أحمد عز «متشعب».. وطارق عامر سينجح فى إدارة الأزمة التى تواجهها البلاد
■ مطالبات تطبيق الضرائب التصاعدية «شعارات فارغة»
■ السياسة النقدية والمالية للحكومة لا تتناسب مع طموحات الرئيس
■ كنت عضوًا فى الحزب الوطني «درءًا للبلاء»
■ قوانين الاستثمار الحالية «تودي فى داهية».. و«كفاية كلام فارغ» عن الاقتصاد
أعرب النائب البرلمانى عن قائمة «حب مصر»، محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، عن استيائه من إدارة الحكومة للأزمات الاقتصادية، معتبرا أنها ما زالت تدار بـ«فكر اشتراكى»، يغازل المواطنين لإسعادهم، حتى لو على حساب الاقتصاد، ورغم توقعه أن يحقق محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، إنجازا فى المهمة المكلف بها، لإنقاذ البلاد من أزمتها، إلا أنه وصف السياسات النقدية والمالية للحكومة بأنها لا تتناسب مع طموح الرئيس، فيما اعترف بأن انتماءه للحزب الوطنى كان لـ«درء البلاء».
وشدد عامر فى حوار مع «البوابة» على أن قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلات عديدة، كما تحدث عن فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، التى قال إنها كانت جيدة حتى عام 2004، عندما ترك السلطة لطموح نجله جمال مبارك ورجاله، فيما أكد أن أحمد عز لم تكن علاقته بالبرلمان فحسب، وإنما كان متشعبا فى الدولة، ومسيطرا على كل أركانها، وكانت لديه علاقات قوية جعلت البرلمان جزءا من أدوات سيطرته.
■ فى البداية ما رأيك فى السياسات الاقتصادية للحكومة؟
- نحن نمر بمرحلة حرجة وشديدة الصعوبة، ولا بد أن نبذل جميعا قصارى جهدنا للخروج منها، لكن أستطيع القول إن السياسة الاقتصادية الحالية للحكومة، لا تتماشى مع فكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالسياسة المالية والنقدية تقشفية، ولا تتناسب مع الأمل الذى تحتاجه الدولة، كما أن كل من هب ودب يتحدث فى الاقتصاد والاستثمار والصناعة، دون خبرة، وهو أمر لم يعد معقولا.
والحل هو جذب الاستثمار الخارجى، لكن يجب أن يبدأ ذلك من الداخل، فحتى يأتى المستثمر الأجنبى يجب أن يعلم أولا أن المستثمر المصرى يكسب بالفعل، والظروف الحالية لا تسمح بذلك، ولا أقصد هنا الظروف السياسية، فهى فى أحسن أحوالها حاليا، فالأمن أصبح مستتبا، ويكفى أن زمن الإخوان ذهب، ومهما حدث، فأنا سعيد بالوضع السياسى الحالى،
ويبذل الرئيس عبدالفتاح السيسى أقصى جهده، وهناك مجموعة صغيرة من المخلصين حوله، لذلك نصبر ونتفاءل ونؤمن بالبلد، رغم أننا فى وضع حرج، سببه أنه لا أحد يعمل بضمير.
■ هل أضرت الخصخصة بالاقتصاد؟
- العيب ليس فى الخصخصة، وإنما فى الحكومة التى تنفذها، فكان ممكنا طرح الشركات والمصانع فى البورصة، والاستفادة من استمرار ملكية الدولة لها، بدلا من بيعها.
■ ما رأيك فى قوانين الاستثمار الحالية؟
- لن أخبئ الحقيقة، هذه القوانين تقود الاستثمار لأن يذهب «فى داهية»، ففيها فكر اشتراكى يخاطب الناس حتى «يبسطهم»، وللأسف هذه الفئة لا تعرف شيئا عن الاقتصاد، فشخص فاشل فى مشروعاته، ويتحدث من فراغ، دون أن يقدم شيئًا لمصر، لكننى يمكن أن أقول الحقيقة حتى لو غضب منى الناس.
أما المطالبات بتطبيق الضرائب التصاعدية، فهى دعوات حنجورية، وشعارات فارغة، فالضرائب التصاعدية لا يمكن تطبيقها فى مصر، وأمامنا الدليل على ذلك، وهو فرنسا التى هرب منها المستثمرون عندما طبقتها، ما أدى إلى تخريب الاقتصاد الفرنسى، ولكى ننهض اقتصاديا لا بد أن ننظر إلى الدول النامية حديثا، مثل سنغافورة وماليزيا وتنزانيا وكينيا وساحل العاج، فللأسف مصر ترتيبها الـ١٧ إفريقيا فى الدول الجاذبة للاستثمار.
