■ أبناء المحافظة لم يستفيدوا من فرص العمل بشركات البترول إلا بتعيينهم «خفراء» ■ يجب أن يكون لمصر «دور عسكرى» فى ليبيا
كشف النائب مهدى العمدة، عن واقع محافظة مطروح وفرص الاستثمار، مشيرا إلى ما وصفه بتعنت أجهزة الدولة أمام كافة عروض الاستثمار فى المحافظة.
وقال العمدة، إنه يدعم الدكتور عبدالرحيم على، المرشح الفائز عن دائرة «الدقى والعجوزة» لرئاسة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لدوره فى التصدى للإرهاب بمصر والدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من النقاط من الممكن أن تنقذ الأوضاع فى ليبيا.
وأشار العمدة فى حواره مع «البوابة» إلى أن قانون الجنسية هو أحد أهم القوانين التى يجب أن تتصدر أولويات الأجندة التشريعية بمجلس النواب، خاصةً أن هذا القانون يمس حياة المواطنين فى محافظة مطروح، لأن أغلبهم لا يحملون الجنسية المصرية باستثناء «6 عائلات فقط تحمل الجنسية المصرية».. وإلى نص الحوار..
■ فى البداية.. ما اللجنة التى ترغب فى الانضمام إليها بمجلس النواب؟
- أبديت رغبتى فى الانضمام إلى لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وكنت أنوى الترشح لرئاسة اللجنة إلا أننى علمت بترشح الدكتور عبدالرحيم على للرئاسة اللجنة، ولذلك سأدعمه لرئاستها، لدوره البارز خلال المرحلة الماضية فى محاربة الجماعات الإرهابية المنتشرة فى عدد من بقاع الدول العربية، فضلًا عن علاقاته الدولية المتعددة التى ستنعكس إيجابًا على تفاعل اللجنة على المستوى العربى.
■ ماذا عن واقع محافظة مطروح وفرص التنمية والاستثمار؟
- محافظة مطروح من المحافظات النائية، وتحتاج لمزيد من دعم الدولة لاستثمار الثروات والإمكانيات والموارد التى تمتلكها المحافظة، فلدينا شمس على مساحات شاسعة يمكن استغلالها فى توليد الطاقة الكهربائية، وفى مجال البترول لدينا العديد من شركات البترول المتواجدة فى جنوب المحافظة فى عمق الصحراء، وأبناء المحافظة لم يستفيدوا من ذلك سوى بأن يكون منهم خفراء أو موردون لتلك الشركات، ولدينا غاز طبيعى، ورغم ذلك لا نزال نحصل على الغاز بالطرق التقليدية، وكان لدينا أزمة غاز منذ فترة قريبة، والطرق رديئة فى مطروح، وأعلى نسبة حوادث فى مصر سجلتها المحافظة، على طريق إسكندرية مطروح، ومطروح السلوم، رغم كونه طريقا دوليا فعشر سنوات لم تكن كافية لتطويره، وهو طريق يربط مصر بالمغرب العربى، وذلك لانعدام الرقابة من قبل الحكومة على الشركات المنفذة.
■ وهل لديكم مشروعات يمكن تقديمها للدولة لتعزيز دور المحافظة؟
- قدمت مقترحا بدراسة جدوى لمشروع استثمارى فى منطقة السلوم، وهو يقع جغرافيًا فى أقصى الشمال الغربى لجمهورية مصر العربية، حيث يمكن أن يوجد ميناء بحرى، يستوعب ناقلات عملاقة، ويمكن جعلها مفتاحا لخط سياحى جديد، من خلال إقامة وإنشاء المطارات والفنادق لاستقبال الأفواج السياحية، مستغلين فى ذلك واحة «سيوة»، لتكون منفذا جديدا للسياحة، خاصة أن السياح مضطرين للمجيئ إلى القاهرة ثم الإسكندرية ثم مطروح ثم السلوم وهو طريق مرهق وطويل ويبلغ ما يقرب من ٧٠٠ كيلومتر.
■ وما المشروعات أو الأشغال التى يعتمد عليها الشباب فى تلك المناطق؟
- فى منقطتى «برانى والسلوم» لا توجد أى فرص عمل، والمواطنون يعتمدون على رعاية الأغنام والزراعة والأمطار، فحتى الآن نحن نشرب من البحر، بتحلية المياه، فى حين أننا اكتشفنا عن طريق الأقمار الصناعية وجود نهر جوفى فى جنوب مطروح عند الكيلو ٨٠، ولم يتم استغلاله حتى الآن، ويقع موقع النهر المكتشف عند منخفض القطارة تحت بحر الرمال الأعظم.
