شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، توقيع ملحق لمذكرة تفاهم بين قطاع البترول، والبنك الأوربي، لإعادة الإعمار والتنمية من أجل دعم التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير المعايير البيئية في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر.
وقع المذكرة عن الجانب المصري كل من المهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والجيولوجى أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول ( جنوب)، وعن البنك الأوروبي، إريك راسموسين رئيس قطاع الموارد الطبيعية بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة لشئون البترول.
ويعد هذا التوقيع استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس الماضى وجار العمل بها لتعزيز التعاون في مجالات خفض معدل حرق الغازات المصاحبة بعمليات الإنتاج بحقول البترول وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن وتعزيز توفير إمدادات الطاقة إلى جانب دراسة فرص تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية ودعم معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية في قطاع البترول المصرى.
وبمقتضى الملحق الذي تم توقيعه سيتم توسيع نطاق العمل ليشمل التعاون في مجال تحسين وتطوير معايير البيئة والسلامة والصحة المهنية (HSE ) في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر من خلال دراسة هذه المعايير المطبقة حاليًا في مجال البترول والغاز في مصر وكيفية تطويرها في مجال التنمية المستدامة والمساهمة في توفير إمدادات الطاقة فضلا عن خفض مستوى انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى وتلوث الهواء وفقًا للمعايير العالمية.
وأكد إريك راسموسين إلى أن الاتفاق الموقع مع قطاع البترول يأتى تأكيدًا على التزام البنك منذ بداية عمله في مصر في عام 2012 بالتعاون الجاد مع الدولة المصرية لتعزيز الجانب التنموى، مشيرًا إلى أن البنك قام بضخ استثمارات تقدر بنحو 2ر1 مليار يورو في 28 مشروعًا بمختلف القطاعات إلى جانب تقديم المساعدة الفنية المباشرة من خلال برنامج " دعم الأعمال الصغيرة " والذي استفادت منه نحو 280 شركة صغيرة ومتوسطة.
وقع المذكرة عن الجانب المصري كل من المهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والجيولوجى أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول ( جنوب)، وعن البنك الأوروبي، إريك راسموسين رئيس قطاع الموارد الطبيعية بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة لشئون البترول.
ويعد هذا التوقيع استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس الماضى وجار العمل بها لتعزيز التعاون في مجالات خفض معدل حرق الغازات المصاحبة بعمليات الإنتاج بحقول البترول وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن وتعزيز توفير إمدادات الطاقة إلى جانب دراسة فرص تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية ودعم معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية في قطاع البترول المصرى.
وبمقتضى الملحق الذي تم توقيعه سيتم توسيع نطاق العمل ليشمل التعاون في مجال تحسين وتطوير معايير البيئة والسلامة والصحة المهنية (HSE ) في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر من خلال دراسة هذه المعايير المطبقة حاليًا في مجال البترول والغاز في مصر وكيفية تطويرها في مجال التنمية المستدامة والمساهمة في توفير إمدادات الطاقة فضلا عن خفض مستوى انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى وتلوث الهواء وفقًا للمعايير العالمية.
وأكد إريك راسموسين إلى أن الاتفاق الموقع مع قطاع البترول يأتى تأكيدًا على التزام البنك منذ بداية عمله في مصر في عام 2012 بالتعاون الجاد مع الدولة المصرية لتعزيز الجانب التنموى، مشيرًا إلى أن البنك قام بضخ استثمارات تقدر بنحو 2ر1 مليار يورو في 28 مشروعًا بمختلف القطاعات إلى جانب تقديم المساعدة الفنية المباشرة من خلال برنامج " دعم الأعمال الصغيرة " والذي استفادت منه نحو 280 شركة صغيرة ومتوسطة.
