كشف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان اكثر من الف شخص يشكلون خطرا على الامن العام قد تم منعهم من دخول الاراضي الفرنسية منذ اعادة فرض المراقبة على الحدود الوطنية.
وقال كازنوف- في تصريح له اليوم /السبت/ على هامش زيارته لمدينة ستراسبورج بشرق فرنسا- " منذ ان أعدنا فرض الرقابة على الحدود الوطنية، منع الف شخص من دخول الاراضي الوطنية بسبب الخطر المحتمل الذي يمثلونه على الامن العام و سلامة البلاد".
واشار كازنوف الى ان 15 الف شرطي يقومون بتأمين الحدود الوطنية للبلاد لا سيما في المنطقة الشمالية و ذلك في اطار التدابير الأمنية الخاصة باستضافة قمة المناخ و حماية الفرنسيين من التهديد الإرهابي المرتفع الذي تواجهه البلاد.
وجدير بالذكر ان السلطات الفرنسية قد اعادت فرض الرقابة على حدودها الوطنية يوم الجمعة 13 نوفمبر قبل ساعات من وقوع هجمات باريس و ذلك من اجل تأمين الاراضي الفرنسية قبل الافتتاح الرسمي لمؤتمر المناخ بعد غد الاثنين بمشاركة نحو 150 رئيس دولة و حكومة.
و قد أعلنت فرنسا انها ستبقي على هذا الإجراء طالما ان التهديد الإرهابي مستمر و ذلك في اطار الحالة الطوارىء التي اعقبت اعتداءات باريس.
