أشادت المنظمة الدولية للهجرة بإصدار مصر قانونا جديدا خاصا بمكافحة تهريب البشر، يشدد العقوبات على مهربى البشر، كما يوفر الحماية للمهاجرين غير الشرعيين،، وقالت إن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر قانونا لمكافحة تهريب البشر بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف- إن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في مصر يتماشى مع المعايير الدولية ويكفل حماية مهمة لحقوق المهاجرين ويلبي احتياجات المهاجرين يمكن أن يتم تهريبهم.
وأضاف أن أهم ما جاء بالقانون الجديد هو تشديد العقوبات بالسجن والغرامات على مهربي البشر والمتواطئين معهم، بما يصل إلى السجن المؤبد والغرامة بما يفوق 25 ألف دولار للمهربين الذين تنتج عن عملياتهم حالات وفاة أو عجز للنساء أو الأطفال المهاجرين أو المهربين الذين تثبت صلتهم بعصابات الجريمة المنظمة والإرهاب، مشددا على أن الأهم في القاون الجديد عدم تجريمه المهاجرين غير الشرعيين وإلزامه الدولة كذلك بتوفير الحماية بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأشاد المتحدث بنص القانون القاضى بإنشاء صندوق لتقديم المساعدة المباشرة للمهاجرين المهربين يتم تمويله من بيع الأصول المصادرة لمنظمات التهريب.
وفي سياق قريب، ذكر بيان أصدرته المنظمة الدولية للهجرة اليوم في جنيف، أن المنظمة ستستكمل هذا الأسبوع عملية نقل ما يصل إلى 600 لاجئ نصفهم من السوريين، إضافة إلى 300 لاجئ من السودانيين والصوماليين والفلسطينيين والإريتريين والإثيوبيين والعراقيين إلى ألمانيا، في إطار البرنامج الألماني للقبول الإنساني، الهادف إلى توفير حماية فورية لهؤلاء اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم بأمان وكرامة أو إيجاد حلول أخرى دائمة لهم.
وأوضح بيان المنظمة أن الحكومة الألمانية حددت الحاجة الملحة الإنسانية لقبول 299 لاجئ سوري و300 لاجئ آخر، موجودين في مصر، وتم منحهم تصاريح إقامة مؤقتة لدى وصولهم إلى ألمانيا عبر رحلات طيران عارض (شارتر) نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بتمويل ألماني لعملية نقل اللاجئين ضمن برنامج القبول الإنسانى الذي تدعمه ألمانيا بنحو مليون دولار.
وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف- إن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في مصر يتماشى مع المعايير الدولية ويكفل حماية مهمة لحقوق المهاجرين ويلبي احتياجات المهاجرين يمكن أن يتم تهريبهم.
وأضاف أن أهم ما جاء بالقانون الجديد هو تشديد العقوبات بالسجن والغرامات على مهربي البشر والمتواطئين معهم، بما يصل إلى السجن المؤبد والغرامة بما يفوق 25 ألف دولار للمهربين الذين تنتج عن عملياتهم حالات وفاة أو عجز للنساء أو الأطفال المهاجرين أو المهربين الذين تثبت صلتهم بعصابات الجريمة المنظمة والإرهاب، مشددا على أن الأهم في القاون الجديد عدم تجريمه المهاجرين غير الشرعيين وإلزامه الدولة كذلك بتوفير الحماية بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأشاد المتحدث بنص القانون القاضى بإنشاء صندوق لتقديم المساعدة المباشرة للمهاجرين المهربين يتم تمويله من بيع الأصول المصادرة لمنظمات التهريب.
وفي سياق قريب، ذكر بيان أصدرته المنظمة الدولية للهجرة اليوم في جنيف، أن المنظمة ستستكمل هذا الأسبوع عملية نقل ما يصل إلى 600 لاجئ نصفهم من السوريين، إضافة إلى 300 لاجئ من السودانيين والصوماليين والفلسطينيين والإريتريين والإثيوبيين والعراقيين إلى ألمانيا، في إطار البرنامج الألماني للقبول الإنساني، الهادف إلى توفير حماية فورية لهؤلاء اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم بأمان وكرامة أو إيجاد حلول أخرى دائمة لهم.
وأوضح بيان المنظمة أن الحكومة الألمانية حددت الحاجة الملحة الإنسانية لقبول 299 لاجئ سوري و300 لاجئ آخر، موجودين في مصر، وتم منحهم تصاريح إقامة مؤقتة لدى وصولهم إلى ألمانيا عبر رحلات طيران عارض (شارتر) نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بتمويل ألماني لعملية نقل اللاجئين ضمن برنامج القبول الإنسانى الذي تدعمه ألمانيا بنحو مليون دولار.
