بعث التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، رسالة إلى قيادات الصف الثالث والرابع من أعضائها في الداخل يطالبهم فيها باستغلال الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، لصنع أزمة حقيقية في ذكرى الثورة.
وكشف أحد منشقي الإخوان - رفض ذكر اسمه - عن تفاصيل رسالة مسربة، من التنظيم الدولي للجماعة للمكاتب الإدارية التابعة للإخوان في المحافظات تطالبهم بالاستمرار في مناهضة النظام والوقوف ضده، وتكشف عن نجاحهم في وقف أحكام الإعدام الصادرة ضد قياداتهم وعلى رأسها المرشد العام للجماعة محمد بديع، وقيادات مكتب الإرشاد.
وقالت الجماعة الإرهابية، إن المحكمة الأفريقية بلغت الحكومة المصرية بضرورة وقف الإعدامات، كما أن المحكمة قبلت عددًا من الدعاوى التي قدمتها الإخوان والمرفوعة ضد النظام المصري والتي تشير إلى انتهاكه لحقوق الإنسان والمساجين من قيادات الجماعة.
وأشارت الإرهابية، في الرسالة الموجهة إلى أعضائها، إلى أن المحكمة الأفريقية ستزور مصر الشهر المقبل وستطلب تشكيل لجنة لزيارة السجون في مصر.
وهي ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الجماعة مع المحكمة الأفريقية، حيث أرسلت من قبل رسالة عبر المحكمة إلى الحكومة المصرية لوقف إعدام محمود رمضان، صاحب قضية "إلقاء الصبية من أعلى عقار سيدي جابر" بالإسكندرية، وقالت إنه بريء وأن الحكومة المصرية تسعى للانتقام منه لكونه عضوًا بالجماعة.
وحاولت الإرهابية الرفع من روح أعضائها في الداخل، فأكدت أنها في الفترة السابقة عقدت لقاءات مع شخصيات عامة من المفكرين والمطلعين على الشئون المصرية والإقليمية، وأكدوا دعمهم للجماعة ضد النظام المصري، وأنهم سيعملون على مساعدتهم.
وكشف المصدر المنشق عن الجماعة، أن الخلية التي ألقت قوات الأمن القبض عليها منذ يومين كانت مسئولة عن متابعة تحركات أعضاء الجماعة والحشد لذكرى الثورة، وهي ما اعتبروه "خلية إدارة الأزمة" داخل الجماعة وبمثابة مكتب إرشاد مصغر لها في الداخل، مشيرًا إلى أنها خططت لإحداث أزمة كبيرة وسط احتفال المواطنين بذكرى الثورة، كما حاولت خلق روح عدائية بين المواطنين بالتأكيد على عودة نظام مبارك، وانتهاك النظام لحقوق المواطنين وسوء الخدمات.
كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجماعة تصاعدًا في الخلافات بين قياداتها داخل مصر وخارجها، بسبب اتهام قيادات الخارج وفى مقدمتهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد، بالسعي لإفشال التحركات الميدانية للجماعة في ذكرى ثورة 25 يناير، وذلك لدعوته للتهدئة بعكس ما يطالب به الشباب بدعوى "القصاص".
وقالت الجماعة الإرهابية، إن المحكمة الأفريقية بلغت الحكومة المصرية بضرورة وقف الإعدامات، كما أن المحكمة قبلت عددًا من الدعاوى التي قدمتها الإخوان والمرفوعة ضد النظام المصري والتي تشير إلى انتهاكه لحقوق الإنسان والمساجين من قيادات الجماعة.
وأشارت الإرهابية، في الرسالة الموجهة إلى أعضائها، إلى أن المحكمة الأفريقية ستزور مصر الشهر المقبل وستطلب تشكيل لجنة لزيارة السجون في مصر.
وهي ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الجماعة مع المحكمة الأفريقية، حيث أرسلت من قبل رسالة عبر المحكمة إلى الحكومة المصرية لوقف إعدام محمود رمضان، صاحب قضية "إلقاء الصبية من أعلى عقار سيدي جابر" بالإسكندرية، وقالت إنه بريء وأن الحكومة المصرية تسعى للانتقام منه لكونه عضوًا بالجماعة.
وحاولت الإرهابية الرفع من روح أعضائها في الداخل، فأكدت أنها في الفترة السابقة عقدت لقاءات مع شخصيات عامة من المفكرين والمطلعين على الشئون المصرية والإقليمية، وأكدوا دعمهم للجماعة ضد النظام المصري، وأنهم سيعملون على مساعدتهم.
وكشف المصدر المنشق عن الجماعة، أن الخلية التي ألقت قوات الأمن القبض عليها منذ يومين كانت مسئولة عن متابعة تحركات أعضاء الجماعة والحشد لذكرى الثورة، وهي ما اعتبروه "خلية إدارة الأزمة" داخل الجماعة وبمثابة مكتب إرشاد مصغر لها في الداخل، مشيرًا إلى أنها خططت لإحداث أزمة كبيرة وسط احتفال المواطنين بذكرى الثورة، كما حاولت خلق روح عدائية بين المواطنين بالتأكيد على عودة نظام مبارك، وانتهاك النظام لحقوق المواطنين وسوء الخدمات.
كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجماعة تصاعدًا في الخلافات بين قياداتها داخل مصر وخارجها، بسبب اتهام قيادات الخارج وفى مقدمتهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد، بالسعي لإفشال التحركات الميدانية للجماعة في ذكرى ثورة 25 يناير، وذلك لدعوته للتهدئة بعكس ما يطالب به الشباب بدعوى "القصاص".