■ ماذا ينقص مصر لجذب الاستثمار؟
- التوقف عن استخدام الشعارات والكلام الفارغ، الذى يخدر الناس، فهو ما دمر الاقتصاد، ولا بد من رؤية القوانين فى الدول المتقدمة، والحذو حذوها، بالإضافة إلى أهمية التخطيط، فيجب أن يكون هناك خبراء اقتصاد يخططون، ويتحدثون بصراحة عن الوضع، لكن للأسف أصحاب الأعمال والمصانع يتعرضون لحروب، وتصعيد للضرائب عليهم، بينما يستولى آخرون على أراض، وينهبون، ويبنون مبانى شاهقة، ما يجعلها آيلة للسقوط، وأغلبهم «إخوان»، دون أن يحاسبهم أحد، أو يجبرهم على دفع ضرائب، ثم فى النهاية هم من يطالبون بالضرائب التصاعدية.
■ ما صحة ما تردد حول التحفظ على مصانع «فرجللو» لحين سداد الضرائب المستحقة عليها؟
- هى شائعة خرجت من المواقع الإلكترونية، ما أعتبره ابتزازا إلكترونيا، فعندما يريد رجل الأعمال أن يعمل، تجد من يحدفه بالحجارة، وللأسف فى النهاية البلد من يدفع الثمن، وأنا لى أعداء كثيرون لأننى أحارب فساد المحليات فى الإسكندرية.
■ هل تتوقع أن ينجح طارق عامر فى إدارة البنك المركزي؟
- أثبت طارق عامر جدارته عندما تولى إدارة البنك الأهلى، وسينجح مع توليه منصب محافظ البنك المركزى فى إدارة الأزمة التى تعانى منها البلاد حاليا.
■ وسط مطالبات بإلغاء دعم الدولة الصادرات.. هل ترى أن الدعم الحالى كاف؟
- بالطبع لا، وسبق أن حذرت رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، من خطورة انخفاض حجم الصادرات المصرية، لكنه لم يستمع إلى حديثى، كما أن الحكومة ليست هى التى تدفع دعم الصادرات.
■ فى رأيك، كيف يمكن التعامل مع رجال الأعمال الذين استولوا على أراضى الدولة؟
- أرفض كل هذه الممارسات، ويجب أن تجرم، وأن تحاكمهم الدولة، سواء بسحب الأراضى منهم، أو إلزامهم بدفع فروق أسعار الأراضى، حتى يمكن أن يكون استثمارها فى صالح الدولة، وأنا أؤيد التصالح مع رجال الأعمال فى قضايا الكسب غير المشروع، والمهم أن يكون التصالح بالحق والأصول، حتى تأخذ الدولة حقها.
فما فائدة سجن أو حتى قتل رجال الأعمال بالنسبة للشعب؟! السجن لن يأتى له بشيء يستفيد منه، بينما التصالح مع رجال الأعمال مقابل جزء من ثرواتهم هو الأنسب، حتى يمكن استخدام الأموال فى بناء مساكن للشباب، ومستشفيات، ومشروعات، ويجب أن نعلم أن «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
■ فى الفترة الأخيرة تحدثت عن مشكلات ضخمة فى المنطقة الصناعية ببرج العرب.. ما طبيعتها؟
- المنطقة الصناعية لم تخل من المشكلات، لكن أخطرها مشكلة المياه، التى انقطعت لمدة ١٠ أيام، خلال الفترة ما بين ٤ و١٤ نوفمبر، ثم عادت بنسبة ملوحة عالية جدا، وخلال تلك الفترة توقفت المصانع، ثم بدأنا نعالجها من خلال تنقية المياه على ٣ مراحل بدلًا من مرحلة واحدة، حتى نحصل على المياه المناسبة، ما كلف ذلك المصانع وقتا وجهدا، واضطررنا إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية إلى الربع أو الخمس، ما كبدنا خسائر كبيرة، قدرت بأكثر من ٣٠٠ مليون جنيه يوميًا، وللأسف لم نجد استجابة من المسئولين.
■ هل تدخلت لحل الأزمة؟
- تحدثت مع العديد من الشخصيات المسئولة، وتلقيت اتصالا من مكتب الرئيس، ثم بدأت الأمور تتحسن، وعادت المياه إلى الانتظام فى ١٤ نوفمبر، وتم اعتماد ٣ مليارات جنيه لإعادة بناء الجسور وتأهيل المصارف، ويمكننى أن أعذر موظفى شركة المياه، لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن تحدث الأزمة بهذه الطريقة.