■ ماذا عن السياحة فى مدينة مطروح؟
- مدينة مطروح تعتمد كُليًا على موسم السياحة، وهو شهران فقط فى العام، الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم وغيرها من المشروعات الخدمية لمدة شهرين فقط فى السنة، وبعد ذلك تكون المدينة فى بيات شتوى.
■ وماذا عن منفذ السلوم؟
- الأوضاع المضطربة فى ليبيا تسببت فى غلق منفذ السلوم، وتؤثر على حرك التجارة والاقتصاد فى المحافظة والتى كانت تعوض غياب السياحة على مدار ١٠ أشهر عن المدينة.
■ كيف ترى تنمية المشروعات والاستثمارات الحالية بمطروح؟
- للأسف، مطروح بحاجة ضرورية وعاجلة لوضعها على أجندة التنمية للدولة، فليس لدينا سوى مصنع واحد للأسمنت، ولكنه مغلق، وإذا سهلت الدولة من الإجراءات البيروقراطية وساهمت فى أن يبدأ المصنع فى عمله فإن ذلك سيتيح فرص عمل لـ١٥٠٠ شاب، وأنا تعجبت لطلبات المحافظة من المستثمر، فقد طلبت المحافظة من المستثمر أن يوفر لها ١٠ أتوبيسات و٣ آلاف وحدة سكنية، ورغم ذلك وافق المستثمر، وبالفعل انتهى من تحقيق رغبات المحافظة إلا أن المصنع لا يزال مغلقا.
■ وماذا عن شبكات الطرق بالمحافظة؟
- تحتاج شبكات الطرق فى محافظة مطروح إلى إعادة النظر وتوجيه الدعم، خاصةً أن هناك العديد من المناطق لا يوجد بها طرق من الأساس، فضلًا عن أن معظم الطرق المتواجدة حاليًا تحتاج إلى الإصلاح والتطوير، ونحن بحاجة مُلحة إلى ضرورة إنشاء طريق يربط بين العزازية والطريق الدولى، حيث يبعد المواطنون عن الطريق الدولى بعمق يصل لــ٣٠ كيلو، ومن ثم عدم القدرة على السير بالسيارات فى أوقات المطر، كما لدى مشروع بربط العاصمة بمطروح وواحة سيوة، ومن خلال موقعى البرلمانى سوف أطلب من الحكومة العمل على إنشاء طريق يربط السلوم بمنطقة واحة سيوة ومسافته ١٥٠ كيلو، وطريق آخر لربط واحة سيوة بالجيزة بطريق طوله ٣٥٠ كيلو، ومن المؤكد أن هذا المشروع سيكون داعما لاقتصاد المحافظة وسياحتها.
■ ما أبرز القرارات والتشريعات التى ترغب فى إعادة النظر فيها؟
- قبل التشريعات التى أرغب فى الاستفاضة فى مناقشتها فى مجلس النواب، هناك مجموعة من القرارات التى صدرت خلال السنوات الماضية وفى غيبة مجلس النواب، وهى تمس بالمقام الأول بمصلحة المواطن فى مطروح، ومنها على سبيل المثال، القرار رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤، والخاص بتحديد مناطق تواجد المواطنين فى مطروح، حيث حظر القرار التواجد فى بعض المناطق هى بالأساس مناطق لرعاية الماشية، وكان فى أوقات سابقة يحظر التواجد فى هذه المناطق إلا بتصاريح رسمية من القوات المسلحة، وبموجب القرار المشار إليه أصبح محظورا تمامًا التواجد فى تلك المناطق، وغرامة ١٠٠٠ جنيه والحبس لمدة عام.
