طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان في بيان لها، اليوم الجمعة، برفع الحظر عن سفر الأقباط إلى القدس، وذلك بعد زيارة البابا تواضروس للقدس لتقديم واجب العزاء بوفاة الأنبا إبرام باعتباره ممثل الكنيسة بالقدس.
وشددت المنظمة على أهمية إلغاء قرار المجمع المقدس في 26 مارس 1980 الذي يقضى بمنع سفر المسيحيين للحج في الأراضى المقدسة بعد مقاطعة المصريين لزيارة الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقية كامب ديفيد.
وأكد المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائى أن سفر البابا تواضروس إلى القدس لا يعنى تغير مواقف الكنيسة تجاه القضية الفلسطينية أو التشكيك في وطنية الكنيسة والدليل مواقف البابا الراحل شنودة الثالث التي لم تتغير ومواقف البابا تواضروس والكنيسة التي لم تتغير أبدا.
وقال القنائي: إن منع سفر المسيحيين للحج بالقدس لن يغير شيئا حيال القضية الفلسطينية، فالفلسطينيون أنفسهم يحصلون على تصاريح إسرائيلية وتأشيرات من إسرائيل أثناء خروجهم من داخل الأراضي الفلسطينية أو دخولهم للصلاة بالقدس.
ولفتت المنظمة أنه من حق كل المسيحيين المصريين الحج إلى الأراضي المقدسة داخل القدس وزيارة تلك الكنائس؛ لأنها تعتبر جزءًا لا يتجزأ من شعائرهم الدينية وممتلكاتهم القبطية أيضا ويزورها المسيحيون من مختلف أنحاء العالم والمسيحيون المصريون أجدر بزيارة تلك الكنائس بالقدس للتعبير أيضا مع التضامن مع الشعب الفلسطينى أثناء أداء فرائضهم الدينية.
واعتبرت المؤسسة أن حصول البابا على تأشيرة إسرائيلية لدخول القدس أمرا طبيعيا لوقوع القدس تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، كما أن مصر ستمنح رئيس الوزراء الإسرائيلى وكبار الحاخامات اليهود تأشيرات مصرية حال رغبتهم في زيارة المعبد اليهودى بمصر أو أي أماكن يهودية داخل القاهرة لوقوعها تحت السلطة المصرية.
وأكد الناشط القبطى أشرف حلمى أن زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى إلى القدس من أجل وصية الأنبا إبراهام بدفنه بالقدس، مشددا على عدم وجود مادة دستورية تحرم أو تجرم ذهاب المصريين إلى القدس، وإذا كان قرار قداسة البابا شنودة الثالث بعدم زيارة المسيحيين لزيارة القدس واستمراره حتى الآن من دافع الوطنية المصرية للكنيسة القبطية واحتراما لمشاعر المسلمين.
كما أن الرئيس الأسبق حسني مبارك زار القدس لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء إسرائيل 1995.