الغريب، أن الحكومة لم تتعامل فى الأصل مع الأزمة، وإن كان هناك تقييم لتعاملها، فهو أنه أكثر من سيئ، والبعض كان منزعجًا من رد فعلى، الذى لم يكن سوى الصراحة بشأن ما حدث، فللأسف هناك موظفون لم يهتموا بتطهير الترع والمصارف من قبل، والبعض كان يتعامل باعتباره «أنصاف مسئولين».
■ لماذا تراجعت عن تهديداتك بنقل مصانعك إلى الخارج؟
- كنت قررت بالفعل نقل المصانع، بسبب سوء جودة المياه، واستمرار الأزمة، إلا أننى تراجعت بحس وطنى، وخوفًا على البلد، لكن الوطنية فى النهاية هى العمل والإنتاج، وأنا لدى مسئولية تجاه الإنتاج والتصدير، ولو استمرت الأزمة، لم أكن أستطيع أن أتحمل هذا الوضع، فالمؤسسة لديها ٢٠ ألف عامل، وهى توزع ٣٠٪ من إنتاجها من المواد الغذائية داخل مصر، وتصدر الباقى إلى أرقى الأسواق فى الخارج.
■ بعد «٢٥ يناير» أغلقت العديد من المصانع أبوابها، لكنك هددت بإغلاق مصانعك فى عصر الإخوان؟
- العديد من المصانع أغلقت أبوابها بعد ثورة يناير بسبب الأزمة الاقتصادية وقتها، ونفس الأمر فى عصر الإخوان، ووقتها أنا لم أكتف بالتهديد، وإنما أغلقت المصانع بالفعل، لأن الوضع وقتها لم يكن مريحًا بالمرة، ورغم كل المشكلات الحالية، إلا أن الوضع أفضل بكثير، ففى عهد «الإخوان» تحولت منطقة برج العرب إلى «قندهار»، فكنا نرى سيارات تطوف الشوارع وهى محملة بالمدافع، وتعرضنا للابتزاز كثيرا.
■ هل أضر الإخوان بالصناعة خلال فترة حكمهم؟
- الإخوان أضروا مصر فى كل المجالات، فكانوا مثل السرطان والزهايمر، فوقتها كان رئيس لجنة الصناعة فى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، رجلا يسرح بـ«سجاد» فى الأزهر، والجماعة نفسها كانت مفلسة تمامًا، حتى إن رئيس اللجنة هذا تبين أنه إرهابى.
■ ما أسباب عداوة الإخوان لك؟ هل السبب هو انتماؤك للحزب الوطني؟
- بالطبع لا، المصيبة أن كل من يهاجمون الحزب الوطنى كانوا عملاء له، والإخوان أنفسهم كانوا فى الأساس أول عملاء له، وأول من يقبضون منه، فأحد معارضى الحزب الوطنى، الذى ظهر فى التليفزيون ليشتم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ليلا ونهارا، جاءنى ذات مرة، وطلب منى شراء ترخيص قناة تليفزيونية خاصة، ورخصة لمصنع بتروكيماويات، وتخصيص أراض... إلخ، وحينما سألته من أين لك هذا؟ قال من حسنى مبارك، فضحكت وقلت له: من يعارض مبارك يأخذ كل ذلك؟ لكن نحن لا نعارض ولا نأخذ.
الفاشلون يتهمون كل أعضاء الحزب الوطنى بالسرقة، ورغم أن «كريمة» الحزب كانت هكذا، لكن الكثير من رجال الأعمال لم يكونوا أعضاء فى الحزب الوطنى، وحصلوا على أراضى الدولة، بالإضافة إلى آخرين من كل الفئات، لذلك يجب أن تراجع الدولة كل هذه الأخطاء، وأن تحاسبهم.
أنا كنت وكيل لجنة الصناعة فى مجلس الشورى، ولم أذهب كثيرًا، ربما أكون حضرت جلستين على الأكثر، ولم أتحدث سوى مرتين، لأنها كانت «تمثيلية»، ولم آخذ أى مقابل مادى من الحزب، لكن لم أكن أستطيع أن أرفض الانتماء له، فعضويتى فيه كانت لدرء البلاء عن نفسى، لأن غضبهم «وحش»، ولو كنت رجلا سيئا أو أفاقا لم يكن أحد سينتخبنى فى الفترات الماضية.
■ ما زال نموذج رجل الأعمال السياسى، ممثلا فى شخص أحمد عز، يثير مخاوف المصريين.. لماذا؟
- لم تكن علاقة أحمد عز بالبرلمان وحده، فهو كان متشعبا فى الدولة، ومسيطرا على كل أركانها، وكانت لديه علاقات قوية جعلت البرلمان جزءا من سيطرته، وهناك ٢٠ رجل أعمال استفادوا جدا، حتى دون وجودهم فى البرلمان، وذلك بترتيب من مبارك نفسه.
