تقدمت نحو 42 شركة سياحية بشكوى إلى الاتحاد العام للغرف السياحية، برئاسة إلهامي الزيات، والشركة القابضة للمطارات، بعد أن تلقت تلك الشركات المستأجرة لمكاتب بمطار القاهرة، إخطارا من رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي التابعة للشركة القابضة للمطارات المصرية، يفيد إنهاء التعامل مع تلك الشركات في 31 ديسمبر المقبل.
وقالت الشركات في شكواها، أن شركة الميناء قررت إنهاء التعامل معهم وطردهم من المطار دون السماح لهم بتجديد التعاقدات، وبحجة عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة، على خلاف الحقيقة.
وأفادت الشكوى أن شركات التسويق السياحي والليموزين تعمل بمطار القاهرة منذ عام 1975، وتمارس نشاطها وفقا للقانون، بل تمثل حماية مباشرة للسائح من استغلال التاكسيات والشركات مجهولة المصدر التي تجبر السائح على استقلال سيارات غير مؤمنة ولا تتمتع بمميزات السيارات السياحية بخلاف تهربها من الضرائب، غير أن الأزمة التي ضربت القطاع السياحي عقب أحداث الثورة أدت لتراجع العمل والطلب ما زاد من أعباء الشركات وتراكم مديونياتها.
وأضافت الشكوى أنه مع تداعي الأزمة استجابت الشركات لجدولة المديونيات، وفقا للخطة التي وضعها حسام كمال وزير الطيران في فبراير 2015 على أن يستمر العمل بها حتى نهاية 2015، وتقضي بتخفيض 50% للرسوم بحيث تدفع الشركات 5 آلاف و500 جنيه إيجار نشاط بدلا من 11 ألفا، و10 آلاف جنيه لليموزين بدلا من 20 ألفا، وذلك يسري على الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2014، والتزمت الشركات حتى فوجئت بشركة ميناء القاهرة الجوي ترفض التمديد في يونيو 2015، مطالبة إياهم بسداد القيم كاملة والمتأخرات أو الطرد.
وأشارت الشكوى أنه منذ ذلك الوقت والأحوال غير مستقرة بالبلاد، غير أن رئيس شركة الميناء أصر على عدم الاستمرار بالاتفاق الجديد، وقرر التعامل بالعقود القديمة وشروطها، وأجبر الشركات على سداد القيم القديمة أو الطرد، رغم أعباء الشركات من مديونيات وقروض وضرائب ومرتبات وغيرها، ليقرر رئيس الشركة طرد 42 مكتبا دون منحهم فرصة التجديد والسداد وفقا لقرارات الطيار حسام كمال وزير الطيران.
وقالت الشركات في شكواها، أن شركة الميناء قررت إنهاء التعامل معهم وطردهم من المطار دون السماح لهم بتجديد التعاقدات، وبحجة عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة، على خلاف الحقيقة.
وأفادت الشكوى أن شركات التسويق السياحي والليموزين تعمل بمطار القاهرة منذ عام 1975، وتمارس نشاطها وفقا للقانون، بل تمثل حماية مباشرة للسائح من استغلال التاكسيات والشركات مجهولة المصدر التي تجبر السائح على استقلال سيارات غير مؤمنة ولا تتمتع بمميزات السيارات السياحية بخلاف تهربها من الضرائب، غير أن الأزمة التي ضربت القطاع السياحي عقب أحداث الثورة أدت لتراجع العمل والطلب ما زاد من أعباء الشركات وتراكم مديونياتها.
وأضافت الشكوى أنه مع تداعي الأزمة استجابت الشركات لجدولة المديونيات، وفقا للخطة التي وضعها حسام كمال وزير الطيران في فبراير 2015 على أن يستمر العمل بها حتى نهاية 2015، وتقضي بتخفيض 50% للرسوم بحيث تدفع الشركات 5 آلاف و500 جنيه إيجار نشاط بدلا من 11 ألفا، و10 آلاف جنيه لليموزين بدلا من 20 ألفا، وذلك يسري على الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2014، والتزمت الشركات حتى فوجئت بشركة ميناء القاهرة الجوي ترفض التمديد في يونيو 2015، مطالبة إياهم بسداد القيم كاملة والمتأخرات أو الطرد.
وأشارت الشكوى أنه منذ ذلك الوقت والأحوال غير مستقرة بالبلاد، غير أن رئيس شركة الميناء أصر على عدم الاستمرار بالاتفاق الجديد، وقرر التعامل بالعقود القديمة وشروطها، وأجبر الشركات على سداد القيم القديمة أو الطرد، رغم أعباء الشركات من مديونيات وقروض وضرائب ومرتبات وغيرها، ليقرر رئيس الشركة طرد 42 مكتبا دون منحهم فرصة التجديد والسداد وفقا لقرارات الطيار حسام كمال وزير الطيران.
