا أحد فوق القانون، وإن أخطأت وخالفت القانون فزميلك الضابط سيزج بك في السجن، لأننا جهة تنفيذية لإقرار الأمن وتطبيق القانون بلا تمييز، وقرارات الحبس رسالة لأى ضابط أو فرد، تجعله يراجع نفسه مرارا وتكرارا قبل مخالفة القانون.
■ هل هناك خطوات جدية للسيطرة على الظاهرة خلال الفترة المقبلة؟
- حقوق المواطنين والتعامل الأخلاقى الإنسانى هي خطوط حمراء، ونبذل جهودًا كبيرة لتوعية المواطنين، وحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان عبر تخصيص أرقام ساخنة لإنقاذ أي مواطن يتعرض لانتهاك أو اعتداء من أي فرد شرطى، إضافة إلى أن التعليمات اليومية الصادرة من وزير الداخلية للضباط هي تحقيق التوازن لإرساء الأمن والاستقرار، وحقوق وحريات المواطنين.
ونعمل على القضاء نهائيا على السلوكيات التي تضر بسمعة الأمن المصري، وتحفز على استغلال بعض وسائل الإعلام لتلك الانحرافات، وهى أولويات الوزارة حاليا، ولن نقبل بالإساءة لجهود وزارة الداخلية، التي صنعتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في القضاء على التنظيمات الإرهابية والإجرامية، والتي أدت لاستقرار الوضع الأمنى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
■ ماذا عن الإجراءات العقابية والخطوات الفعلية لتفعيل تلك القرارات؟
- مع ظهور عدد من الوقائع والممارسات السلوكية المنحرفة والتعامل غير الأخلاقى من قبل بعض صغار الضباط والأفراد تجاه المواطنين قامت الوزارة بتعميم منشور داخلى باضطلاع مساعدى الوزير ومديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة كل في نطاق اختصاصه بتفعيل الإجراءات العقابية الموقعة على الضباط نظرا لما تلاحظ من جنوح بعض رجال الشرطة واتباعهم سلوكيات جنائية تسيء إليهم وإلى الهيئة التي ينتمون إليها، فقد تقرر التوسع في تحويل المخالفات السلوكية الجسيمة إلى النيابة العامة لتتولى شئونها لإقرار مبدأ الردع العام في الوزارة.
كما قررنا إحالة بعض الضباط والأفراد لقطاع الخدمات الطبية لممارسة دوره في علاج الضباط المتعاطين للمخدرات أو الذين يعانون من أمراض نفسية تؤثر على ممارسة مهام وظائفهم مع الاستعانة ببرامج للعلاج النفسى للأفراد والضباط لإعادة تأهيلهم نفسيا وسلوكيا وجسمانيا.
واتخذنا إجراءات أخرى منها إعلام مرتكبى المخالفات للمثول أمام جهات التحقيق؛ لإبداء الدفوع فور رصد المخالفات، خلال سبعة أيام من تاريخ ارتكاب الواقعة، وعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة للتصرف فيه خلال ٧٢ ساعة، وإذا لم يحضر مرتكب المخالفة بدون عذر مقبول، رغم إعلانه بموجب محضرى إجراءات، تتم إحالته للسلطة التأديبية المختصة لمجازاته غيابيًا.
وفى الوقت الذي تعهدت فيه وزارة الداخلية بعدم تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين داخل أقسام الشرطة، والتي انتشرت قبل ثورة يناير 2011؛ إلا أن الاعتداءات زادت خلال الفترة الماضية ووصلت إلى 7 حالات خلال أسبوع واحد.
«البوابة» حاورت اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، عن هذا الملف المشتعل خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة على ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي تتزامن مع احتفال الشرطة المصرية بعيدها وتكريم شهدائها.
وقال «عبدالكريم»: «رغم أنها حالات فردية تخرج من قلة من الضباط الذين ينتسبون لأقدم جهاز أمنى في العالم العربي، إلا أن ما ارتكبوه سبب جرحًا غائرًا وموجعا لكل مصري، عقب تواتر الأنباء عن زيادة «الجرائم» التي يندى لها الجبين والتي لطخت الزى المقدس بدماء الأبرياء، وجعلت المصريين يفقدون الثقة التي استعادتها الشرطة عندما أعلنت أنها في خدمة الشعب لا من أجل تعذيبه».. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ما موقف الوزارة من تزايد حوادث الاعتداء على المواطنين ما تسبب في وفاة بعضهم في أقسام الشرطة؟
- أرفض أي تجاوز من أي عنصر بالشرطة المصرية، ونتصدى بحسم لأى مخالف، ولا توجد أي نية للتستر على المتجاوزين، فتعليمات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار لمديرى الأمن والقيادات واضحة وهى حسن التعامل مع المواطنين، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية دون تفرقة بين أحد من المواطنين والضباط، ويقتصر دور الداخلية في ضبط المخالف وتقديمه للعدالة مهما كانت صفته أو وظيفته، فلا أحد فوق القانون.
■ ماذا عن الإجراءات العقابية تجاه الضباط والأفراد المتهمين بالاعتداء على مواطنين؟
- بالطبع سياسة وزارة الداخلية الحالية هي عدم التستر على أي مخطئ، والإجراءات العقابية للمتجاوزين رادعة للغاية، حيث تباشرها أجهزة التحقيق بالوزارة ممثلة في قطاع التفتيش والرقابة، ولن نسمح لضابط أو فرد أمن أو اثنين أو عشرة أن يشوهوا صورة آلاف من رجال الشرطة، والوزارة تتصدى لأى تجاوزات تحاول تشويه جهود أجهزة الأمن.