وهناك حساسية واضحة من تواجد رجال الأعمال فى البرلمان، دون أسباب واضحة، فرجل الأعمال جنسيته مصرية، ويعيش فى مصر، وتحكمه قوانين الدولة المصرية، وجميع أصحاب الأعمال يعتبرون رجال أعمال، لذلك لا داعى لهذه التخوفات، فلا يمكن العيش من دون رجال الأعمال.
■ ما تقييمك لفترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك؟
- حتى عام ٢٠٠٤ كان حكم مبارك جيدا، لكن بعد ذلك استخف بالشعب، ولم يحترم إرادتهم، وترك العملية السياسية لابنه جمال ورجاله، وابتعد عن السلطة، ثم أتت حكومات متعاقبة أفسدت الاقتصاد، بداية من ٢٠٠٤، فالحكومة عملت لنفسها، ويمكن اعتبار أن حكومتى عاطف عبيد وأحمد نظيف هما الأسوأ على الإطلاق.
■ كيف استطعت التغلب على السلفيين فى مناطق نفوذهم بالإسكندرية؟
- كنت منسقا لقائمة «فى حب مصر» بالإسكندرية، ونجحنا فى اكتساح جميع مناطق التصويت، ولم أدفع أى مليم لشراء الأصوات، عكس السلفيين، الذين اشتروا الأصوات، وكانوا يشعرون بالرعب من ترشحى، وبعضهم جاءنى قبل الترشح فى منزلى، طالبا منى عدم الترشح على رأس القائمة، والترشح فى أى دائرة أخرى يخلونها لى فرددت ساخرا، «هو أنتم اللى بتعلقوا النمر».
■ ما تفسيرك لخسارة حزب النور؟
- لم يستطيعوا المنافسة أمامى أنا وزملائى فى قائمة حب مصر، وكانت السمعة الطيبة وتاريخ الإنجازات أمام المصوتين فى اللجان، هو الدليل على قوتنا.
■ واجهت القائمة اتهامات بأن نجاحها يرجع إلى أنها «مسنودة» من الدولة؟
- القائمة ليست «مسنودة» من أحد، والدولة ليست لها علاقة بنجاحها، وبسبب تلك الشائعات تعرضت القائمة لـ«البهدلة»، وكل ما فى الأمر أن القائمة تختار مرشحيها بعناية كبيرة، ومن اتجاهات سياسية مختلفة، تحت قيادة المنسق العام، سامح سيف اليزل، وأنا تشرفت بالانتماء لهذه القائمة، لأنها تضم شخصيات كثيرة وطنية ومحترمة.
■ هل لعبت دورا فى تمويل حزب «مستقبل وطن»؟
- ليست لى علاقة من قريب أو بعيد بحزب مستقبل وطن، ولم أمول أى حزب سياسى «بقرش صاغ»، وكل ما فى الأمر أننى دفعت حصتى فى تمويل دعاية قائمة فى حب مصر، وسمعت عن اتهام أحد الأشخاص لى بتمويل «مستقبل وطن»، لكن لم أتلق أى استدعاء من النيابة بهذا الشأن.
■ ما احتمالات انضمامك إلى حزب سياسى مجددا؟
- سأظل مستقلًا، ولن أنضم إلى أى حزب فى الفترة الحالية، فأنا ما زلت على قوة تحالف «فى حب مصر» داخل مجلس النواب، وإذا تحولت القائمة إلى حزب، سأنضم لها، أو سأظل فى التحالف البرلمانى تحت رايتها، لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبما يخدم مصلحة الوطن.
■ هل يمكن أن تتبنى المطالب لتعديل الدستور تحت قبة البرلمان؟
- الدستور لم يجرب حتى الآن، ومطالب تعديل الدستور «كلام فاضى»، لا أوافق عليها، وهناك ملفات أخرى مهمة بالنسبة لى، من بينها القضاء على فساد المحليات، والعشوائيات، بالإضافة إلى العمل على إسراع إجراءات التقاضى.
■ ما أهم مشكلات الإسكندرية فى رأيك؟
- فساد المحليات فجر قلب الإسكندرية، ولا بد من وجود قانون يحكم تلك الممارسات ويجرمها، وأن يكون هناك رادع لذلك، فالجيش نسف عمارات شاهقة أقيمت على الترع والمصارف، بينما تقف المحليات دون أن تفعل شيئا، وللأسف هناك مافيا تسيطر على المدينة، وتهاجم كل من يقف فى طريق مصالحها، بالإضافة إلى أن رؤساء الأحياء من ضعاف النفوس، لذلك يجب تغيير النظام بالكامل فى الإسكندرية، وليس الاكتفاء بتغيير محافظ، فنحن نحتاج إلى حوكمة جيدة.
