قال رئيس لجنة الاستثمار بالبرلمان الليبي النائب علي القطراني، إن وفد من مجلس النواب الليبي التقي عددًا من أعضاء المؤتمر الوطني في تونس يومي 26 و27 نوفمبر الماضي واتفقنا علي عدد من النقاط الأساسية حول مصير الحوار الليبي وحكومة الوفاق.
وأضاف القطراني في تصريحات صحفية مساء "اليوم" أن المجتمعين اتفقوا على وضع بنود أساسية تتمثل في النقاط الآتية.
النقطة الأولى: أن "ليبيا" فوق الجميع وينبغي تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الأخرى.
النقطة الثانية: أن الحوار خيار استراتيجي لا محيد عنة ويجب استكماله وتعديل مساره الذي حاد به "المبعوث السابق "ليون "نتيجة لارتهانه لإملاءات خارجية أخلت بمبدأ الشفافية والحياد الذي ينبغي أن يتصف به.
النقطة الثالثة: ضرورة الوصول إلي اتفاق مناسيب بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بشأن الاختلاف حول الأمور التشريعية.
النقطة الرابعة: ضرورة العمل على مواجهة التحدي الذي يمثله الإرهاب والتطرف بصورة المتعددة من الداخل والخارج.
النقطة الخامسة: أن ما يحول دون الاتفاق الوطني هو مضمون بنود مسودة الحل السياسي المقدمة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وكذلك الكيفية والآلية التي تم بها تشكيل مجلس رئاسة مجلس الوزراء وعدد أعضائه وآلية اتخاذ القرار وما شابها من خلل من التوازن المطلوب، فإن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام مدعوان لاتخاذ التدابير الأزمة لحل المعضلات.
النقطة السادسة: يدعو المجتمعون رئاستي المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ومجلس النواب لعقد اجتماع حول الاتفاق بين المؤسستين تمهيدا للوصول إلى اتفاق سياسي يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويؤدي إلى تشكيل حكومة توافق وطني حقيقي قادرة علي مواجهة وقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف القطراني في تصريحات صحفية مساء "اليوم" أن المجتمعين اتفقوا على وضع بنود أساسية تتمثل في النقاط الآتية.
النقطة الأولى: أن "ليبيا" فوق الجميع وينبغي تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الأخرى.
النقطة الثانية: أن الحوار خيار استراتيجي لا محيد عنة ويجب استكماله وتعديل مساره الذي حاد به "المبعوث السابق "ليون "نتيجة لارتهانه لإملاءات خارجية أخلت بمبدأ الشفافية والحياد الذي ينبغي أن يتصف به.
النقطة الثالثة: ضرورة الوصول إلي اتفاق مناسيب بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بشأن الاختلاف حول الأمور التشريعية.
النقطة الرابعة: ضرورة العمل على مواجهة التحدي الذي يمثله الإرهاب والتطرف بصورة المتعددة من الداخل والخارج.
النقطة الخامسة: أن ما يحول دون الاتفاق الوطني هو مضمون بنود مسودة الحل السياسي المقدمة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وكذلك الكيفية والآلية التي تم بها تشكيل مجلس رئاسة مجلس الوزراء وعدد أعضائه وآلية اتخاذ القرار وما شابها من خلل من التوازن المطلوب، فإن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام مدعوان لاتخاذ التدابير الأزمة لحل المعضلات.
النقطة السادسة: يدعو المجتمعون رئاستي المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ومجلس النواب لعقد اجتماع حول الاتفاق بين المؤسستين تمهيدا للوصول إلى اتفاق سياسي يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويؤدي إلى تشكيل حكومة توافق وطني حقيقي قادرة علي مواجهة وقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
