نشر النقيب أحمد خضر العرايشي الضابط بالقوات المسلحة المصرية مقترحا لحل أزمة مترو الأنفاق والحد من الخسائر الفادحة التي يتكبدها المرفق الذي يعد أحد أهم المرافق الحيوية التى تهم المواطن البسيط والعامل وكل فئات المجتمع لذلك.
وقال العرايشي: إن أى حديث فى زيادة أسعار تذكرة المترو تعتبر كارثة لهذه الفئات، ولكن الحل يكمن في توفير أموال الصيانة والتجديدات من أموال الدعاية الإعلانية وخصوصًا فى المرافق العامة، ولعل مترو الأنفاق يعتبر من أهمها على الإطلاق حيث يستخدمه أكثر من 3.5 مليون مواطن.
وأضاف أن أسباب خسائر المترو هي سوء تسعير تذكرة المترو من البداية والاتجاه إلى الاقتراض فى النظم السابقة لتغطية خسائره كى لا تثأر حفيظة المواطنين وتوحيد سعر التذكرة لجميع الخطوط والمحطات، وعدم وجود الوعى الكامل لدى المستخدمين للحفاظ على مرافق المتر،و وعدم السيطرة الكاملة على بوابات العبور، ومرور الكثيرين دون دفع التذاكر، وكل هذه الأمور تصب فى زيادة خسائر القطاع.
وأكد العرايشي أن هناك بعض الحلول المنطقية التي قد تسهم في حل الأزمة وهي أنه يجب إطلاق حملة إعلانية ودعائية للتوعية بقيمة المترو، وأنه الوسيلة الأكثر آدمية وسرعة فى مصر فى ظل الزحام المرورى الرهيب، ويجب على الجميع الاهتمام بهذا المرفق حتى لا تضطر الحكومة لإغلاقه كمشروع خاسر تمامًا، وثانيا: اقترح أن تتم زيادة أسعار التذاكر تدريجيا، ولتكن كل محطة 5 قروش فنجد أن من سيركب من أول الخط إلى آخره لن تصل تذكرته إلى 3 جنيهات وفى الوقت نفسه إذا استقل توكتوك فى نفس المسافة سيدفع له على الأقل 70 جنيهًا، وسيستهلك أربعة أضعاف الوقت الذى سيستهلكه فى المترو.
ثالثا: يجب أن يتم توفير مساحات إعلانيه داخل العربات فى المترو وتجهيزه بشاشات إعلانية، وتؤجر إلى الشركات واستغلال عوائدها للتطوير وسد الخسائر وتحسين الخدمات المقدمة.
رابعًا: يمكن طرح المحطات نفسها للامتياز الإعلانى للشركات العاملة، وتقوم الشركات بتطوير المحطة وتحسين خدماتها وتستخدمها للإعلان عن منتجاتها مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمحطة. والاستخدام الآمن لها.
خامسا: يمكن طرح المترو كقطار إلى الامتياز الإعلانى للشركات، وهذا موجود لكن غير معمم وبأسلوب غير حضارى نوعًا ما.
سادسا: يجب زيادة التفتيش على البوابات على المتهربين من التذاكر وكذلك داخل القطار نفسه وتغريم من يثبت تهربه.
سابعًا: يجب تطوير بوابات المرور بطريقة لا يمكن تجاوزها للحفاظ على الأموال التى يتم خسارتها يوميا بسبب المتهربين.
ثامنا: يجب الإعلان عن توفير الاشتراكات للطلاب والعاملين والنقابات والأجهزة العاملة فى الدولة والاشتراك يكون مدته ستة أشهر بعد دراسة الأعداد والمسافات التى سيقطعونها يوميًا، وتلك الاشتراكات ستوفر التهرب وتوفر الوقت والزحام على شبابيك التذاكر.
وقال العرايشي: إن أى حديث فى زيادة أسعار تذكرة المترو تعتبر كارثة لهذه الفئات، ولكن الحل يكمن في توفير أموال الصيانة والتجديدات من أموال الدعاية الإعلانية وخصوصًا فى المرافق العامة، ولعل مترو الأنفاق يعتبر من أهمها على الإطلاق حيث يستخدمه أكثر من 3.5 مليون مواطن.
وأضاف أن أسباب خسائر المترو هي سوء تسعير تذكرة المترو من البداية والاتجاه إلى الاقتراض فى النظم السابقة لتغطية خسائره كى لا تثأر حفيظة المواطنين وتوحيد سعر التذكرة لجميع الخطوط والمحطات، وعدم وجود الوعى الكامل لدى المستخدمين للحفاظ على مرافق المتر،و وعدم السيطرة الكاملة على بوابات العبور، ومرور الكثيرين دون دفع التذاكر، وكل هذه الأمور تصب فى زيادة خسائر القطاع.
وأكد العرايشي أن هناك بعض الحلول المنطقية التي قد تسهم في حل الأزمة وهي أنه يجب إطلاق حملة إعلانية ودعائية للتوعية بقيمة المترو، وأنه الوسيلة الأكثر آدمية وسرعة فى مصر فى ظل الزحام المرورى الرهيب، ويجب على الجميع الاهتمام بهذا المرفق حتى لا تضطر الحكومة لإغلاقه كمشروع خاسر تمامًا، وثانيا: اقترح أن تتم زيادة أسعار التذاكر تدريجيا، ولتكن كل محطة 5 قروش فنجد أن من سيركب من أول الخط إلى آخره لن تصل تذكرته إلى 3 جنيهات وفى الوقت نفسه إذا استقل توكتوك فى نفس المسافة سيدفع له على الأقل 70 جنيهًا، وسيستهلك أربعة أضعاف الوقت الذى سيستهلكه فى المترو.
ثالثا: يجب أن يتم توفير مساحات إعلانيه داخل العربات فى المترو وتجهيزه بشاشات إعلانية، وتؤجر إلى الشركات واستغلال عوائدها للتطوير وسد الخسائر وتحسين الخدمات المقدمة.
رابعًا: يمكن طرح المحطات نفسها للامتياز الإعلانى للشركات العاملة، وتقوم الشركات بتطوير المحطة وتحسين خدماتها وتستخدمها للإعلان عن منتجاتها مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمحطة. والاستخدام الآمن لها.
خامسا: يمكن طرح المترو كقطار إلى الامتياز الإعلانى للشركات، وهذا موجود لكن غير معمم وبأسلوب غير حضارى نوعًا ما.
سادسا: يجب زيادة التفتيش على البوابات على المتهربين من التذاكر وكذلك داخل القطار نفسه وتغريم من يثبت تهربه.
سابعًا: يجب تطوير بوابات المرور بطريقة لا يمكن تجاوزها للحفاظ على الأموال التى يتم خسارتها يوميا بسبب المتهربين.
ثامنا: يجب الإعلان عن توفير الاشتراكات للطلاب والعاملين والنقابات والأجهزة العاملة فى الدولة والاشتراك يكون مدته ستة أشهر بعد دراسة الأعداد والمسافات التى سيقطعونها يوميًا، وتلك الاشتراكات ستوفر التهرب وتوفر الوقت والزحام على شبابيك التذاكر.