■ مطالبات تطبيق الضرائب التصاعدية «شعارات فارغة»
■ السياسة النقدية والمالية للحكومة لا تتناسب مع طموحات الرئيس
■ كنت عضوًا فى الحزب الوطني «درءًا للبلاء»
■ قوانين الاستثمار الحالية «تودي فى داهية».. و«كفاية كلام فارغ» عن الاقتصاد
أعرب النائب البرلمانى عن قائمة «حب مصر»، محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، عن استيائه من إدارة الحكومة للأزمات الاقتصادية، معتبرا أنها ما زالت تدار بـ«فكر اشتراكى»، يغازل المواطنين لإسعادهم، حتى لو على حساب الاقتصاد، ورغم توقعه أن يحقق محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، إنجازا فى المهمة المكلف بها، لإنقاذ البلاد من أزمتها، إلا أنه وصف السياسات النقدية والمالية للحكومة بأنها لا تتناسب مع طموح الرئيس، فيما اعترف بأن انتماءه للحزب الوطنى كان لـ«درء البلاء».
وشدد عامر فى حوار مع «البوابة» على أن قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلات عديدة، كما تحدث عن فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، التى قال إنها كانت جيدة حتى عام 2004، عندما ترك السلطة لطموح نجله جمال مبارك ورجاله، فيما أكد أن أحمد عز لم تكن علاقته بالبرلمان فحسب، وإنما كان متشعبا فى الدولة، ومسيطرا على كل أركانها، وكانت لديه علاقات قوية جعلت البرلمان جزءا من أدوات سيطرته.
■ فى البداية ما رأيك فى السياسات الاقتصادية للحكومة؟
- نحن نمر بمرحلة حرجة وشديدة الصعوبة، ولا بد أن نبذل جميعا قصارى جهدنا للخروج منها، لكن أستطيع القول إن السياسة الاقتصادية الحالية للحكومة، لا تتماشى مع فكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالسياسة المالية والنقدية تقشفية، ولا تتناسب مع الأمل الذى تحتاجه الدولة، كما أن كل من هب ودب يتحدث فى الاقتصاد والاستثمار والصناعة، دون خبرة، وهو أمر لم يعد معقولا.
والحل هو جذب الاستثمار الخارجى، لكن يجب أن يبدأ ذلك من الداخل، فحتى يأتى المستثمر الأجنبى يجب أن يعلم أولا أن المستثمر المصرى يكسب بالفعل، والظروف الحالية لا تسمح بذلك، ولا أقصد هنا الظروف السياسية، فهى فى أحسن أحوالها حاليا، فالأمن أصبح مستتبا، ويكفى أن زمن الإخوان ذهب، ومهما حدث، فأنا سعيد بالوضع السياسى الحالى،
ويبذل الرئيس عبدالفتاح السيسى أقصى جهده، وهناك مجموعة صغيرة من المخلصين حوله، لذلك نصبر ونتفاءل ونؤمن بالبلد، رغم أننا فى وضع حرج، سببه أنه لا أحد يعمل بضمير.
■ هل أضرت الخصخصة بالاقتصاد؟
- العيب ليس فى الخصخصة، وإنما فى الحكومة التى تنفذها، فكان ممكنا طرح الشركات والمصانع فى البورصة، والاستفادة من استمرار ملكية الدولة لها، بدلا من بيعها.
■ ما رأيك فى قوانين الاستثمار الحالية؟
- لن أخبئ الحقيقة، هذه القوانين تقود الاستثمار لأن يذهب «فى داهية»، ففيها فكر اشتراكى يخاطب الناس حتى «يبسطهم»، وللأسف هذه الفئة لا تعرف شيئا عن الاقتصاد، فشخص فاشل فى مشروعاته، ويتحدث من فراغ، دون أن يقدم شيئًا لمصر، لكننى يمكن أن أقول الحقيقة حتى لو غضب منى الناس.
أما المطالبات بتطبيق الضرائب التصاعدية، فهى دعوات حنجورية، وشعارات فارغة، فالضرائب التصاعدية لا يمكن تطبيقها فى مصر، وأمامنا الدليل على ذلك، وهو فرنسا التى هرب منها المستثمرون عندما طبقتها، ما أدى إلى تخريب الاقتصاد الفرنسى، ولكى ننهض اقتصاديا لا بد أن ننظر إلى الدول النامية حديثا، مثل سنغافورة وماليزيا وتنزانيا وكينيا وساحل العاج، فللأسف مصر ترتيبها الـ١٧ إفريقيا فى الدول الجاذبة للاستثمار.
