تعقد منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد عمال مصر الديمقراطي اليوم الجمعة ندوة عن "القضاء على العنف ضد المرأة في العمل" وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبمشاركة نخبة من ممثلي وزارة القوى العاملة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعدد من ممثلي النقابات والمجتمع المدني.
وأكد بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أهميه "تعزيز العمل اللائق بلا عنف للنساء والرجال". فإنه من أهداف منظمة العمل الدولية هو المساهمة في تحقيق العمالة المنتجة في إطار العمل اللائق لجميع النساء والرجال في ظل ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة الانسانية.
وأكد شريف المصري نائب رئيس أتحاد عمال مصر الديمقراطي على أن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام الاتحاد بضرورة مكافحة العنف الذي يمارس ضد المرأة العاملة وذلك في إطار دعم الاتحاد للمرأة وضرورة تمكينها في كافة المجالات ومحاربة العنف والتمييز الذي يمارس ضدها لا سيما في العمل، وتعتبر هذه الندوة واحدة من مجموعة
فعاليات سيقوم بها الاتحاد على مدار العام القادم لمناهضة العنف ضد المرأة العاملة.
وفي هذا الصدد أوضح محمد طرابلسي، كبير مستشاري الأنشطة العمالية، أنه في الوقت الراهن يتم مناقشة مقترح في منظمة العمل الدولية للموافقة على اعتماد اتفاقية بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واشار الي ان الاتفاقية سوف تشمل على النقاط الآتية: تعريف واسع للعنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل الذي يشمل مختلف أشكال العنف التي يعاني منها العمال في اماكن عملهم؛ أحكام لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل، تدابير لحماية ودعم العمال المتضررين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وذكرت ريم الجابي، كبير المستشارين الفنيين، أن الجمعية العامة للأمم المتحده خصصت يوم 25 نوفمبر كيوم عالمي "للقضاء على العنف ضد المرأة" من خلال القرار رقم 54/134 في 17 ديسمبر 1999، ودعت الجمعية الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم أنشطة لتعزيز مستوى الوعي العام، وتم تحديد يوم 25 نوفمبر بوصفه يومًا ضد العنف منذ عام 1981.
