انتشرت في الآونة الأخيرة في مصر مزارع لتربية الضفادع بغرض تصدريها إلى الدول الأوروبية بعد تصدير جلود الحمير، إذ أنها تجارة مربحة للغاية، فيكفي أن تعلم أن ثمن الضفدع الذي يستخدم في الأبحاث العلمية يبلغ دولارين خارج مصر، بينما يباع بجنيه واحد داخلها، من جانب آخر فإن أرقى وأشهر المطاعم الفرنسية والأوروبية تعتمد في وجباتها الرئيسية التي تقدم للزبائن على شوربة الضفادع المستوردة من المزارع المصرية. وتعد الضفادع على رأس الصادرات المصرية مع جلود الحمير، وتربية الضفادع تجارة مربحة فهي لا تكلف المربي أي تكاليف باهظة في تسمينها، فهى تأكل الحشرات المائية والديدان.
في حين تقوم الفنادق الكبرى بالتعاقد على توريدات أسبوعية من الضفادع بسعر 80 جنيهًا للكيلو ويزيد السعر إلى 150 جنيها للكيلو في موسم رأس السنة والكريسماس. كما أن المطاعم الأوروبية في فرنسا وسويسرا وإيطاليا تقدم شوربة من أرجل الضفادع الخلفية بسعر يتراوح ما بين 20 يورو إلى 100 يورو للطبق.
وفى الأعياد تتضاعف هذه الأسعار، ومن أكثر أنواع الضفادع التي يعشقها الأجانب نوع يعرف باسم "رنا ريدو نيدا " وهو متواجد في مصر، وسعر الطن منه يصل إلى مبلغ 18 ألف جنيهًا، وفى الشتاء يصل إلى 25 ألفًا.
أحمد عبد التواب صاحب مزرعة تقوم بتربية الضفادع وتصديرها بجانب تربية الفئران الهامستر، يؤكد أن هناك دول أوروبية تفضل استيراد الضفادع حية، وتتم التعبئة تحت إشراف طبيب بيطري بشكل كامل لضمان الجودة وتوضع في عبوات بمواصفات خاصة لتصديرها، وهى غير مكلفة، كما أن بعض الدول لها طابعها الخاص في المواد المصدرة ففرنسا وإسبانيا يطلبان الأرجل الخلفية فقط، ويؤكد أن طبق شوربة الضفادع الخضراء هو الطبق الرئيسي على الموائد العالمية، ويطلق عليه "رناريد ونيدا".
سليمان يوسف أحد أصحاب مزارع تربية الضفادع، وهو في الأصل مهندس زراعي، يؤكد أن إنتاج الضفادع قفز حتى وصل إلى ما يزيد على 150 طنًا سنويًا، ووصل سعر الطن إلى نحو 25 ألف جنيه في فصل الشتاء، بينما يصل السعر في فصل الصيف إلى نحو 18 ألف جنيه للطن، ويتم تسويق الإنتاج إلى أوروبا وفي السوق الداخلية في الفنادق والمطاعم الكبرى، وأن منطقة أبو رواش تشتهر عالميًا بتلك المزارع، ويأتى إلينا سنويًا الكثير من المتعاقدين على الضفادع، وأيضًا أكد أن وزارة الزراعة قد أصدرت قرارًا بالسماح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمي وأجزائها من النوع رنا، وذلك لمدة عامين متتاليين وينتهى القرار في مارس 2017، مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، وأيضا قضى القرار بأن يكون التصدير بنظام الكوتة على ألا تزيد الكمية الإجمالية للتصدير لكل الشركات العاملة عن ثلاثين طنا سنويا، وهو ما يضعف من عملية التصدير فالشركات قد تصل لتصدير ما يقرب من المائة طن سنويًا.
عائلة طلبة التي ذاع صيتها كعائلة متخصصة في تجارة الحيوانات البرية والضفادع إلى الخارج، كانت مزرعة هذه الأسرة اشبه بحديقة حيوان مصغرة، الضفادع موجودة داخل منازل ويتم تخزينها وتصديرها في النهاية، محمد طلبة هو أحد أفراد العائلة، يؤكد أن التجارة مربحة للغاية، وأن تجارتهم تضعهم في موقف جيد فهم يدخلون العملة الصعبة في مصر، وبالتالي على الحكومة أن تسمح لهم بمزيد من الحريات حتى يتم إدخال العملة الصعبة، مؤكدًا بأن البيع ليس فقط للضفادع بل وجميع الزواحف، ومنها الثعابين والكوبرا المصرية.