■ ماذا ينقص مصر لجذب الاستثمار؟
- التوقف عن استخدام الشعارات والكلام الفارغ، الذى يخدر الناس، فهو ما دمر الاقتصاد، ولا بد من رؤية القوانين فى الدول المتقدمة، والحذو حذوها، بالإضافة إلى أهمية التخطيط، فيجب أن يكون هناك خبراء اقتصاد يخططون، ويتحدثون بصراحة عن الوضع، لكن للأسف أصحاب الأعمال والمصانع يتعرضون لحروب، وتصعيد للضرائب عليهم، بينما يستولى آخرون على أراض، وينهبون، ويبنون مبانى شاهقة، ما يجعلها آيلة للسقوط، وأغلبهم «إخوان»، دون أن يحاسبهم أحد، أو يجبرهم على دفع ضرائب، ثم فى النهاية هم من يطالبون بالضرائب التصاعدية.
■ ما صحة ما تردد حول التحفظ على مصانع «فرجللو» لحين سداد الضرائب المستحقة عليها؟
- هى شائعة خرجت من المواقع الإلكترونية، ما أعتبره ابتزازا إلكترونيا، فعندما يريد رجل الأعمال أن يعمل، تجد من يحدفه بالحجارة، وللأسف فى النهاية البلد من يدفع الثمن، وأنا لى أعداء كثيرون لأننى أحارب فساد المحليات فى الإسكندرية.
■ هل تتوقع أن ينجح طارق عامر فى إدارة البنك المركزي؟
- أثبت طارق عامر جدارته عندما تولى إدارة البنك الأهلى، وسينجح مع توليه منصب محافظ البنك المركزى فى إدارة الأزمة التى تعانى منها البلاد حاليا.
■ وسط مطالبات بإلغاء دعم الدولة الصادرات.. هل ترى أن الدعم الحالى كاف؟
- بالطبع لا، وسبق أن حذرت رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، من خطورة انخفاض حجم الصادرات المصرية، لكنه لم يستمع إلى حديثى، كما أن الحكومة ليست هى التى تدفع دعم الصادرات.
■ فى رأيك، كيف يمكن التعامل مع رجال الأعمال الذين استولوا على أراضى الدولة؟
- أرفض كل هذه الممارسات، ويجب أن تجرم، وأن تحاكمهم الدولة، سواء بسحب الأراضى منهم، أو إلزامهم بدفع فروق أسعار الأراضى، حتى يمكن أن يكون استثمارها فى صالح الدولة، وأنا أؤيد التصالح مع رجال الأعمال فى قضايا الكسب غير المشروع، والمهم أن يكون التصالح بالحق والأصول، حتى تأخذ الدولة حقها.
فما فائدة سجن أو حتى قتل رجال الأعمال بالنسبة للشعب؟! السجن لن يأتى له بشيء يستفيد منه، بينما التصالح مع رجال الأعمال مقابل جزء من ثرواتهم هو الأنسب، حتى يمكن استخدام الأموال فى بناء مساكن للشباب، ومستشفيات، ومشروعات، ويجب أن نعلم أن «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
■ فى الفترة الأخيرة تحدثت عن مشكلات ضخمة فى المنطقة الصناعية ببرج العرب.. ما طبيعتها؟
- المنطقة الصناعية لم تخل من المشكلات، لكن أخطرها مشكلة المياه، التى انقطعت لمدة ١٠ أيام، خلال الفترة ما بين ٤ و١٤ نوفمبر، ثم عادت بنسبة ملوحة عالية جدا، وخلال تلك الفترة توقفت المصانع، ثم بدأنا نعالجها من خلال تنقية المياه على ٣ مراحل بدلًا من مرحلة واحدة، حتى نحصل على المياه المناسبة، ما كلف ذلك المصانع وقتا وجهدا، واضطررنا إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية إلى الربع أو الخمس، ما كبدنا خسائر كبيرة، قدرت بأكثر من ٣٠٠ مليون جنيه يوميًا، وللأسف لم نجد استجابة من المسئولين.
■ هل تدخلت لحل الأزمة؟
- تحدثت مع العديد من الشخصيات المسئولة، وتلقيت اتصالا من مكتب الرئيس، ثم بدأت الأمور تتحسن، وعادت المياه إلى الانتظام فى ١٤ نوفمبر، وتم اعتماد ٣ مليارات جنيه لإعادة بناء الجسور وتأهيل المصارف، ويمكننى أن أعذر موظفى شركة المياه، لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن تحدث الأزمة بهذه الطريقة.
الغريب، أن الحكومة لم تتعامل فى الأصل مع الأزمة، وإن كان هناك تقييم لتعاملها، فهو أنه أكثر من سيئ، والبعض كان منزعجًا من رد فعلى، الذى لم يكن سوى الصراحة بشأن ما حدث، فللأسف هناك موظفون لم يهتموا بتطهير الترع والمصارف من قبل، والبعض كان يتعامل باعتباره «أنصاف مسئولين».