■ وما القانون الذى ترغب فى مناقشته فى مستهل جلسات البرلمان؟
- قانون الجنسية هو أحد أهم القوانين التى يجب أن تتصدر أولويات الأجندة التشريعية، ومن ثم سوف أسعى من خلال تواجدى فى مجلس النواب، لإقرار قانون يعطى المواطنين فى مطروح الحق فى الحصول على الجنسية، خاصةً أن هذا القانون يمس حياة المواطنين فى محافظة مطروح، وأغلب المواطنين فى مطروح لا يحملون الجنسية المصرية فلا يوجد مواطنون فى مطروح يحملون الجنسية المصرية سوى «٦ عائلات فقط يحملون الجنسية المصرية»، فمنذ دستور ١٩٢٣ وحتى دستور ٢٠١٢ «دستور الإخوان» كانت المادة المتعلقة بالجنسية تحتوى على أربع كلمات فقط، وهى «الجنسية حق ينظمه القانون»، وكنا مُضطرين وفقًا لقانون تنظيم الجنسية أن نأتى بمستندات رسمية تفيد بوجودنا، ومن الفترة ١٩١١ وحتى ١٩٥٢ تعاملاتنا كانت عرفية «وكان الزواج والطلاق والبيع والشراء والتعهدات تتم شفويًا بالفاتحة»، فلم يكن لدينا دولة فى تلك الفترة، ومن ثم لا توجد مستندات رسمية، ولكن الدستور المصرى الصادر فى يناير ٢٠١٤ تحدث عن الجنسية فى المادة الأولى فى سطرين، ونرى أنها بادرة طيبة لتحقيق مصلحة المواطن فى مطروح، ونحن قاطنون بمحافظة مطروح منذ الفتح الإسلامي؛ أكثر من ٦٥٠ عاما، فيجب أن نعطى المواطنين فى مطروح الحق فى الحصول على الجنسية المصرية.
■ كيف تقيم الوضع الليبى والدور الذى لعبته مصر فى تلك الأزمة؟
- الوضع فى ليبيا مضطرب، منذ الخطوات التى اتخذها حلف الناتو بضرب ليبيا، لكن الدولة لم تتعامل بشكل جيد مع الواقع الليبى، حيث كان يجب علينا أن يكون لنا دور أكثر فاعلية وأكثر وضوحًا مما هو واقع، فالاضطرابات والانفلات الأمنى وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة فى ليبيا أثرت على الوضع الأمنى فى مصر، ولكن قوات حرس الحدود بذلت جهدًا مُضنيا فى التعامل مع الواقع.
سأطالب من خلال تواجدى فى لجنة الشئون العربية بضرورة أن يكون لمصر دور عسكرى واضح فى ليبيا، إن ما حدث فى ليبيا مؤامرة وليست ثورة؛ وكان غرضها الأساسى هو التخلص من شخص العقيد معمر القذافى.
كشف النائب مهدى العمدة، عن واقع محافظة مطروح وفرص الاستثمار، مشيرا إلى ما وصفه بتعنت أجهزة الدولة أمام كافة عروض الاستثمار فى المحافظة.
وقال العمدة، إنه يدعم الدكتور عبدالرحيم على، المرشح الفائز عن دائرة «الدقى والعجوزة» لرئاسة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لدوره فى التصدى للإرهاب بمصر والدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من النقاط من الممكن أن تنقذ الأوضاع فى ليبيا.
وأشار العمدة فى حواره مع «البوابة» إلى أن قانون الجنسية هو أحد أهم القوانين التى يجب أن تتصدر أولويات الأجندة التشريعية بمجلس النواب، خاصةً أن هذا القانون يمس حياة المواطنين فى محافظة مطروح، لأن أغلبهم لا يحملون الجنسية المصرية باستثناء «6 عائلات فقط تحمل الجنسية المصرية».. وإلى نص الحوار..
■ فى البداية.. ما اللجنة التى ترغب فى الانضمام إليها بمجلس النواب؟
- أبديت رغبتى فى الانضمام إلى لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وكنت أنوى الترشح لرئاسة اللجنة إلا أننى علمت بترشح الدكتور عبدالرحيم على للرئاسة اللجنة، ولذلك سأدعمه لرئاستها، لدوره البارز خلال المرحلة الماضية فى محاربة الجماعات الإرهابية المنتشرة فى عدد من بقاع الدول العربية، فضلًا عن علاقاته الدولية المتعددة التى ستنعكس إيجابًا على تفاعل اللجنة على المستوى العربى.