ونسعى لتشديد الرقابة على الانضباط العام والمحافظة على سمعة جهاز الشرطة في جميع الأجهزة التابعة للوزارة، من خلال تلقى شكاوى الجمهور ضد العاملين بأجهزة الوزارة وإحالتها للجهات المختصة، وهى تكليفات صريحة من وزير الداخلية، الذي أصدر تعليمات بعدم التستر على أي مخطئ، ولن نسمح بأى تجاوز في حق أي مواطن، ونحقق في المخالفات بمنتهى الحيادية والشفافية، وإذا ثبت إدانة ضابط أو فرد شرطة، تتم محاسبته وعقابه بشكل رادع.
■ ما أسباب زيادة تلك الحوادث في الفترة الأخيرة؟
- هذه التصرفات مرفوضة تمامًا ويتم تحديد مرتكبيها، ويتولى قطاع التفتيش والرقابة التحقيق فيها، وفحصها وعرضها على الوزير مباشرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين، وإحالتهم للنيابات المختصة، وأعتقد أن سبب هذه الوقائع يرجع إلى عدد من العوامل أبرزها الاختلال النفسى الفردي، والانفعال الزائد ما يوقع مرتكبها تحت طائلة القانون، كأى مواطن عادى ارتكب جريمة، والقضاء هو المختص بعقاب المتورطين فيها، بالإضافة لإجراءات الوزارة العقابية.
واتخذنا إجراءات عقابية مشددة خلال الفترة الماضية تجاه عدد من الوقائع وأبرزها واقعة اعتداء عميد من حرس مجلس الوزراء على مواطنة، حيث تم إيقافه نهائيا عن العمل وإحالته للنيابة العامة.
■ ما رسالة الوزارة لضباط وأفراد الشرطة؟
- مصر دائمًا منبع العظماء والأبطال الأحرار الشرفاء، وهؤلاء الضباط المخالفون قلة في الوزارة العريقة التي تضم ضباطًا ماتوا في سبيل حياة مصر وشعبها، والآلاف منهم يسهرون الليل لحماية الشعب المصرى، وآخرون على استعداد لدفع أرواحهم ثمنا لحماية الوطن.
وأوجه رسالتين لكل ضابط وفرد شرطة ينتمى للهيئة الشرطية إن سولت لك نفسك التطاول والافتراء والظلم على أي مواطن فلا أحد فوق القانون، وإن أخطأت وخالفت القانون فزميلك الضابط سيزج بك في السجن، لأننا جهة تنفيذية لإقرار الأمن وتطبيق القانون بلا تمييز، وقرارات الحبس رسالة لأى ضابط أو فرد، تجعله يراجع نفسه مرارا وتكرارا قبل مخالفة القانون.
■ هل هناك خطوات جدية للسيطرة على الظاهرة خلال الفترة المقبلة؟
- حقوق المواطنين والتعامل الأخلاقى الإنسانى هي خطوط حمراء، ونبذل جهودًا كبيرة لتوعية المواطنين، وحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان عبر تخصيص أرقام ساخنة لإنقاذ أي مواطن يتعرض لانتهاك أو اعتداء من أي فرد شرطى، إضافة إلى أن التعليمات اليومية الصادرة من وزير الداخلية للضباط هي تحقيق التوازن لإرساء الأمن والاستقرار، وحقوق وحريات المواطنين.
ونعمل على القضاء نهائيا على السلوكيات التي تضر بسمعة الأمن المصري، وتحفز على استغلال بعض وسائل الإعلام لتلك الانحرافات، وهى أولويات الوزارة حاليا، ولن نقبل بالإساءة لجهود وزارة الداخلية، التي صنعتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في القضاء على التنظيمات الإرهابية والإجرامية، والتي أدت لاستقرار الوضع الأمنى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
■ ماذا عن الإجراءات العقابية والخطوات الفعلية لتفعيل تلك القرارات؟
- مع ظهور عدد من الوقائع والممارسات السلوكية المنحرفة والتعامل غير الأخلاقى من قبل بعض صغار الضباط والأفراد تجاه المواطنين قامت الوزارة بتعميم منشور داخلى باضطلاع مساعدى الوزير ومديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة كل في نطاق اختصاصه بتفعيل الإجراءات العقابية الموقعة على الضباط نظرا لما تلاحظ من جنوح بعض رجال الشرطة واتباعهم سلوكيات جنائية تسيء إليهم وإلى الهيئة التي ينتمون إليها، فقد تقرر التوسع في تحويل المخالفات السلوكية الجسيمة إلى النيابة العامة لتتولى شئونها لإقرار مبدأ الردع العام في الوزارة.
كما قررنا إحالة بعض الضباط والأفراد لقطاع الخدمات الطبية لممارسة دوره في علاج الضباط المتعاطين للمخدرات أو الذين يعانون من أمراض نفسية تؤثر على ممارسة مهام وظائفهم مع الاستعانة ببرامج للعلاج النفسى للأفراد والضباط لإعادة تأهيلهم نفسيا وسلوكيا وجسمانيا.
واتخذنا إجراءات أخرى منها إعلام مرتكبى المخالفات للمثول أمام جهات التحقيق؛ لإبداء الدفوع فور رصد المخالفات، خلال سبعة أيام من تاريخ ارتكاب الواقعة، وعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة للتصرف فيه خلال ٧٢ ساعة، وإذا لم يحضر مرتكب المخالفة بدون عذر مقبول، رغم إعلانه بموجب محضرى إجراءات، تتم إحالته للسلطة التأديبية المختصة لمجازاته غيابيًا.