■ لماذا تراجعت عن تهديداتك بنقل مصانعك إلى الخارج؟
- كنت قررت بالفعل نقل المصانع، بسبب سوء جودة المياه، واستمرار الأزمة، إلا أننى تراجعت بحس وطنى، وخوفًا على البلد، لكن الوطنية فى النهاية هى العمل والإنتاج، وأنا لدى مسئولية تجاه الإنتاج والتصدير، ولو استمرت الأزمة، لم أكن أستطيع أن أتحمل هذا الوضع، فالمؤسسة لديها ٢٠ ألف عامل، وهى توزع ٣٠٪ من إنتاجها من المواد الغذائية داخل مصر، وتصدر الباقى إلى أرقى الأسواق فى الخارج.
■ بعد «٢٥ يناير» أغلقت العديد من المصانع أبوابها، لكنك هددت بإغلاق مصانعك فى عصر الإخوان؟
- العديد من المصانع أغلقت أبوابها بعد ثورة يناير بسبب الأزمة الاقتصادية وقتها، ونفس الأمر فى عصر الإخوان، ووقتها أنا لم أكتف بالتهديد، وإنما أغلقت المصانع بالفعل، لأن الوضع وقتها لم يكن مريحًا بالمرة، ورغم كل المشكلات الحالية، إلا أن الوضع أفضل بكثير، ففى عهد «الإخوان» تحولت منطقة برج العرب إلى «قندهار»، فكنا نرى سيارات تطوف الشوارع وهى محملة بالمدافع، وتعرضنا للابتزاز كثيرا.
■ هل أضر الإخوان بالصناعة خلال فترة حكمهم؟
- الإخوان أضروا مصر فى كل المجالات، فكانوا مثل السرطان والزهايمر، فوقتها كان رئيس لجنة الصناعة فى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، رجلا يسرح بـ«سجاد» فى الأزهر، والجماعة نفسها كانت مفلسة تمامًا، حتى إن رئيس اللجنة هذا تبين أنه إرهابى.
■ ما أسباب عداوة الإخوان لك؟ هل السبب هو انتماؤك للحزب الوطني؟
- بالطبع لا، المصيبة أن كل من يهاجمون الحزب الوطنى كانوا عملاء له، والإخوان أنفسهم كانوا فى الأساس أول عملاء له، وأول من يقبضون منه، فأحد معارضى الحزب الوطنى، الذى ظهر فى التليفزيون ليشتم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ليلا ونهارا، جاءنى ذات مرة، وطلب منى شراء ترخيص قناة تليفزيونية خاصة، ورخصة لمصنع بتروكيماويات، وتخصيص أراض... إلخ، وحينما سألته من أين لك هذا؟ قال من حسنى مبارك، فضحكت وقلت له: من يعارض مبارك يأخذ كل ذلك؟ لكن نحن لا نعارض ولا نأخذ.
الفاشلون يتهمون كل أعضاء الحزب الوطنى بالسرقة، ورغم أن «كريمة» الحزب كانت هكذا، لكن الكثير من رجال الأعمال لم يكونوا أعضاء فى الحزب الوطنى، وحصلوا على أراضى الدولة، بالإضافة إلى آخرين من كل الفئات، لذلك يجب أن تراجع الدولة كل هذه الأخطاء، وأن تحاسبهم.
أنا كنت وكيل لجنة الصناعة فى مجلس الشورى، ولم أذهب كثيرًا، ربما أكون حضرت جلستين على الأكثر، ولم أتحدث سوى مرتين، لأنها كانت «تمثيلية»، ولم آخذ أى مقابل مادى من الحزب، لكن لم أكن أستطيع أن أرفض الانتماء له، فعضويتى فيه كانت لدرء البلاء عن نفسى، لأن غضبهم «وحش»، ولو كنت رجلا سيئا أو أفاقا لم يكن أحد سينتخبنى فى الفترات الماضية.
■ ما زال نموذج رجل الأعمال السياسى، ممثلا فى شخص أحمد عز، يثير مخاوف المصريين.. لماذا؟
- لم تكن علاقة أحمد عز بالبرلمان وحده، فهو كان متشعبا فى الدولة، ومسيطرا على كل أركانها، وكانت لديه علاقات قوية جعلت البرلمان جزءا من سيطرته، وهناك ٢٠ رجل أعمال استفادوا جدا، حتى دون وجودهم فى البرلمان، وذلك بترتيب من مبارك نفسه.
