يفتتح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين المقبل، مؤتمرًا عن مشروع دعم التنمية الريفية الممول من الاتحاد الأوروبي، ويقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ويشارك في المؤتمر وزراء الري والتعاون الدولي والبيئة والتنمية المحلية مع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إضافة إلى محافظي الفيوم والمنيا وعدد من صغار المزارعين والجمعيات المنفذة بهاتين المحافظتين الحاصلة على منح تنفيذ البرنامج التجريبي.
وبرنامج دعم التنمية الريفية هو برنامج تجريبي ومن المتوقع أن تسهم نتائج البرنامج التجريبي في بلورة سبل تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصالح صغار المزارعين كأحد محاور الإستراتيجية القومية للتنمية الريفية، وقد قامت المنح السبع بتطبيق حزم مختلفة من المدخلات لزيادة دخل صغار المزارعين الذين تقل حيازتهم الزراعية عن ثلاثة أفدنة فضلًا عن تحسين نوعية الحياة في القري الست التي ينفذها البرنامج التجريبي.
ويؤكد البرنامج أن تطبيق منظومة الحوافز المشروطة يتطلب التزامًا من صغار المزارعين باتباع ممارسات زراعية جديدة (مشروطة) نظير الحصول على حوافز تمكنهم من الاستمرار في تطبيق هذه الممارسات الجديدة والتي تسهم بدورها في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، يندرج تحت الحوافز مدخلات مثل تبطين المساقي، تسوية الأرض بالليزر، إقامة الصوب، تصنيع الكمبوست، وحدات الفرز والتعبئة للمحاصيل، إدخال محاصيل جديدة، خلق فرص عمل، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والملائمة للزراعة، علمًا بأن الشروط الخاصة بكل قرية تتم مناقشتها والاتفاق بشأنها مسبقًا ووفقًا لاحتياجات كل مجتمع على حدة وهي تتضمن مدخلات لتحسين التربة، ترشيد استخدام مياه الري واحترام التنوع الجيولوجي.
وتُنفَذ منظومة الحوافز المشروطة لأول مرة في مصر من خلال هذا البرنامج بالعمل مباشرة مع المزارعين في محافظتى الفيوم والمنيا وقد تم مد فترة التنفيذ حتى يونيو 2016 ليتسنى لأنشطة البرنامج استكمال التنفيذ واستخلاص النتائج.
وأظهرت النتائج الأولىة أن صغار المزارعين على استعداد لتكوين وتسجيل روابط لمستخدمي المياه والمساهمة في صيانة المساقي لضمان حسن توزيع مياه الري، كما أظهرت النتائج أن صغار المزارعين تبنوا طرق عمل السماد العضوي (كومبوست) لتقليل استخدام الكيماوي كما استخدموا نوعيات أفضل من البذور لزيادة الإنتاجية والدخل وآليات أفضل لممارسات ما بعد الحصاد والتسويق الجماعي، والميزانية المخصصة للبرنامج التجريبي هي 10 ملايين يورو ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الجوار الأوروبية.
ويشارك في المؤتمر وزراء الري والتعاون الدولي والبيئة والتنمية المحلية مع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إضافة إلى محافظي الفيوم والمنيا وعدد من صغار المزارعين والجمعيات المنفذة بهاتين المحافظتين الحاصلة على منح تنفيذ البرنامج التجريبي.
وبرنامج دعم التنمية الريفية هو برنامج تجريبي ومن المتوقع أن تسهم نتائج البرنامج التجريبي في بلورة سبل تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصالح صغار المزارعين كأحد محاور الإستراتيجية القومية للتنمية الريفية، وقد قامت المنح السبع بتطبيق حزم مختلفة من المدخلات لزيادة دخل صغار المزارعين الذين تقل حيازتهم الزراعية عن ثلاثة أفدنة فضلًا عن تحسين نوعية الحياة في القري الست التي ينفذها البرنامج التجريبي.
ويؤكد البرنامج أن تطبيق منظومة الحوافز المشروطة يتطلب التزامًا من صغار المزارعين باتباع ممارسات زراعية جديدة (مشروطة) نظير الحصول على حوافز تمكنهم من الاستمرار في تطبيق هذه الممارسات الجديدة والتي تسهم بدورها في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، يندرج تحت الحوافز مدخلات مثل تبطين المساقي، تسوية الأرض بالليزر، إقامة الصوب، تصنيع الكمبوست، وحدات الفرز والتعبئة للمحاصيل، إدخال محاصيل جديدة، خلق فرص عمل، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والملائمة للزراعة، علمًا بأن الشروط الخاصة بكل قرية تتم مناقشتها والاتفاق بشأنها مسبقًا ووفقًا لاحتياجات كل مجتمع على حدة وهي تتضمن مدخلات لتحسين التربة، ترشيد استخدام مياه الري واحترام التنوع الجيولوجي.
وتُنفَذ منظومة الحوافز المشروطة لأول مرة في مصر من خلال هذا البرنامج بالعمل مباشرة مع المزارعين في محافظتى الفيوم والمنيا وقد تم مد فترة التنفيذ حتى يونيو 2016 ليتسنى لأنشطة البرنامج استكمال التنفيذ واستخلاص النتائج.
وأظهرت النتائج الأولىة أن صغار المزارعين على استعداد لتكوين وتسجيل روابط لمستخدمي المياه والمساهمة في صيانة المساقي لضمان حسن توزيع مياه الري، كما أظهرت النتائج أن صغار المزارعين تبنوا طرق عمل السماد العضوي (كومبوست) لتقليل استخدام الكيماوي كما استخدموا نوعيات أفضل من البذور لزيادة الإنتاجية والدخل وآليات أفضل لممارسات ما بعد الحصاد والتسويق الجماعي، والميزانية المخصصة للبرنامج التجريبي هي 10 ملايين يورو ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الجوار الأوروبية.
