أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، اليوم السبت، بتعيين الدكتور أحمد درويش، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات.
والدكتور أحمد محمود عثمان درويش، ولد في 25 مايو عام 1959، وشغل منصب وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011 في حكومة أحمد نظيف المقالة في ثورة 25 يناير في مصر.
وقد نشر تقريرًا عن الفساد أثار غضب المسؤولين وكان سببًا في توتر العلاقة بينه وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي رفض نشر مثل هذه التقارير وخصوصًا من وزير في الحكومة وكان من أول المدافعين عن حق المواطن في معرفة كيف تتولى الحكومة إدارة «محفظة الدولة».
ومن حقه أن يعرف أين تُصرف أموال الشعب، وتقدم بمشروع قانون تنظيم صحة وتداول المعلومات ووضعه على الأجندة التشريعية لمجلس الشعب وأيضًا كان أول وزير يطالب تفعيل الانتخاب بالرقم القومي، وقام بإنشاء بوابة المناقصات الحكومية على الإنترنت، كما طالب بصرف جميع مستحقات العاملين بالحكومة والمتعاملين معها بالرقم القومي لمعرفة إجمالي الدخول بشكل صحيح، وأيضًا قام بعمل بطاقة صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوزيع أكثر عدالة للمواد التموينية.
وقدم د.أحمد درويش مقترحًا بإنشاء نظام "المفوض العام" للدفاع عن حقوق المواطنين أو ما يعرف بـ الأمبودسمان في الغرب لرد حقوق المتظلمين من الحكومة وألا تكون الجهة المشكو في حقها هي الخصم والحكم وذلك بفصل الجهة التي تتلقى الشكوى عن الجهة المشكو في حقها وكذلك فصل الأجهزة الرقابية عن الأجهزة التنفيذية.
ويعمل درويش أستاذًا في كلية الهندسة جامعة القاهرة قبل وبعد دخوله للوزارة وهو من الفاعلين الرئيسين في مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية واستشارى للعديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإيسكوا والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، وكذلك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية، بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
أنشأ لجنة الشفافية والنزاهة بالدولة واختار غالبية أعضائها من خارج الحكومة من المعارضين والسياسيين والصحافيين وناقدي الحكومة وأصدرت اللجنة أربعة تقارير آخرها التقرير المشهور الذي أحدث ارتباك في العلاقات بينه وبين مؤسسة الرئاسة آنذاك.
شملت حقيبته الوزارية ثلاثة محاور:
الأول كان إعداد سياسات واستراتيجيات برنامج الحكومة الإلكترونية وإدارة تنفيذه بالتعاون مع كل الوزارات، وقد شمل البرنامج 4 مشروعات هي 1. البنية الأساسية 2. إتاحة تقديم الخدمات من قنوات جديدة 3. تطوير نظم إدارة موارد الدولة 4. استكمال وربط قواعد البيانات القومية.
المحور الثاني كان تصميم وتنفيذ التطوير المؤسسي للجهات الحكومية مصحوبًا بفكر جديد لبناء القدرات.
أما المحور الثالث فكان إرساء فكر الحوكمة الرشيدة بما يتضمنه من مبادئ مهمة مثل الشفافية والنزاهة وتنظيم الإفصاح وتداول المعلومات والالتزام بحكم القانون في الحكومة والقطاع العام.
نالت جهوده وفريق عمله التقدير العالمي فقفز مؤشر الخدمات الإلكتروني على الإنترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة في تقرير 2010 للأمم المتحدة كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة في نيويورك عام 2009 ومن الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرج في 2008، كما اختارت سنغافورة د. درويش ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط عام 2007 اعترافًا بإنجازه في هذا المجال.
والدكتور أحمد محمود عثمان درويش، ولد في 25 مايو عام 1959، وشغل منصب وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011 في حكومة أحمد نظيف المقالة في ثورة 25 يناير في مصر.
وقد نشر تقريرًا عن الفساد أثار غضب المسؤولين وكان سببًا في توتر العلاقة بينه وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي رفض نشر مثل هذه التقارير وخصوصًا من وزير في الحكومة وكان من أول المدافعين عن حق المواطن في معرفة كيف تتولى الحكومة إدارة «محفظة الدولة».
ومن حقه أن يعرف أين تُصرف أموال الشعب، وتقدم بمشروع قانون تنظيم صحة وتداول المعلومات ووضعه على الأجندة التشريعية لمجلس الشعب وأيضًا كان أول وزير يطالب تفعيل الانتخاب بالرقم القومي، وقام بإنشاء بوابة المناقصات الحكومية على الإنترنت، كما طالب بصرف جميع مستحقات العاملين بالحكومة والمتعاملين معها بالرقم القومي لمعرفة إجمالي الدخول بشكل صحيح، وأيضًا قام بعمل بطاقة صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوزيع أكثر عدالة للمواد التموينية.
وقدم د.أحمد درويش مقترحًا بإنشاء نظام "المفوض العام" للدفاع عن حقوق المواطنين أو ما يعرف بـ الأمبودسمان في الغرب لرد حقوق المتظلمين من الحكومة وألا تكون الجهة المشكو في حقها هي الخصم والحكم وذلك بفصل الجهة التي تتلقى الشكوى عن الجهة المشكو في حقها وكذلك فصل الأجهزة الرقابية عن الأجهزة التنفيذية.
ويعمل درويش أستاذًا في كلية الهندسة جامعة القاهرة قبل وبعد دخوله للوزارة وهو من الفاعلين الرئيسين في مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية واستشارى للعديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإيسكوا والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، وكذلك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية، بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
أنشأ لجنة الشفافية والنزاهة بالدولة واختار غالبية أعضائها من خارج الحكومة من المعارضين والسياسيين والصحافيين وناقدي الحكومة وأصدرت اللجنة أربعة تقارير آخرها التقرير المشهور الذي أحدث ارتباك في العلاقات بينه وبين مؤسسة الرئاسة آنذاك.
شملت حقيبته الوزارية ثلاثة محاور:
الأول كان إعداد سياسات واستراتيجيات برنامج الحكومة الإلكترونية وإدارة تنفيذه بالتعاون مع كل الوزارات، وقد شمل البرنامج 4 مشروعات هي 1. البنية الأساسية 2. إتاحة تقديم الخدمات من قنوات جديدة 3. تطوير نظم إدارة موارد الدولة 4. استكمال وربط قواعد البيانات القومية.
المحور الثاني كان تصميم وتنفيذ التطوير المؤسسي للجهات الحكومية مصحوبًا بفكر جديد لبناء القدرات.
أما المحور الثالث فكان إرساء فكر الحوكمة الرشيدة بما يتضمنه من مبادئ مهمة مثل الشفافية والنزاهة وتنظيم الإفصاح وتداول المعلومات والالتزام بحكم القانون في الحكومة والقطاع العام.
نالت جهوده وفريق عمله التقدير العالمي فقفز مؤشر الخدمات الإلكتروني على الإنترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة في تقرير 2010 للأمم المتحدة كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة في نيويورك عام 2009 ومن الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرج في 2008، كما اختارت سنغافورة د. درويش ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط عام 2007 اعترافًا بإنجازه في هذا المجال.
