طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية، مؤسسة الرئاسة المصرية بتعيين ثلاثة من الخبرات في مجال حقوق الإنسان ضمن نسبة الـ5% بالبرلمان الجديد، حيث إن القانون أقر بحق رئيس الجمهورية بتعيين الخبرات وأصحاب الإنجازات في المجالات المختلفة في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.
وقالت عالم واحد، في بيان لها: إن الخبرات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن المطلب جاء في ضوء ما حققته الحركة الحقوقية المصرية من مكتسبات خلال السنوات الماضية، حيث قامت المنظمات الحقوقية برفع عدد من الدعاوى القضائية التي حققت من خلالها العديد من المكتسبات لصالح الأفراد والمواطنين ومنها حكم محكمة القضاء الإداري بالتزام الحكومة المصرية بالحد الأدنى للأجور، وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري بضمان حق تصويت المصريين بالخارج، وغيرها من الإنجازات المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية التي كفلتها ونصت عليها العهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
وترى عالم واحد للتنمية أن وجود تمثيل للخبرات الحقوقية للبرلمان القادم إنما يعمل على تحقيق عدد من المكتسبات خلال الدورة القادمة للبرلمان على المستوى التشريعي، حيث تنتظر مجلس النواب القادم حزمة من التشريعات المهمة والأساسية التي تضمن حقوق الأفراد والمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذا وتأكيدًا لما نصت عليه المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتي يصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وأن وجود الخبرات الحقوقية سيمثل داعمًا لإصدار قوانين وتشريعات تتوافق مع ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
