أصدرت رابطة العاملين بالصحة، اليوم بيانًا حول صدور الحكم التاريخي من مجلس الدولة المصري بأحقية الأطباء في بدل عدوى عادل يساوي 1000 جنيه مصري، وإن كان تم رفض الطلب الثاني وهو زيادة بدل العلاج إلى ألف جنيه، وهذا هو ثاني مكسب يحصل عليه الأطباء بعد ثورة يناير 2011.
حيث كان الأول هو زيادة بدل المهن الطبية إلى 700 جنيه والتعجيل بتنفيذ البنود المادية لقانون 14 قبل موعده المعلن من الحكومة بــ 6 أشهر من خلال إضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة تحت قيادة اللجنة العليا للأطباء المنتخبة من الجمعية العمومية فبراير 2014.
ونوهت الرابطة إلى أن هذا الحكم هو جزء من سباق طويل من المكاسب الجزئية البسيطة التي حققها نضال الأطباء طوال الأربع سنوات الماضية بعد ثورة يناير، وهي أقل من سقف طموحاتنا لما يستحقه الأطباء، وشكرت جموع الأطباء التي حضرت الجمعية العمومية فبراير 2014، والتي ألزمت مجلس النقابة بالبداية في إجراءات التقاضي في قضية رفع بدل العدوى، ووجهت الشكر لمجلس النقابة السابق والحالي على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، والسعي لتحقيقها بجدية، ومخطئ من يظن أن الحكومة والنظام سيلتزمان بقرار المحكمة فلها سوابق عدة في عدم الالتزام بالأحكام القضائية الخاصة بالعاملين مثل قضية الحد الأدنى للأجور وعودة الشركات المنهوبة للقطاع العام، وبالتالي فحكم المحكمة هو خطوة على طريق تحقيق بعض ما يستحقه العاملين بالصحة، يجب أن يتبعه العديد من الإجراءات التصعيدية من قبل مقدمي الخدمة الصحية لإلزام النظام بالتنفيذ.
حيث كان الأول هو زيادة بدل المهن الطبية إلى 700 جنيه والتعجيل بتنفيذ البنود المادية لقانون 14 قبل موعده المعلن من الحكومة بــ 6 أشهر من خلال إضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة تحت قيادة اللجنة العليا للأطباء المنتخبة من الجمعية العمومية فبراير 2014.
ونوهت الرابطة إلى أن هذا الحكم هو جزء من سباق طويل من المكاسب الجزئية البسيطة التي حققها نضال الأطباء طوال الأربع سنوات الماضية بعد ثورة يناير، وهي أقل من سقف طموحاتنا لما يستحقه الأطباء، وشكرت جموع الأطباء التي حضرت الجمعية العمومية فبراير 2014، والتي ألزمت مجلس النقابة بالبداية في إجراءات التقاضي في قضية رفع بدل العدوى، ووجهت الشكر لمجلس النقابة السابق والحالي على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، والسعي لتحقيقها بجدية، ومخطئ من يظن أن الحكومة والنظام سيلتزمان بقرار المحكمة فلها سوابق عدة في عدم الالتزام بالأحكام القضائية الخاصة بالعاملين مثل قضية الحد الأدنى للأجور وعودة الشركات المنهوبة للقطاع العام، وبالتالي فحكم المحكمة هو خطوة على طريق تحقيق بعض ما يستحقه العاملين بالصحة، يجب أن يتبعه العديد من الإجراءات التصعيدية من قبل مقدمي الخدمة الصحية لإلزام النظام بالتنفيذ.