وهناك حساسية واضحة من تواجد رجال الأعمال فى البرلمان، دون أسباب واضحة، فرجل الأعمال جنسيته مصرية، ويعيش فى مصر، وتحكمه قوانين الدولة المصرية، وجميع أصحاب الأعمال يعتبرون رجال أعمال، لذلك لا داعى لهذه التخوفات، فلا يمكن العيش من دون رجال الأعمال.
■ ما تقييمك لفترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك؟
- حتى عام ٢٠٠٤ كان حكم مبارك جيدا، لكن بعد ذلك استخف بالشعب، ولم يحترم إرادتهم، وترك العملية السياسية لابنه جمال ورجاله، وابتعد عن السلطة، ثم أتت حكومات متعاقبة أفسدت الاقتصاد، بداية من ٢٠٠٤، فالحكومة عملت لنفسها، ويمكن اعتبار أن حكومتى عاطف عبيد وأحمد نظيف هما الأسوأ على الإطلاق.
■ كيف استطعت التغلب على السلفيين فى مناطق نفوذهم بالإسكندرية؟
- كنت منسقا لقائمة «فى حب مصر» بالإسكندرية، ونجحنا فى اكتساح جميع مناطق التصويت، ولم أدفع أى مليم لشراء الأصوات، عكس السلفيين، الذين اشتروا الأصوات، وكانوا يشعرون بالرعب من ترشحى، وبعضهم جاءنى قبل الترشح فى منزلى، طالبا منى عدم الترشح على رأس القائمة، والترشح فى أى دائرة أخرى يخلونها لى فرددت ساخرا، «هو أنتم اللى بتعلقوا النمر».
■ ما تفسيرك لخسارة حزب النور؟
- لم يستطيعوا المنافسة أمامى أنا وزملائى فى قائمة حب مصر، وكانت السمعة الطيبة وتاريخ الإنجازات أمام المصوتين فى اللجان، هو الدليل على قوتنا.
■ واجهت القائمة اتهامات بأن نجاحها يرجع إلى أنها «مسنودة» من الدولة؟
- القائمة ليست «مسنودة» من أحد، والدولة ليست لها علاقة بنجاحها، وبسبب تلك الشائعات تعرضت القائمة لـ«البهدلة»، وكل ما فى الأمر أن القائمة تختار مرشحيها بعناية كبيرة، ومن اتجاهات سياسية مختلفة، تحت قيادة المنسق العام، سامح سيف اليزل، وأنا تشرفت بالانتماء لهذه القائمة، لأنها تضم شخصيات كثيرة وطنية ومحترمة.
■ هل لعبت دورا فى تمويل حزب «مستقبل وطن»؟
- ليست لى علاقة من قريب أو بعيد بحزب مستقبل وطن، ولم أمول أى حزب سياسى «بقرش صاغ»، وكل ما فى الأمر أننى دفعت حصتى فى تمويل دعاية قائمة فى حب مصر، وسمعت عن اتهام أحد الأشخاص لى بتمويل «مستقبل وطن»، لكن لم أتلق أى استدعاء من النيابة بهذا الشأن.
■ ما احتمالات انضمامك إلى حزب سياسى مجددا؟
- سأظل مستقلًا، ولن أنضم إلى أى حزب فى الفترة الحالية، فأنا ما زلت على قوة تحالف «فى حب مصر» داخل مجلس النواب، وإذا تحولت القائمة إلى حزب، سأنضم لها، أو سأظل فى التحالف البرلمانى تحت رايتها، لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبما يخدم مصلحة الوطن.
■ هل يمكن أن تتبنى المطالب لتعديل الدستور تحت قبة البرلمان؟
- الدستور لم يجرب حتى الآن، ومطالب تعديل الدستور «كلام فاضى»، لا أوافق عليها، وهناك ملفات أخرى مهمة بالنسبة لى، من بينها القضاء على فساد المحليات، والعشوائيات، بالإضافة إلى العمل على إسراع إجراءات التقاضى.
■ ما أهم مشكلات الإسكندرية فى رأيك؟
- فساد المحليات فجر قلب الإسكندرية، ولا بد من وجود قانون يحكم تلك الممارسات ويجرمها، وأن يكون هناك رادع لذلك، فالجيش نسف عمارات شاهقة أقيمت على الترع والمصارف، بينما تقف المحليات دون أن تفعل شيئا، وللأسف هناك مافيا تسيطر على المدينة، وتهاجم كل من يقف فى طريق مصالحها، بالإضافة إلى أن رؤساء الأحياء من ضعاف النفوس، لذلك يجب تغيير النظام بالكامل فى الإسكندرية، وليس الاكتفاء بتغيير محافظ، فنحن نحتاج إلى حوكمة جيدة.