■ ماذا عن واقع محافظة مطروح وفرص التنمية والاستثمار؟
- محافظة مطروح من المحافظات النائية، وتحتاج لمزيد من دعم الدولة لاستثمار الثروات والإمكانيات والموارد التى تمتلكها المحافظة، فلدينا شمس على مساحات شاسعة يمكن استغلالها فى توليد الطاقة الكهربائية، وفى مجال البترول لدينا العديد من شركات البترول المتواجدة فى جنوب المحافظة فى عمق الصحراء، وأبناء المحافظة لم يستفيدوا من ذلك سوى بأن يكون منهم خفراء أو موردون لتلك الشركات، ولدينا غاز طبيعى، ورغم ذلك لا نزال نحصل على الغاز بالطرق التقليدية، وكان لدينا أزمة غاز منذ فترة قريبة، والطرق رديئة فى مطروح، وأعلى نسبة حوادث فى مصر سجلتها المحافظة، على طريق إسكندرية مطروح، ومطروح السلوم، رغم كونه طريقا دوليا فعشر سنوات لم تكن كافية لتطويره، وهو طريق يربط مصر بالمغرب العربى، وذلك لانعدام الرقابة من قبل الحكومة على الشركات المنفذة.
■ وهل لديكم مشروعات يمكن تقديمها للدولة لتعزيز دور المحافظة؟
- قدمت مقترحا بدراسة جدوى لمشروع استثمارى فى منطقة السلوم، وهو يقع جغرافيًا فى أقصى الشمال الغربى لجمهورية مصر العربية، حيث يمكن أن يوجد ميناء بحرى، يستوعب ناقلات عملاقة، ويمكن جعلها مفتاحا لخط سياحى جديد، من خلال إقامة وإنشاء المطارات والفنادق لاستقبال الأفواج السياحية، مستغلين فى ذلك واحة «سيوة»، لتكون منفذا جديدا للسياحة، خاصة أن السياح مضطرين للمجيئ إلى القاهرة ثم الإسكندرية ثم مطروح ثم السلوم وهو طريق مرهق وطويل ويبلغ ما يقرب من ٧٠٠ كيلومتر.
■ وما المشروعات أو الأشغال التى يعتمد عليها الشباب فى تلك المناطق؟
- فى منقطتى «برانى والسلوم» لا توجد أى فرص عمل، والمواطنون يعتمدون على رعاية الأغنام والزراعة والأمطار، فحتى الآن نحن نشرب من البحر، بتحلية المياه، فى حين أننا اكتشفنا عن طريق الأقمار الصناعية وجود نهر جوفى فى جنوب مطروح عند الكيلو ٨٠، ولم يتم استغلاله حتى الآن، ويقع موقع النهر المكتشف عند منخفض القطارة تحت بحر الرمال الأعظم.
■ ماذا عن السياحة فى مدينة مطروح؟
- مدينة مطروح تعتمد كُليًا على موسم السياحة، وهو شهران فقط فى العام، الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم وغيرها من المشروعات الخدمية لمدة شهرين فقط فى السنة، وبعد ذلك تكون المدينة فى بيات شتوى.
■ وماذا عن منفذ السلوم؟
- الأوضاع المضطربة فى ليبيا تسببت فى غلق منفذ السلوم، وتؤثر على حرك التجارة والاقتصاد فى المحافظة والتى كانت تعوض غياب السياحة على مدار ١٠ أشهر عن المدينة.
■ كيف ترى تنمية المشروعات والاستثمارات الحالية بمطروح؟
- للأسف، مطروح بحاجة ضرورية وعاجلة لوضعها على أجندة التنمية للدولة، فليس لدينا سوى مصنع واحد للأسمنت، ولكنه مغلق، وإذا سهلت الدولة من الإجراءات البيروقراطية وساهمت فى أن يبدأ المصنع فى عمله فإن ذلك سيتيح فرص عمل لـ١٥٠٠ شاب، وأنا تعجبت لطلبات المحافظة من المستثمر، فقد طلبت المحافظة من المستثمر أن يوفر لها ١٠ أتوبيسات و٣ آلاف وحدة سكنية، ورغم ذلك وافق المستثمر، وبالفعل انتهى من تحقيق رغبات المحافظة إلا أن المصنع لا يزال مغلقا.
■ وماذا عن شبكات الطرق بالمحافظة؟
- تحتاج شبكات الطرق فى محافظة مطروح إلى إعادة النظر وتوجيه الدعم، خاصةً أن هناك العديد من المناطق لا يوجد بها طرق من الأساس، فضلًا عن أن معظم الطرق المتواجدة حاليًا تحتاج إلى الإصلاح والتطوير، ونحن بحاجة مُلحة إلى ضرورة إنشاء طريق يربط بين العزازية والطريق الدولى، حيث يبعد المواطنون عن الطريق الدولى بعمق يصل لــ٣٠ كيلو، ومن ثم عدم القدرة على السير بالسيارات فى أوقات المطر، كما لدى مشروع بربط العاصمة بمطروح وواحة سيوة، ومن خلال موقعى البرلمانى سوف أطلب من الحكومة العمل على إنشاء طريق يربط السلوم بمنطقة واحة سيوة ومسافته ١٥٠ كيلو، وطريق آخر لربط واحة سيوة بالجيزة بطريق طوله ٣٥٠ كيلو، ومن المؤكد أن هذا المشروع سيكون داعما لاقتصاد المحافظة وسياحتها.
