يأتى مشروع شرق بورسعيد في إطار تطوير منطقة قناة السويس من منظور شامل دون وجود مانع من خلق استثمارات أجنبية جديدة، قادرة على إنعاش الاقتصاد المصرى وضخ عملات صعبة لإنعاش البيئة الاستثمارية والاقتصادية المصرية خلال الفترة الراهنة، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إشارة البدء في تنفيذ المشروع، الذي يتكون من ميناء عملاق، ومنطقة سكنية تسع 50 ألف نسمة، فضلًا عن تفريعة شرق بورسعيد والتي سوف تكون شريانا جديدا لتسهيل حركة مرور السفن بقناة السويس، هذا فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية متطورة ومناطق صناعية.
من جانبه يقول الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، عن مشروع تطوير شرق بورسعيد، إنه أحد أهم المشاريع القومية التي تم إيقافها إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية قامت بإعداد دراسة جديدة لتلافي الأخطاء القديمة.
وأضاف النشرتي، إن القناة الجديدة والبالغ طولها 10 كم بتكلفة 500 مليون دولار سوف تساهم في تسيير الحركة بقناتي السويس الجديدة والقديمة، مؤكدًا أنها مدخل جديد لميناء شرق بورسعيد من البحر المتوسط، حيث تتفادى دخول السفن الآتية من البحر إلى الميناء من خلال المجرى الملاحي.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن المشروع يضمن منطقة لوجستية كاملة، مؤكدًا أن بها ميناء عالميًا به أمان في الدخول والخروج واستيعاب حركة التجارة هذا فضلًا عن المشروعات المتكاملة منها، إنشاء منطقة صناعية حرة لتصنيع البضائع الواردة إلى الميناء وإعادة تصديرها.
فيما قال الدكتور أحمد سلطان خبير النقل، إن قناة شرق بورسعيد الجديدة، ستسمح بدخول وخروج السفن بعيدًا عن قوافل عبور قناة السويس، مؤكدًا أن هناك اشتراك قناة الدخول مع المجري الملاحي الخارجي، ما يعيق الحركة سيعمل المشروع الجديد على توفير الوقت وسرعة مرور السفن.
وأضاف سلطان، إن طول القناة لنحو 9.5 كيلو متر، وبتكلفة من المتوقع وصولها لـ90 مليون دولار، مشيرًا إلى أن دراسات المخطط العام لميناء شرق بورسعيد تم إعدادها عام 2008، وكان من المتوقع البدء فيها ديسمبر 2012، ولكن لظروف سياسية واقتصادية تم تأجيل هذا المشروع.
وأكد خبير النقل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الأمل من جديد في مشروع القناة، مؤكدا أنه يندرج تحت المشاريع القومية لمصر.
ويقول الدكتور أحمد الشامي، خبير النقل البحري، إن قناة شرق بورسعيد، عبارة عن مدخل ملاحي حاجز يفصل بين المجري الداخلي والخارجي مشيرًا إلى أنه أمرًا حتمي وطبيعي جدا للأمن والسلامة مثل مينائي الإسكندرية ودمياط والسويس.
وأضاف الشامي، إن عملة قناة السويس ليست الدولار أو الجنيه أو اليورو ولكنها عملة دولية معتمدة تسمى بـFDR مؤكدًا أن تحول العملات الأجنبية إليها من الممكن تحويل هذه العملة إلى جميع العملات الأخرى لكن لا يمكن استبدال هذه العملة بالجنيه المصري لأن الدولار هو مصدر استيراد السلع كالبترول، ولا يمكن استيراد السلع من الدول إلا من خلال العملات الأجنبية".
وأشار خبير النقل البحري، إلى أن فاتورة الاستيراد في مصر وصلت لـ71 مليار دولار، لافتًا إلى أنه عندما يزيد التصدير عن الاستيراد نطالب بتحسين سعر الجنيه المصري.
