كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، صدر في 9 نوفمبر العام الجاري، عن فساد جديد في شركة الدلتا والسكر، ووجود 975 مليون جنيه، سحبًا على المكشوف.
وقال التقرير، إن صافى الربح بلغ نحو 5 .12 مليون جنيه، بانخفاض نحو169 مليون جنيه، وأن الديون زادت إلى 37 مليون جنيه، منها 8 ملايين، باقى نصيب الشركة في أرباح شركتى المتحدة للعبوات والنوبارية لصناعة وتكرير السكر، ولم يتم تحصيلها، وهو ما يخالف القانون، الذي يقضى بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وأوصى الجهاز، بأن يتعين العمل على تحصيل القيمة حفاظًا على حقوق الشركة.
التقرير رصد أيضًا السحب على المكشوف، حيث بلغ نحو 975 مليون جنيه، فضلًا عن ارتفاع فوائد مصروفات تمويلية إلى نحو 26 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، وانخفاض قيمة الفوائد الدائنة البالغة نحو 208 مليون جنيه، وهو مايعتبر فسادًا واضحًا، كما بلغ رصيد حساب تجارب البنجر، نحو مليون جنيه، ويتعين هنا تسوية القيمة لأنه أثر على المركز المالى للشركة.
وأضاف التقرير، أن الرصيد المخصص للمطالبات، زاد على 31 مليون جنيه، بعد تدعيمه بنحو 25 مليون جنيه، وتم الإفصاح بالإيضاحات بأنه تم تكوينه لمواجهة أي التزامات ضريبية، قد تنشأ، وذلك بالمخالفة للقانون، وتبين ورود مطالبات من مصلحة الضرائب، ومركز كبار الممولين بنحو 82 مليون جنيه، تتمثل في فروق ضريبة عمل الشركة عن الشركة.
ورصد التقرير أيضا انخفاض مبيعات الفترة لنحو 965 مليون جنيه، وتراجعت مبيعات السكر بنسبة 753 مليونًا.