■ ما أبرز القرارات والتشريعات التى ترغب فى إعادة النظر فيها؟
- قبل التشريعات التى أرغب فى الاستفاضة فى مناقشتها فى مجلس النواب، هناك مجموعة من القرارات التى صدرت خلال السنوات الماضية وفى غيبة مجلس النواب، وهى تمس بالمقام الأول بمصلحة المواطن فى مطروح، ومنها على سبيل المثال، القرار رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤، والخاص بتحديد مناطق تواجد المواطنين فى مطروح، حيث حظر القرار التواجد فى بعض المناطق هى بالأساس مناطق لرعاية الماشية، وكان فى أوقات سابقة يحظر التواجد فى هذه المناطق إلا بتصاريح رسمية من القوات المسلحة، وبموجب القرار المشار إليه أصبح محظورا تمامًا التواجد فى تلك المناطق، وغرامة ١٠٠٠ جنيه والحبس لمدة عام.
■ وما القانون الذى ترغب فى مناقشته فى مستهل جلسات البرلمان؟
- قانون الجنسية هو أحد أهم القوانين التى يجب أن تتصدر أولويات الأجندة التشريعية، ومن ثم سوف أسعى من خلال تواجدى فى مجلس النواب، لإقرار قانون يعطى المواطنين فى مطروح الحق فى الحصول على الجنسية، خاصةً أن هذا القانون يمس حياة المواطنين فى محافظة مطروح، وأغلب المواطنين فى مطروح لا يحملون الجنسية المصرية فلا يوجد مواطنون فى مطروح يحملون الجنسية المصرية سوى «٦ عائلات فقط يحملون الجنسية المصرية»، فمنذ دستور ١٩٢٣ وحتى دستور ٢٠١٢ «دستور الإخوان» كانت المادة المتعلقة بالجنسية تحتوى على أربع كلمات فقط، وهى «الجنسية حق ينظمه القانون»، وكنا مُضطرين وفقًا لقانون تنظيم الجنسية أن نأتى بمستندات رسمية تفيد بوجودنا، ومن الفترة ١٩١١ وحتى ١٩٥٢ تعاملاتنا كانت عرفية «وكان الزواج والطلاق والبيع والشراء والتعهدات تتم شفويًا بالفاتحة»، فلم يكن لدينا دولة فى تلك الفترة، ومن ثم لا توجد مستندات رسمية، ولكن الدستور المصرى الصادر فى يناير ٢٠١٤ تحدث عن الجنسية فى المادة الأولى فى سطرين، ونرى أنها بادرة طيبة لتحقيق مصلحة المواطن فى مطروح، ونحن قاطنون بمحافظة مطروح منذ الفتح الإسلامي؛ أكثر من ٦٥٠ عاما، فيجب أن نعطى المواطنين فى مطروح الحق فى الحصول على الجنسية المصرية.
■ كيف تقيم الوضع الليبى والدور الذى لعبته مصر فى تلك الأزمة؟
- الوضع فى ليبيا مضطرب، منذ الخطوات التى اتخذها حلف الناتو بضرب ليبيا، لكن الدولة لم تتعامل بشكل جيد مع الواقع الليبى، حيث كان يجب علينا أن يكون لنا دور أكثر فاعلية وأكثر وضوحًا مما هو واقع، فالاضطرابات والانفلات الأمنى وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة فى ليبيا أثرت على الوضع الأمنى فى مصر، ولكن قوات حرس الحدود بذلت جهدًا مُضنيا فى التعامل مع الواقع.
سأطالب من خلال تواجدى فى لجنة الشئون العربية بضرورة أن يكون لمصر دور عسكرى واضح فى ليبيا، إن ما حدث فى ليبيا مؤامرة وليست ثورة؛ وكان غرضها الأساسى هو التخلص من شخص العقيد معمر القذافى.
